تحريمات جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران | آلمان و جهان | DW | 04.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

تحريمات جديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران

شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي سومين بار تحريماتي را عليه جمهوري اسلامي ايران تعيين کرد. طرفداران تحريم اين اقدام را وابسته به اعتبار شورا خواندند. پيشنهاد کتبي اين تحريم که از طرف کشور هاي بريتانيا، فرانسه و آلمان صورت گرفته بود، تا حدودي داراي مضمون ملايم است.

تحریم همګانی شورای سازمان ملل متحد علیه ایران

تحریم همګانی شورای سازمان ملل متحد علیه ایران

تحريمات جديد شوراي امنيت محدويت هاي سفری و مالي عليه دانشمندان، سياست مداران، صاحبان شرکت ها و بانک ها ايران را در نظر گرفته است که در برنامه اتمي و راکتي سهيم هستند. ده ها حساب بانکي اشخاص و شرکت ها بايد مسدود گردند. براي نخسين بار کالا هاي که تنها استفاده نظامي ندارند، نيزبا بايکوت تجاري مواجه شده اند. دو بانک مشکوک بايد مورد نظارت قرار گيرند و قرار داد هاي تجاري و يا کريدت بايست با احتياط هر چه بيشتر صورت گيرند. قطعنامه جديد کاربرد منع صلاح را به روشني در بر دارد.

دراثناي که حتي کشور ليبيا اين تحريم را مورد پذيرش قرار داده است، کشور اندونيزيا از قبول آن خودداري ورزيده است. مارتي ناتالي گوا سفير آن کشور در سازمان ملل متحد اظهار داشت:

"اهداف اولي قطعنامه به موفقيت قرين بوده است:ايران با مقامات نظارت اتم سازمان ملل متحد همکاري مي کند. در اينجا تحريمات جديد بهترين راه حل نيست."

چنين ديدگاهي مورد حمايت کشور هاي افريقاي جنوبي، چين و ويتنام نيز قرار گرفته است، اما با شک و ترديد بيشتر در برابر ايران. ايران تا هنوز تقاضا هاي کليدي شوراي سازمان ملل متحد، دال بر متوقف ساختن غني سازي يورانيم را برآورده نساخته است و اين امر به اعتبار اين کشور خدشه وارد کرده است. زلمي خليل زاد سفير ايالت متحده امريکا گفت:

"ايران تصميم گرفته است تا به صورت متنابهي به تعداد وسايل تجهيزاتي يورانيم افزايش دهد. بار ديگر ايران موضعي را انتخاب نکرده است که جهان به آن اميد داشت؛ بار ديگر شوراي امنيت انتخابي جز عمل نداشت."

خليل زاد از همتاي ايراني اش سوال کرد که ايران چه چيزي براي مخفي داشتن دارد. او به اين ترتيب بر بي اعتمادي واشنگتن در قبال ايران تأکيد ورزيد. محمد خزايي سفير ايران به نوبه اش در يک موضعگيري طولاني تمام اتهامات را رد کرد و بر حقوق بين المللي کتبي ايران جهت استفاده صلح آميز از انرژي اتمي تأکيد کرد. او گفت که مقامات نظارت اتمي هميشه فقط يک خوداري رضا طلبانه را بري غني سازي توصيه کرده است، بنا برا ين تصميم گيري شوراي امنيت غير منطقي و غير قانوني مي باشد.

در این میان سر حان سيورس سفير بريتانيا سعي دارد تا ايران را اندکي تسلي دهد:

„پيشنهاد کمکي که به تهران در سال 2006 صورت گرفته است، به جايش باقي است و مي تواند بيشتر انکشاف يابد."

سير جان سيورس به نمايندگي از اتحاديه اروپا مذاکرات در سطح بالا را ميان بروکسل و تهران اعلام داشت. بعد از گذشت سه ماه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بار ديگر در اين باره به گفتگو مي پردازد.

مطالب مرتبط

آگهی