بانک انکشاف آسیایی: افغانستان برای کاهش کمک‌ها آمادگی بگیرد

قرا است تا دو سال آینده کمک‌های جهانی برای افغانستان کاهش یابد. این گزارش به دولت افغانستان توصیه کرده که با حمایت و جلب سرمایه گذاری،‌ زمینه را برای رشد اقتصادی، اشتغال زایی و کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی فراهم کند.

گزارش بانک انکشاف آسیایی که زیر عنوان «چشم‌انداز توسعه آسیا در ۲۰۱۸» نشر شده، گفته است که رشد تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۱۷ حدود ۲.۵ درصد بوده که یک افزایش اندک نسبت به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد. دلیل رشد اندک تولید ناخالص ملی تنش‌های سیاسی و بدتر شدن وضعیت امنیتی گفته شده است.

گزارش چشم انداز توسعه آسیا نه تنها وضعیت اقتصادی افغانستان؛ بلکه کشورهای منطقه و کل آسیا را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در این گزارش آمده است که وضعیت اقتصادی کشورهای جنوب آسیا به مراتب بهتر از افغانستان است، چنانچه کشورهای دیگر آسیایی رشد با ثبات اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

دیوید دانیل اولدفیلد از مسئولان بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه هنگام نشر این گزارش گفت با وجودی که جمع آوری عواید مالیاتی در افغانستان افزایش یافته، «متاسفانه این کشور پایین‌ترین میزان تولید ناخالص ملی را در سطح جهان دارد. این کمترین سهمی است که یک کشور در سطح جهان از تولید ناخالص ملی داراست.»

رهایی از وابستگی

براساس گزارش بانک انکشاف آسیایی، بخش عمده عاید افغانستان را کمک‌های خارجی تشکیل می‌‌دهد. چنانچه در حال حاضر ۵۶ درصد کل بودجه ملی این کشور از طریق کمک‌های خارجی تمویل می‌شود. این در حالیست که قرار است تا دو سال آینده کمک‌های بین المللی به افغانستان کاهش یابد و کمتر از ۵۰ درصد بودجه ملی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تمویل گردد.

آقای اولدفیلد با ابراز تاسف از وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان گفت که کاهش کمک‌های جهانی، برنامه انکشافی و امنیتی را در این کشور با محدودیت‌هایی مواجه خواهد کرد: «آنچه اتفاق می‌افتد و برای افغانستان دشوار است تا اهداف امنیتی و انکشافی‌اش را به پیش ببرد، محدودیت و کاهش کمک های جهانی است.»

در این گزارش آمده است که دولت افغانستان باید از هم‌اکنون راه حلی را برای تمویل بودجه ملی‌اش پیدا کند زیرا در صورتی که راه بدیل برای تمویل بودجه ملی جستجو نشود، وضعیت افغانستان بدتر از این خواهد شد. 

رابطه اقتصاد با سیاست و امنیت

براساس پیشبینی بانک انکشاف آسیایی، رشد اقتصادی بیشتر از ۲.۵ درصد در صورتی در افغانستان ممکن است که وضعیت سیاسی و امنیتی در این کشور بهبود یابد. نگرانی دیگر در مورد افغانستان، سطح پایین سرمایه گذاری است.

نگرانی اصلی بانک انکشاف آسیایی این است که سرمایه گذاری اندک در افغانستان سبب می‌شود تا برنامه‌های توسعه‌ای محدود شوند، بیکاری افزایش یابد و افغانستان همچنان به کمک‌های جهانی وابسته بماند. دلیل اصلی کاهش سرمایه گذاری ناامنی خوانده شده است ولی عوامل دیگری نیز در این رابطه نقش دارند.

تنش‌های سیاسی پس از سال ۲۰۱۴ نیز یکی از دلایل اصلی کاهش سرمایه گذاری و وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان خوانده شده است. نبود زیربناها سبب شده است تا افغانستان نتواند در عرصه اقتصادی رشد کند، در حالی که فساد اداری مانع دیگر رشد اقتصادی عنوان شده و تاکید شده است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی باید با فساد به صورت عملی مبارزه کند و موانع بوروکراتیک را از بین ببرد.

فرصت‌ها

به باور بانک انکشاف آسیای کشورهای جنگ زده ای مانند افغانستان فرصت‌هایی نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی دارند. سرمایه گذاری روی منابع دست نخورده یکی از این موارد است. هرچند افغانستان مواد معدنی زیادی دارد اما تاکنون این کشور قادر نشده تا از این منابع برای بهبود وضعیت اقتصادی خود استفاده کند.

آقای اولدفیلد گفت: «ما کوشش کردیم تا پیشنهاداتی را برای دولت افغانستان تشخیص دهیم. از جمله این که این کشور چگونه می‌تواند سرمایه گذاری خصوصی را بهبود بخشد، هرچند این که پیشنهادات نیز نمی‌تواند همه نیازمندی های این کشور را رفع کند.» برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه به نظر این بانک می‌تواند به بهبود وضعیت سیاسی کمک کند.

ایجاد سیستم‌های حمایتی از سرمایه گذاران موضوع دیگری است که به باور بانک انکشاف آسیایی می‌تواند سرمایه گذاران بیشتری را برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان تشویق کند. مبارزه با فساد اداری و سهولیت در سرمایه گذاری پیشنهاد دیگر بانک برای بهبود وضعیت اقتصادی است.

بانک انکشاف آسیایی پیشنهاد کرد که افغانستان باید نه تنها سرمایه گذاران را تشویق به فعالیت در افغانستان کند بلکه آن‌ها را وادار نماید تا در این کشور بمانند و سرمایه ‌های شان را به جاهای دیگری مانند دبی انتقال ندهند. این در حالیست که در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت بد امنیتی و نبود اعتماد سرمایه گذاران زیادی سرمایه‌های شان را به امارات متحده عربی، ترکیه و کشورهای دیگر انتقال داده‌اند.

ح. همراز