ایتلاف حمایت از قانون: رییس ستره محکمه و لوی سارنوال عزل شوند | افغانستان | DW | 09.08.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ایتلاف حمایت از قانون: رییس ستره محکمه و لوی سارنوال عزل شوند

شماری از نمایندگان ولسی جرگه پارلمان افغانستان از حامد کرزی، رییس جمهور این کشور خواستند تا موضع‌گیری قاطع و صریح خود را در مورد بحران کنونی ناشی از تنشهای انتخاباتی اعلام کند.

حدود شش ماه است که جنجال میان حکومت، قوه قضاییه و پارلمان اداره دارد

حدود شش ماه است که جنجال میان حکومت، قوه قضاییه و پارلمان اداره دارد

با گذشت شش ماه از آغاز کار پارلمان افغانستان، نمایندگان هنوز در رویارویی با حکومت و ستره محکمه قرار دارند. رییس جمهور هنوز در رابطه به تایید و یا رد برنده بودن 62 تن از نامزدان معترض موقف گیری نکرده است.

در آخرین نشستی که با اشتراک شماری از رهبران جهادی و روسای هر سه قوا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، رییس جمهور کرزی از هرسه قوا خواست تا در حل این بحران از خود بردباری نشان دهند.

نمایندگانی که با فیصله محکمه ویژه انتخاباتی مخالف هستند و اجتماعی تحت عنوان «ایتلافی حمایت از قانون» تشکیل داده اند، روز دو شنبه یک بار دیگر از رییس جمهور خواستار حل موضوع شدند.

محمد رفیق شهیر، یک عضو ایتلاف حمایت از قانون به نمایندگی از این ایتلاف در یک کنفرانس خبری گفت رییس جمهور کرزی باید از قانون اساسی پیروی و تصمیم نهایی خود در قبال بحران کنونی را اعلام کند.

آقای شهیر گفت: «رییس جمهور کرزی در رابطه به بحرانی که بین سه قوا به وجود آمده موضع گیری قاطع خود را اعلام کند و از قانون اساسی حمایت نماید.»

این نماینده پارلمان از رییس جمهور کرزی خواست تا فیصله های پارلمان در رابطه به عزل رییس و پنج عضو ستره محکمه و همچنان لوی سارنوال را تطبیق کند. او از آقای کرزی خواست تا اعضای جدید ستره محکمه را برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی نماید.

جنجال ها از انتخابات پارلمانی سال گذشته ناشی می شود

جنجال ها از انتخابات پارلمانی سال گذشته ناشی می شود

ولسی جرگه افغانستان قبلاً در پی همین تنشهای انتخاباتی لوی سارنوال و رییس ستره محکمه را با پنج عضو آن سلب صلاحیت کرد. اما این مقامها همچنان در پستهای شان ایفای وظیفه میکنند.

آقای شهیر گفت در صورتی که حکومت به بحران کنونی ادامه دهد و دست از مداخله در امور قوه مقننه بر ندارد نمایندگان از ابزارهای مدنی استفاده خواهند کرد.

او افزود: «ما از حرکت های مدنی دیگر هم استفاده میکنیم که بحث تظاهرات و تحصن است اما ما نگرانی جدی داریم که اوضاع باید طوری پیش برود که مردم عام متضرر نشوند.»

این عضو ایتلاف حمایت از قانون تاکید کرد که پارلمان از طریق انتخابات و به صورت قانونی تشکیل شده و هیچ نیازی به تایید رییس جمهور و قوه قضاییه ندارد.

آقای شهیر در رابطه به این که اگر حکومت با استفاده از زور 62 تن از اعضای کنونی پارلمان را اخراج و به جای آنها کسان دیگری را وارد پارلمان کند، گفت: «اگر قرار باشد که قوای مجریه و قضاییه در تعیین اعضای ولسی جرگه نقش داشته باشند، دیگر چیزی به نام اعضای انتخابی وجود ندارد.


دویچه وله/ حسین سیرت
ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی