«کارگران مهاجر در آلمان مورد استثمار قرار می‌گیرند»
۱۳۹۷ آذر ۱۵, پنجشنبه
یک انجنیر ساختمان از رومانیا در آلمان نخست معاش غیر منظم داشته و بعداً هیچ پولی دریافت نمی‌کند. وقتی او ادعای حقوقی کند، با فرستادن یک "اس ام اس" از کار برطرف می‌شود. انستیتوت حقوق بشر آلمان مستقر در برلین در سومین گزارش سالانه اش در مورد وضعیت حقوق بشر در آلمان گفته است که این یگانه مورد استثمار نیست. به قول این نهاد از مهاجران کارگر در آلمان حمایت کافی در برابر بهره جویی صورت نمی‌گیرد.
انستیتوت نامبرده می‌گوید که در نتیجه خارجی ها به مراتب کمتر از حداقل درآمد، که در حال حاضر ۸،۸۴ یورو در ساعت است، معاش می‌گیرند. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که کارفرمایان سهم خود در هزینه تأمینات اجتماعی کارگران را نمی‌پردازند، خارجی ها به خاطر ساعات اضافی کاری پول دریافت نمی‌کنند و در مکان های با شرایط غیر انسانی سکونت داده می‌شوند. ضمناً گفته شده است که آنها در اکثر موارد تهدید می‌گردند و برای جلوگیری از کمک طلبی، حتی از خشونت در برابر شان کار گرفته می‌شود. به گفته انستیتوت حقوق بشر آلمان، اولتر از همه مهاجران از اتحادیه اروپا و همچنان از کشور های پاکستان، فلسطین، سوریه و پیرو مورد بهره‌جویی در آلمان قرار گرفته اند.
فقدان شواهد اثباتیه و ناتوانی ساختاری
به اساس گزارش انستیتوت حقوق بشر آلمان، موارد سنگین در بسیاری عرصه ها، مانند بخش معادن، مراقبت های خانگی، عرصه حمل و نقل، بخش تنظیفات و روسپی‌گری، دیده شده است. بئاته رودولف رئیس این انستیتوت، هنگام ارائه گزارش تازه خود در برلین گفت که استثمار شدید در حال حاضر یک تجارت بی خطر است. او افزود: «این انسان ها در واقع هیچگونه امکانی در اختیار ندارند که بتوانند معاش خود را از راه حقوقی بدست بیاورند.» به قول وی دلیل آن وضعیت دشواری است که مهاجران کارگر در آن قرار دارند. ضعف لسانی و ندانستن قوانین، و همچنان نیازمندی های اقتصادی این افراد سبب می‌شود که بسیاری از آنها به دنبال دریافت کمک نروند. در بسیاری موارد فقدان قرارداد کاری و یا نبود سند معاش یا دستمزد، یک اقامه دعوا علیه کارفرما را دشوار می‌سازد. خلاصه اینکه اگر کسی بیکار گردد و هیچ سندی در دست نداشته باشد، برای بهتر ساختن شرایط خود کمتر شانس دارد.
به این دلیل، این انستیتوت خواستار ایجاد تسهیلاتی شده است که مطالبه مزد و معاش را ساده تر سازد. رئیس این انستیتوت از جمله پیشنهاد می کند که اقامه دعوی جمعی به دلیل بهره جویی علیه کارفرمایان و همچنین دعوای نیابتی ممکن ساخته شود. همچنین او گفته که برای جلوگیری از بهره جویی، مکلفیت داشتن اسناد و مدرک مانند قرارداد کاری و زمان کاری توسط کارگران تشدید شود.
si/af (dpa, KNA, epd)