انتقاد شدید اخوان المسلمین از انحلال پارلمان مصر | منطقه | DW | 15.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

انتقاد شدید اخوان المسلمین از انحلال پارلمان مصر

دادگاه قانون اساسی مصر روز پنج شنبه پارلمان این کشور را منحل اعلام کرد. ایالات متحده امریکا پس از صدور این احکام دادگاه قانون اساسی مصر، گفت که دموکراسی در این کشور نباید به خطر بیافتد.

حزب اخوان المسلمین مصر تصمیم به انحلال پارلمان را «کودتای» مقام های زمان حسنی مبارک، رییس جمهور پیشین این کشور خواند و در مورد پیامدهای آن هشدار داد.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا روز پنجشنبه (25 جوزا/ 15 جون) از شورای نظامی حاکم در مصر خواست که به وعده هایش عمل کند. کلینتون به خبرنگاران گفت: «گذار به سوی یک حکومت دموکراتیک را که ملت مصر نیز خواهان آن است، نمی توان متوقف کرد و بازپس گرفت». او ادامه داد: «ما در انتظار واگذاری کامل مسوولیت به یک حکومت غیرنظامی هستیم که با رعایت اصول دموکراتیک انتخاب شده باشد».

دادگاه قانون اساسی مصر پیش از این انتخابات پارلمانی این کشور را باطل اعلام کرد و به احمد شفیق، آخرین نخست وزیر مصر که توسط حسنی مبارک انتخاب شده بود ، اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را داد.

پیش از این قانونی تصویب شده بود که براساس آن اشخاصی که در آخرین دهه حکومت حسنی مبارک دارای مقام های بالای دولتی بودند، ده سال اجازه نامزدی برای مقام های دولتی را ندارند. دادگاه قانون اساسی مصر این قانون را باطل اعلام کرد.

دادگاه قانون اساسی مصر به آخرین نخست وزیر حسنی مبارک اجازه شرکت در انتخابات را داد.

دادگاه قانون اساسی مصر به آخرین نخست وزیر حسنی مبارک اجازه شرکت در انتخابات را داد.

شفیق که در زمان حکومت مبارک، در آغاز وزیر هوانوردی و سپس آخرین نخست وزیرش بود، می تواند به این ترتیب در انتخابات نهایی ریاست جمهوری در روزهای شنبه و یک شنبه به رقابت با محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین برود که در پارلمان مصر دارای اکثریت است.

جدیدترین احکام دادگاه قانون اساسی مصر نگرانی هایی را درباره قصد کودتای حکومت کنونی مصر که از مقام های نظامی تشکیل شده برانگیخته است. بیش از یک سال از زمانی می گذرد که نیروهای ارتش پس از برکناری حسنی مبارک قدرت را به دست گرفتند. شورای نظامی وعده داده است که قدرت را در اول جولای به رییس جمهور جدید واگذار کند.

تصمیم دادگاه قانون اساسی خشم اسلام گراهای مصر را برانگیخت. محمد البلتاجی، یک نماینده بلندپایه پارلمان از حزب اخوان المسلمین نوشت: «این مصری است که شفیق و شورای نظامی خواهان آن هستند و ما این شرایط را نخواهیم پذیرفت. فرقی نمی کند که چه هزینه ای در قبال آن بپردازیم».

محمد مرسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخوان المسلمین هشدار داد که بازی های غیرصادقانه در انتخابات می تواند به «انقلاب بزرگی» منجر شود. او گفت تصمیم های داگاه قانون اساسی نشان می دهد که برخی «خیر مردم را نمی خواهند».

مهرنوش انتظاری (رویترز، خبرگزاری آلمان، فرانس پرس)

ویراستار: عارف فرهمند

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی