امضاي کرزي برپاي ″ قانون نقطه پايان ″ ديگري | مجله حقوق بشر | DW | 14.03.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

امضاي کرزي برپاي " قانون نقطه پايان " ديگري

طرح مورخ يازدهم دلو شوراي ملي افغانستان زيرعنوان " ميثاق مصالحه وآشتي ملي " با تجديد نظرهايي ازجانب حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان زيرعنوان " مصوبه شوراي ملي درمورد طرح قانون مصالحه ملي وعفو عمومي " دوباره به تصويب ولسي جرگه افغانستان وتوشيح رئيس جمهورکشوررسيده است . ازآنجايي که ابهامات بيشماري دراين طرح وجود دارند؛ ازآن به نام " قانون نقطه پايان " ديگري ياد مي شود.

کرزی هنگامی که به مقدسات وقانون اساسی افغانستان سوگند وفاداری یاد می کند

کرزی هنگامی که به مقدسات وقانون اساسی افغانستان سوگند وفاداری یاد می کند

تغييرات ساختاري درمتن تجديد نظرشده چگونه اند؟

طرح نخستين شامل يک ديباچه و 12 ماده بود.درديباچه اين طرح اصول رهنماي تدوين کنندگان تشريح گرديده بود: که گويا فتح مکه معظمه توسط پيامبراسلام وعملکرد افريقاي جنوبي را بعدازپايان رژيم نژاد پرست سرمشق قرارداده اند. درطرح تجديد نظرشده روح ديباچه حفظ شده است اما ازاصول رهنماي ادعا شده خبري نيست. بدين ترتيب تلويحاً هم درانتخاب الفاظ وروح جملات ديبايچه ؛ ازاصول رهنماي برخورد با جنايات ضد بشري درارجنتاين پيروي شده است.

لاکن درارجنتاين نيز حکومت وپارلمان به تناسب افغانستان به گامهاي چندين فرسخي اجازه داده بودند. بدين معنا که درارجنتاين پس ازآنکه در24 ماه مارچ سال 1976جنرال ويدلا دست به کودتاي نظامي زد ، دهها هزار نفرزن ومرد توسط نيروهاي امنيتي يونيفورم دار ربوده شده وپس ازشکنجه به قتل رسيده ويا مفقود الاثرماندند.

هنگامي که رائول آلفونسين درسال 1983 به رياست جمهوري رسيد وديکتاتوري نظامي ازميان رفت وي مطابق به وعده هاي انتخاباتي خود دست به تشکيل "کمسيون ملي ناپديد شدگان "زد.اين کمسيون زيرعنوان " ديگرهرگزتکرارنشود "؛ گزارش پنجاه هزارصفحه اي ترتيب داد که آمران وعاملان جنايات را با محل جنايات وشهود موجود معرفي مي کرد.اما کميسيون ازتوانايي کافي براي به محاکمه کشاندن جنايتکاران برخوردارنبود واين امرهنگامي مشکل ترمي گرديد که نظاميان درآخرين ماههاي قدرت شان قانون عفو ومصئوونيت نيروهاي امنيتي ونظامي را ازپيگرد قانوني وقضايي به تصويب رساندند. بااينهم آلفونسين اين قانون را به تعليق درآورد وحتا درسال 1985 پنج تن ازسران عمده نظامي به شمول جنرال ويدلا وجنرال ماسرا را به محاکمه کشاند.که اين دونفربه حبس ابد و سه جنرال ديگر به حبسهاي طويل محکوم گرديدند.اما محاکمه ديگران دراثرفشارنظاميان ادامه نيافت وآلفونسين درسال 1986 با تصويب قانون " نقطه پايان " که ارتکاب جرايم را به بهانه هاي اطاعت ازاوامرمافوق توجيه مي نمود. به اين ماجرا پايان داد.

درافغانستان نه تنها مقامات دولتي به بيان دردهاي مليونها قرباني ازطريق رسانه هاي جمعي توجهي نکرده اند ، نه تنها دولتمردان افغانستان گزارشهاي مستند سازمان ملل متحد ، عفو بين المللي ، سازمان ديده بان حقوق بشر وکميسيون مستقل حقوق بشررا به اطلاع عامه مردم نرسانيده اند، بلکه هم شوراي ملي وهم حکومت قانون " نقطه پايان " ارجنتاين را که دست کم درپايان يک مرحله معين عملي شد، درآغازکاروبه طورپيشگيرانه اي به کاربسته اندواين خطرناکترين برخورد يک حکومت نسبت به کرامت انساني وحقوق بشرشهروندانش مي باشد.

تقليل مواد منشورمصالحه وآشتي ملي از 12 ماده به 6 ماده نيز کدام شاهکاري نيست ودرحقيقت مسائل بي ربط ويا بسيارزايد را ازميان برداشته است. ازجمله ماده دوازدهم درطرح قبلي مي گفت : اين مصوبه در 11 ماده تدوين شده است. ماده 11 ام به رسانه هاي همگاني اندرز وچه بسا بيم مي داد که متن منشور رادرکارهاي شان درنظرداشته باشند.ماده 10ام ازروابط حسنه وصلح آميز با همسايگان سخن مي گفت . ماده نهم ازماين گذاري وسيم هاي خارداردرمرزبا پاکستان حکايت داشت. وماده 5 ام مشعربرآن بود که هيچ گروه وجريان سياسي ازاين منشورمستثني نمي گردد، يعني مطالب مشرح سايرمواد را تکرارمي کرد. مطابق به اسلوب قانون نويسي هييچ قانونگذارمتوسطي نمي توانست اين پنج ماده نامربوط را دريک متن قانوني درج کند.

فقط دونکته قابل تامل - سلبي واثباتي - دراين متن تجديد نظرشده وجود دارند : يکي حذف ماده 3ام طرح پيشين است که گزارش سازمان ديده بان حقوق بشر را ناشي ازنيات مشکوک خوانده بود؛ واين براي حکومت آقاي کرزي که بيشترين اعتبارش را مديون حمايتهاي بين المللي مي باشد خطرناک مي گرديد ؛ به ويژه هنگامي که آقاي کرزي برکرسي حکومت موقت تکيه زد، همه اين اسناد توسط سازمانهاي بين المللي به شخص شان سپرده شد. نکته دوم جمله معترضه مبهمي درماده سوم است که اشارتي است به " دعوي حق العبدي وجزايي اشخاص عليه اشخاص ، درمورد جرايم فردي.". قتل مليونها انسان درافغانستان را تا سطح جرم شخصي پايين آوردن واستيفاي حق را هم بردوش فردي گذاشتن که همين امروز برحيات خود بيمناک است، هم مي تواند به معناي دست کشيدن رئيس جمهورافغانستان ازطرح " صلح ، مصالحه وعدالت درافغانستان يعني برنامه عمل جمهوري اسلامي افغانستان"( مورخ 6-7 جون 2005 ) باشد، که درآن گفته شده است :

" درمورد نقض سيستماتيک حقوق بشر ، جنايات جنگي وجنايت عليه بشريت ومسئله تحقق عدالت مي تواند با تحقق عدالت ازطريق وضع مجازاتهاي لازم ومبتني برموازين قانوني صورت بگيرد. حکومت افغانستان طرحي را به پارلمان دراين موارد با درنظرداشت واقعيتهاي افغانستان ، ازطريق مشوره ملي وتجارب تلخ نقض حقوق بشرارائه مي کند ، تا پارلمان بتواند تصميم لازمه را درزمينه اتخاذ نموده وبه حالت معافيت ازمجازات پايان دهد."

همچنان اين مصوبه توشيح شده مي تواند به معناي تعطيل ماده پنجاه وهشتم قانون اساسي افغانستان تلقي شود که حکم مي کند :

"دولت به منظوررعايت ازحقوق بشر درافغانستان وبهبود وحمايت ازآن ، کميسيون مستقل حقوق بشر را تاسيس مي نمايد . هرشخصي مي تواند درصورت نقض حقوق بشري خود به اين کمسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد ودردفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد."

ماده سوم متن توشيح شده همه گروههاي درگير" قبل ازتشکيل اداره موقت" را مورد خطاب قرارداده است. درحالي که بعد ازتشکيل اداره موقت نيز جرايم جنگي وجرايم ضد بشري سنگين وحتا بي سابقه اي اتفاق افتاده اند، که بدان اشارتي نه شده است. درهمين ماده به گروههاي درگير؛ معافيت از "پيگرد قضايي " داده مي شود. وگويا ابعاد "پيگرد قضايي " درمتن اين سند توشيح شده هرگز ازلحاظ حقوقي به سنجش گرفته نه شده است.

دولت افغانستان مطابق به قانون اساسي اين کشورملزم به رعايت قوانين ، ميثاقها ومقاولات بين المللي است : ماده هفتم قانون اساسي افغانستان تصريح مي دارد:

" دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاقهاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است واعلاميه جهاني حقوق بشررارا رعايت مي کند."

قطعنامه شماره 147-60 مصوبه 16 دسمبر 2005 مجمع عمومي ملل متحد نيز حق قربانيان را براي دادخواهي تضمين نموده است.

دراين فيصله نامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده است:

" دولتها وظايف بازجويي ودرصورتي که شواهد کافي وجود داشته باشد وظيفه پيگرد افرادي را دارند که متهم به ارتکاب تخطيها مي باشند ودرصورتي که جرم اين افراد ثابت گردد، دولتها وظيفه مجازات آنها را دارند."

آيا درمتن توشيح شده آقاي کرزي اشارتي هم به اين پابنديهاي قانوني بين الملي هست ؟

بهرصورت : صلح درافغانستان اصل حياتي است. صلح بدون عدالت امکان پذيرنيست . هدف تامين عدالت نيز بايد تامين صلح وآشتي وايجاد همبستگي اجتماعي ويک پارچگي ملي باشد. تاکيد براصل عدالت جلوگيري ازخطرفراموشي است. اين بدان جهت مهم مي باشد که همين اکنون بسياري ازستونهاي سياست واقتصاد افغانستان دردست کساني است که متهم به جرايم جنگي وجرايم ضد بشري مي باشند وهمينها اند که با ايجاد رژيمهاي اداري محلي نوع خود شان مانع گسترش حکومت قانونمدار درافغانستان مي گردند. تاکيد براصل عدالت ياد ازکشته شدگان ناحق ودلجويي ازبازماندگان آنها ودرسي براي نسل موجود وآينده است. مسئووليت پذيري خاطيان گذشته ، اعتراف به اعمال ناشايسته گذشته وانصراف آنها ازقدرت طلبيهاي ويرانگر؛ روزنه اي به سوي رستگاري شان مي گردد. تاکيد برفراموش نکردن به معناي جلوگيري ازتکرارفاجعه است که درافغانستان تا هنوزپايان نيافته است.

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی