اصلاحات جنجال‌برانگیز در وزارت‌های امنیتی افغانستان | افغانستان | DW | 07.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اصلاحات جنجال‌برانگیز در وزارت‌های امنیتی افغانستان

اصلاحات در نهادهای امنیتی افغانستان همواره در محافل سیاسی مطرح شده است، اما رئیس جمهور غنی در روزهای اخیر حکم تقاعد ۱۶۲ جنرال وزارت دفاع را امضا کرد. این تصمیم رئیس جمهور با انتقادهایی نیز مواجه شده است.

حکومت افغانستان گفته است که هدف اصلی این تصمیم «برنده شدن نیروهای امنیتی در میدان‌های جنگ» است. ولی این تصمیم با مخالفت‌هایی نیز مواجه شد چنانچه عطا محمد نور که بر سر مقام ولایت بلخ با حکومت مرکزی در کشمکش قرار دارد، در واکنش به این اقدام گفته است حکومت عمدا «جنرالان با دانش نظامی» را برکنار و به جای آن‌ها «افراد وطن‌فروش» را می‌گمارد.

بحث اصلاحات در وزارت‌های دفاع، داخله و امنیت ملی تازگی ندارد. فساد و ناکارایی در این سه نهاد حکومتی همواره با انتقادهایی مواجه بوده است. در برخی موارد سربازانی که در خطوط مقدم جنگ می‌جنگند، از حیف و میل پول تجهیزات نظامی و پول غذای سربازان شکایت کرده‌اند.

در همین حال ویس احمد برمک، وزیر داخله افغانستان روز چهارشنبه در مراسم اخذ امتحان از افسران پولیس گفت که اصلاحات پولیس از کابل آغاز و در ولایات دیگر نیز گسترش می‌یابد: «بحث اصلاحات و ریفورم تنها متمرکز بر کابل نیست بلکه افغانستان شمول است. براساس استراتژی ای که فعلا روی دست داریم، اصلاحات پولیس در سه مرحله صورت می‌گیرد.»

وزیر داخله افغانستان افزود که قرار است برای معینان، رؤسا و آمران مربوط به وزارت داخله سه ماه وقت داده شود و در صورتی که کار شان نتیجه ندهد، افراد دیگری بجای آن‌ها معرفی خواهند شد. به گفته برمک، «من دو امتحان را کاملا باطل کردم به دلیل این که شک پیدا کردم. هدف ما این است که هیچ کسی در پروسه امتحان دخالت نداشته باشد.»

بی‌اعتمادی به پولیس

حملات خونین و پیهم در شهر کابل و همچنین افزایش جرایم جنایی در این شهر اعتماد مردم نسبت به پولیس را کاهش داده است. ساکنان شهر پایتخت در این شهر  احساس امنیت نمی‌کنند و مقامات حکومتی نیز پذیرفته‌اند که به همین دلیل فاصله مردم با حکومت با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.

وزیر داخله افغانستان نیز با اشاره به این موضوع به افسران پولیس هشدار داد و گفت در صورتی که چنین مواردی ادامه یابد، با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد: «هرقدر برای تان گفتم که اصلاحات و تغییرات بیاورید اما دیدم که کسی گپ‌های وزیر داخله را درست نشنید. هر پولیسی که بخواهد حرکتی را انجام دهد، مطابق قانون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شود.»

«سوء استفاده به نام اصلاحات»

تحلیلگران به این نظرند که اگر اصلاحات به معنی واقعی صورت گیرد، تغییر چشمگیری در وضعیت امنیتی رونما خواهد شد ولی به باور آن‌ها در بسیاری موارد وزیران و مقامات عالی رتبه دولتی به نام اصلاحات زمینه را برای راه‌یابی افراد مورد نظر خود در نهادهای دولتی فراهم می‌کنند.

نعمت الله نعمت، نماینده پیشین در ولسی جرگه به دویچه وله گفت:‌«وزیران کابینه وقتی به یک وزارت می‌آیند برای این که برای خود بسترسازی کنند، به نام اصلاحات افراد مورد نظر خود و دوستان خود را در پست‌های دولتی می‌گمارند.»

به باور آقای نعمت در میان ۱۶۲ تن از جنرالانی که متقاعد شدند، کادرهای مجرب در عرصه نظامی نیز شامل بودند، در حالی که نیروی متخصص نظامی که جان آن‌ها را پر کند وجود ندارد. او گفت که به جای این جنرالان کسانی در پست‌های تصمیم‌گیری وزارت دفاع جابجا خواهند شد که بر فساد در این وزارت پرده بیندازند و آن را خاک پوشی کنند.

اما آگاهان مسایل نظامی می‌گویند اصلاحات در نهادهای امنیتی ضروری است به این دلیل که افسران فاسد در درون این نهادها سبب می‌شود تا انتحاری ها به هدف برسند و جنگ افغانستان به پیروزی نرسد.

ظریف ناصری، تحلیلگر مسایل نظامی می‌گوید فساد در نهادهای امنیتی سبب شده است که افراد نفوذی مخالفان در درون این نهادها جابجا شوند: «فساد در نهادهای افغانستان وجود دارد، زیرا در نتیجه فساد سرباز و صاحب منصب به پول خریداری می‌شود. به همین دلیل است که انفجار صورت می‌گیرد و جلو آن گرفته نمی‌شود.»

تبصره روزنامه‌ها

تصمیم رئیس جمهور افغانستان برای گماشتن کادرهای جوان در راس نهادهای امنیتی همزمان با استقبال و نکوهش روزنامه‌های چاپ کابل نیز مواجه شده است. روزنامه ۸صبح در یکی از مطالبش زیر عنوان «اقدام تحسین‌برانگیز» نوشته است اردویی که در جنگ مستقیم با دشمن قرار دارد، مسئولان آن همواره به مکافات و مجازات نیاز دارند تا شفافیت و پاسخگویی در این ادارات مربوط به اردو، همواره به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شود.

در این مقاله تاکید شده است که افغانستان دارای جمعیت جوان است و حالا وقت آن فرارسیده است تا فرصت‌های مدیریتی برای نسل جوان در نهادهای امنیتی فراهم شود.

در سوی دیگر، روزنامه ماندگار با نشر مقاله‌ای زیر عنوان «غنی و عاقبت سیاست‌حذف» نوشته است که هدف از امضای حکم جنرالان وزارت دفاع «توطئه و حذف» است.

ماندگار نوشته است: «تعقیب چنینی سیاستی، آن‌هم در کورانِ حوادث امنیتی کشور، به نظر می‌رسد که افغانستان را در آستانۀ انفجار قرار داده است. مردم می‌گویند که از یک‌طرف طالبان و تروریستان کمر به حذفِ فیزیکیِ ما بسته‌اند و از سوی دیگر، روحِ دولت‌داریِ حاکم بر کشور نیز برنامۀ حذفِ سیاسی و اجتماعیِ ما را ریخته است.»

آگاهان به این باورند در صورتی که رئیس جمهور غنی بتواند با تعیین کادرهای جوان، نهادهای امنیتی را بازسازی کند و وضعیت امنیتی را به نفع مردم تغییر دهد، در آن صورت این اقدامات با حمایت‌های بیشتری مواجه خواهد شد.

ح. همراز

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی