استراتژی ضد ترور پاکستان ″خطری برای دموکراسی″ | منطقه | DW | 24.07.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منطقه

استراتژی ضد ترور پاکستان "خطری برای دموکراسی"

اندکی پس از حمله طالبان بر مکتبی در پیشاور، حکومت پاکستان یک استراتژی را برای جنگیدن با تروریسم اعلام کرد. اما گزارش "گروه بین المللی بحران" تصریح می کند که چگونه این سیاست خطری برای تکامل دموکراتیک پاکستان می باشد.

گروه بین المللی بحران در گزارش اخیرش با عنوان "نگاهی دوباره به ستراتژی های ضد تروریسم در پاکستان: فرصت ها و دام ها" از این استراتژی انتقاد کرده است.

یکی از بزرگترین نگرانی ها در این سند، به سلطه دوامدار نظامیان پاکستانی بر اداره ملکی ارتباط دارد.

گزارش می گوید: این "برنامه عمل ملی" پاکستان که بعد از حمله طالبان بر یک مکتب نظامی در پیشاور در دسمبر سال گذشته معرفی شد، دست برتری به اردو در امور امنیتی می دهد که در یک حکومت مدرن می بایست حوزه صلاحیت حکومت نواز شریف، نخست وزیر کشور باشد.

این گزارش که در 22 جولای انتشار یافته، تاکید می کند: «نظامی ساختن سیاست ضد تروریسم، پاکستان را در جهت تکامل به سوی حاکمیت بیشتر ملکی در حالی که شرایط کافی برای انتقال باثبات دموکراتیک نیست، با خطر مواجه می سازد». گزارش می افزاید: « این "برنامه عمل ملی"، بیشتر به یک لیست آرزوهای شتابزده می ماند که جهت مصرف عامه در جریان یک لحظه بحرانی تهیه شده است تا اینکه یک استراتژی به هم پیوسته باشد.»

Pakistan Belutschistan Armee Offensive

عملیات ضد تروریسم نظامیان پاکستانی.

گزارش گروه بین المللی بحران، از نواز شریف نخست وزیر پاکستان تقاضا می کند که زمام امور را در جهت دموکراتیک ساختن استراتژی ضد تروریسم برای پاکسازی پیکارجویان منسوب به گروه های اسلامگرا در دست خود گیرد "تا جای این پاسخ عمدتاً نظامی شده را یک استراتژی ضد تروریستی رهنمایی شده توسط استخبارات بگیرد که زیر رهبری ادارات ملکی برای تطبیق قانون، به ویژه پولیس باشد".

سمینه احمد مشاور ارشد و مدیر پروژه آسیای جنوبی گروه بین المللی بحران در مصاحبه ای با دویچه وله می گوید که پاکستان به سیاست هایی نیاز دارد که با پیشکش نمودن یک حکومتداری موثرتر و جامع تر، فراتر از امور پولیسی یا تامین نظم و قانون برود.

متن ماصحبه:

دویچه وله: پس از کشتار پیشاور هسته مرکزی استراتژی ضد تروریسم پاکستان چیست؟

سمینه احمد: استراتژی ضد تروریسم جدید پاکستان یا "برنامه عمل ملی" حاوی اهداف مهم برای حفظ قانون و نظم، به شمول اعمالی علیه گروه های ممنوعه جهادگرا، تنظیم بخش مدرسه ها و مهار کردن تمویل ترور می باشد.

با توجه به این مسائل، مشکل برنامه عمل ملی به اهداف اعلام شده اش ارتباط ندارد، بلکه مربوط به راهیافت نهایت مبهم و نظامی شده اش می باشد که جانبدار انتقام گیری و مجازات است. این شامل بیش از 170 مورد اعدام می باشد که به دنبال برداشتن حکم تعطیل شده مجازات مرگ و تاسیس دادگاه های خاص نظامی جهت پرداختن به مظنونان تروریسم به شمول ملکی ها به وجود آمده اند. این ها منجر به تضعیف حراست های قانونی و ضمانت حقوقی افراد می گردند.

دویچه وله: آیا واقعاً این استراتژی به علل ریشه یی تروریسم و افراط گرایی در پاکستان می پردازد؟

سمینه احمد: اتکا به ابزار مبهم و قدرت جنگی بیشتر از اینکه خوب باشند، زیانبار اند؛ زیرا قانونگرایی و حکومتداری دموکراتیک را تضعیف نموده و آب در آسیاب تبلیغاتی جهادی ها می ریزد. بدون اصلاحات ساختاری و حکومتی، عوامل ریشه یی تروریسم دست ناخورده باقی می مانند و جهادی های خشونتگرا به سوء استفاده از نبود حاکمیت قانون ادامه می دهند.

دویچه وله: چه چیزی واقعاً به رشد پیکارجویی اسلامی در کشورهای آسیای جنوبی دامن می زند؟

سمینه احمد: افراطیت خشونتگرا در پاکستان در یک محیط مصئون باعث شد که گروهای جهادی به شمول آن هایی که به دلیل اعمال رسوای تروریستی ممنوع گردیدند، رونق گرفتند، به عملیات آزادانه شان ادامه دادند، دیگران را تندرو ساختند، ازبین مردم سربازگیری کردند، پول جمع آوری کردند، برنامه ریزی کردند، عملیاتی را در درون کشور به راه انداختند و یا همچون نواب های جهادی به مظنور تامین آنچه منافع امنیت ملی پنداشته می شوند، در افغانستان و هند خدمت کردند.

Pakistan Taliban-Überfall auf Schule in Peshawar 16.12.2014

غیرنظامیان در پاکستان هم قربانی حملات تروریستی می شوند.

ناتوانی دولت در فراهم ساختن خدمات اساسی به شمول تعلیم و تربیت منجر به آن شد که مدارس افراط گرا سمارق وار پیدا شوند که قسماً بدون دیدبانی و نظم باشند. ساختارهای حکومتداری بسیار کهنه و پاسخ ضد تروریستی خشن، بدون تفکیک، غیرموثر و بی ثمر، به ویژه در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان نیز، از خود بیگانگی محلی را دامن زده و زمینه را برای سربازگیری پیکارجویان آماده ساخت.

دویچه وله: تاثیرات منفی سیاست ضد تروریسم برای حاکمیت ملکی در کشور چه بوده اند؟

سمینه احمد: نظامی سازی سیاست ضد تروریسم خطری را برای تکامل پاکستان به سوی حاکمیت ملکی بیشتر در مرحله دوم یک انتقال دموکراتیک شکنند به وجود آورده است. ساختارهای موازی که برای نظارت از اجرای "برنامه عمل ملی" تشکیل شده اند، به ویژه "کمیته های راس" ایالات، نظامیان را قادر می گردانند که جای نهادهای نمایندگی را بگیرند و نقش بسیار مستقیم در حکومتداری اجرا کنند. نظامیان که با ابزار قانونی جدید مسلح می باشند، نهادهای ملکی را در قسمت تدوین و به اجرا در آوردن سیاست ضد تروریسم بیشتر به حاشیه می رانند.

دویچه وله: چه دلایلی در عقب تضعیف دایمی اقتدار ملکی توسط نظامیان وجود دارد و چه گونه در جامعه معاصر پاکستان شکل گرفته است؟

سمینه احمد: اردو که پاکستان را چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در بیشتر از نصف موجودیت اش اداره کرده، قسماً به این دلیل نمی خواهد قدرت را به یک اقتدار ملکی واگذار کند که یک اعتقاد درونی شده، نسبت به نقش اش به مثابه حافظ امنیت ملی وجود دارد. همچنان به دلیل منافع مادی که از این کنترول به دست می آید نمی خواهد آن را واگذار کند.

تضعیف دوامدار نهادهای نمایندگی به شمول دوره بعد از احیای دموکراسی در سال 2008 و عقب افتادن طولانی اصلاحات ساختاری و حکومتداری به عنوان یک مانع بزرگ باقی ماند. با ایجاد شگاف بین مناطق و محلات و نارضایتی ها افزایش یافت و اعتماد شهروندان را به دولت جهت عرضه خدمات اساسی، عدالت و امنیت تضعیف کرد.

دویچه وله: شما در گزارش تان همچنان گفته اید که با وجود ادعاهای مخالف، حکومت هنوز بین گروه های جهادی "خوب" و "بد" تفکیک قایل می شود. چرا چنین تمایزی صورت گرفته است؟

سمینه احمد: نظامیان به تفکیک شان بین گروه های جهادی "بد" که نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند و نیروهای جهادی "خوب" که فکر می شود اهداف استراتژیک شان را در افغانستان و هند تامین می کنند، تمایز قایل می شود. ابزار ضد هندی مانند "جماعت الدعوه" که نام تجدید شده "لشکر طیبه" است و مسئول حملات سال 2008 در مومبئی می باشد. آنها حتا فعالیت شان را از طریق به اصطلاح جبهات موسسات خیریه توسعه داده اند. شبکه حقانی که یک گروه افغان مورد حمایت نظامیان می باشد، در عملیات جاری اردو در مناطق مرزی قبایلی در وزیرستان شمالی هدف حمله قرار نگرفته اند. شبکه حقانی مانند لشکر طیبه در لیست سازمان های تروریستی پاکستان نیست.

Raheel Sharif und Premierminister Nawaz Sharif

نواز شریف (راست) نخست وزیر پاکستان و راحل شریف (چپ) رئیس استخبارات نظامی پاکستان "آی اس آی".

این راهیافت گزینشی ارتباط بین گروه های اسلامی فرقه گرا، منطقه یی و جهانی را فراموش می کند که در قسمت استخدام، استخبارات و گاهی هم اهداف مشترکاتی دارند. در گذشته جهادی های نیابتی، تفنگ های شان را علیه مدافعان نظامی شان نیز دور داده اند.

دویچه وله: چگونه پاکستان می تواند راه موثرتری برای پرداختن به تروریسم بدون تضعیف بیشتر حاکمیت ملکی بیابد؟

سمینه احمد: حکومت فدرالی باید بکوشد جای یک پاسخ عمدتاً نظامی را، یک استراتژی ضد تروریستی رهنمایی شده توسط استخبارات بگیرد که زیر رهبری ادارات ملکی برای تطبیق قانون، به ویژه توسط پولیس باشد.

در حالی که یک سیستم عدالت جرمی قوی و اصلاح شده می تواند در رسیدن به اهداف برنامه عمل ملی کمک کند، پاسخ از درازمدت ایجاب اقداماتی را می نماید که خلیج استخدام شوندگان بالقوه را بخشکاند و برای این منظور به سیاست هایی نیاز است که فراتر از امور برقرار ساختن نظم و قانون برود و یک حکومت داری بسیار موثر و جامع را به نفع اقتصاد و سایر فرصت ها به خصوص برای جوانان فراهم سازد. در عین زمان باید از اقلیت ها حفاظت کند و انسجام اجتماعی را تقویت کند.

DW.COM

آگهی