اتهامات جدید علیه رئیس استخبارات داخلی آلمان | آلمان و جهان | DW | 14.09.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اتهامات جدید علیه رئیس استخبارات داخلی آلمان

یک سیاستمدار حزب "بدیل برای آلمان" احتمالا اطلاعات محرمانه را از رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی (استخبارات داخلی آلمان) به دست آورده است. موضوع اتهامات چیست؟ کدام انگیزه هایی در پشت آن است؟

این احتمال وجود دارد که زمان ایفای وظیفه هنس گیورگ ماسن، رئیس اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (استخبارات داخلی آلمان) پس از شش سال به روز سه شنبه آینده به طور ناگهانی پایان یابد. چونکه رهبران احزاب ائتلاف بزرگ می خواهند گفت و گوی خود را در مورد آینده  کار رئیس بحث برانگیز این اداره ادامه دهند. بعد از ظهر پنج شنبه، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان، با آندریا ناهلس، رهبر حزب سوسیال دموکرات (اس پی دی) و هورست زیهوفر رهبر حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن (سی اس یو) برای اولین تبادل نظر دیدار کرد. در مورد محتوای این دیدار چیزی گفته نشده است.

پیش از این، حوادث متفاوتی یکی پی هم رخ داد. روز چهارشنبه هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان، اعتماد خود به رئیس اداره فدرال حفاظت از قانونی اساسی آلمان را ابراز کرد. صبح روز بعد یک سیاستمدار حزب "بدیل برای آلمان" (آ اف دی) در مصاحبه با کانال اول تلویزیون آلمان (آ آر دی) گفت که در ماه جون او اطلاعات سری نشر ناشده ای را از رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به دست آورده بود.

"ما در مورد آمار مختلف صحبت کردیم"

این افشاگری در بدترین زمان برای ماسن و در بهترین زمان برای منتقدان و مخالفان اش صورت گرفته است. ماسن روز چهار شنبه تا ناوقت روز در برابر گروه کنترول پارلمان  و کمیته داخلی بوندستاگ یا پارلمان آلمان به سوالات پاسخ می داد. موضوع این نشست اظهارات او در مورد خشونت های راستگرایان در شهر کمنیتس بود که گفته بود یک ویدیو از تعقیب خارجی ها توسط راست گرایان احتمالاَ جعلی است. از آنجایی که هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان که اداره استخبارات داخلی نیز زیر رهبری این وزارت فعالیت می کند، از ماسن حمایت کرده است، ماسن فکر می کرد که تقاضاهای استعفای او به فراموشی سپرده خواهد شد. اما اکنون پس از اظهارات اشتفان براندنر، نماینده فراکسیون پارلمانی حزب "بدیل برای آلمان" در مورد ارائه اطلاعات محرمانه نشر نشده از جانب ماسن، سروصدا ها بلندتر گردیده است.  براندنر گفته است که "ما در مورد آمار مختلف صحبت کردیم."

Landtag Thüringen Stephan Brandner AfD-Landtagsabgeordneter (picture-alliance/dpa/B. Schackow)

اشتفان براندنر سیاستمدار حزب "بدیل برای آلمان"، به قول خوداش یک ساعت با ماسن نشست داشته است

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی جلسه ای با براندنر را رد نکرده است، بنابراین احتمالا این دیدار اتفاق افتاده است. احتمالا نشست با براندنر یکی از ۱۹۶ نشست با سیاستمداران تمام احزاب در بوندستاگ از سال ۲۰۱۲ به این سو بوده باشد. این ارقام توسط وزارت داخله که مسئول اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی است، در ماه آگست بعد از اینکه ادعا گردید که ماسن با حزب "بدیل برای آلمان" تماس داشته است، به نشر رسید. گفته شده است که در نشست ها با سیاستمداران احزاب دموکرات مسیحی (سی دی یو)، سوسیال مسیحی (سی اس یو)، سوسیال دموکرات (اس پی دی)، حزب لیبرال های آزاد (اف دی پی)، حزب "بدیل برای آلمان" (ای اف دی)، سبزها و حزب چپ های آلمان، در مورد "مسائل مربوط به ارزیابی خطرات" و یک "تبادل نظر کلی" صحبت گردیده است.

خبرنگاران نیز از اداره حفاظت از قانون اساسی آمار دریافت می کنند

ادعای براندنر که با ماسن در مورد اسلامگرایان خطرآفرین و بودجه اداره فدرال محافظت از قانون اساسی صحبت کرده است، نیز در این دسته است. آمار در مورد افراد خطرآفرین برای امنیت آلمان در گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی موجود است، اما این آمار می توانند توسط نمایندگان پارلمان و یا هم خبرنگاران، تقاضا شود. خبرهای از این نوع غیرمعمول نیستند. به این ترتیب، اظهارات سیاستمدار حزب "بدیل برای آلمان" از لحاظ محتوایی چیز جالبی نیست. اما این امر قابل توجه است که براندنر از اطلاعات محرم و نشر ناشده صحبت کرده است.

یادآوری مساله "بودجه" نیز از لحاظ سیاسی بسیار بحث برانگیز است. زیرا بودجه واقعی اداره فدرال محافظت از قانون اساسی و همچنین سایر ادارات استخباراتی در هیچ طرح بودجه ای منتشر نمی شود. بالاتر از آن، اما کمیته به اصطلاح "اعتماد" قرار دارد که اعضای کمیته بودجه بوندستاگ متعلق به آن هستند. این حلقه انحصاری سالانه تصمیمات اقتصادی سرویس های استخباراتی را تعیین می کند. علاوه بر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی یا استخبارات داخلی آلمان، سازمان استخبارات فدرال آلمان (بی ان دی) که مسئول امور خارج کشوری است و سازمان استخبارات نظامی (ام ای دی) نیز در این جمع می آیند.

معلومات در مورد بودجه سالانه اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی را هر کس می تواند به دست آورد.

با این حال، برخی از آمار مشخص در گزارش عمومی منتشر می شود. مثلاَ در گزارش سال ۲۰۱۷ آمده است که این اداره ۳۲۰۷ کارمند دارد و مبلغ حدود ۳۰۶ میلیون یورو «مبلغ اضافی» از بودجه فدرال به دست آورده است. ممکن است برندنر این ارقام را از قبل از ماسن به دست آورده باشد و به جای کلمه "مبلغ اضافی"، کلمه "بودجه" را استفاده کرده باشد. اداره حفاظت از قانون اساسی این مساله را رد نکرده است. گفته می شود که در اصل، در مورد محتوای مذاکرات رئیس اداره هیچ اطلاعاتی در اختیار نیست.

Deutschland Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2017 Maaßen und Seehofer (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

ماسن و زیهوفر در جریان معرفی گزارش 2017 اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان

با این حال این مساله را طوری که کانال اول تلویزیون آلمان مطرح کرده است، ماسن شدیدا رد می کند. یک سخنگوی اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی گفته است که رئیس این اداره به "درخواست صریح" وزارت داخله، با نمایندگان احزاب مختلف در بوندستاگ یا پارلمان آلمان مذاکراتی انجام می دهد. محتوای مذاکرات به طور منظم اطلاعات مربوط به "وضعیت امنیتی چون در بخش تروریسم اسلامگرا" است. به قول این سخنگو، گزارش این تلویزیون "این احساس را ایجاد می کند که گویا اطلاعات یا اسناد به صورت غیر قانونی بیرون داده شده است، که اینطور نیست."

چرا حزب "بدیل برای آلمان"علاقه مند برکناری ماسن باشد؟

اما حتی اگر ماسن هیچ کار اشتباهی هم انجام نداده باشد، این اتهامات در مطابقت با تصویر بدی قرار دارد که اخیراَ ایجاد شده است. این اتهامات دلیل دیگری است که منتقدان ماسن خواستار استعفای او شوند. اما این واقعیت که حزب "بدیل برای آلمان"، با ادعای خود موضع ماسن را ضعیف تر ساخته است، در نگاه اول ظاهرا غیر قابل درک است. حزب "بدیل برای آلمان" تا کنون تنها حزبی است که بیشتر یا کمتر به طور آشکارا خواستار برکناری ماسن گردیده است.

Deutschland, Hamburg: Symbolbild AFD und der Verfassungsschutz (picture-alliance/M. Scholz)

بخش های از حزب "بدیل برای آلمان" از جانب اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان مورد نظارت قرار دارد

با این حال، این پوپولیست های راستگرا اخیرا به طور فزاینده ای تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانونی اساسی آلمان قرار دارند. در ایالت های بریمن و نیدر زاکسن سازمان جوانان حزب "بدیل برای آلمان" تحت نظارت قرار دارد و همچنین در تورینگن یک پروسه به اصطلاح بازرسی آغاز شده است که می تواند منجر به بازرسی تمام حزب شود. گفته می شود که ماسن با این کار مخالفت کرده است. علی رغم این پیشینه، منطقی است که حزب "بدیل برای آلمان" به دلایل دیگر علاقمند برکناری ماسن باشد. این حزب می تواند از این قضیه به شکلی سود ببرد که گویا حکومت فدرال فردی را از کار برکنار می کند که حزب "بدیل برای آلمان" را مورد نظارت قرار داده است.

تصادفی یا برنامه ریزی شده؟

به نظر می رسد که حزب "بدیل برای آلمان" تصور می کند که در آینده به طور کلی مورد نظارت قرار خواهد گرفت. روز پنجشنبه، این حزب اعلام کرد که مقامات رهبری آن در یک جلسه فوق العاده تصمیم گرفته اند که برای این امر یک گروه کاری را فعال گردانند. پنج نفر از جمله یورگ مویتن رئیس سراسری حزب "بدیل برای آلمان" عضو این کمیته اند. این تصمیم روز چهارشنبه گرفته شده است، در یک زمانی که ماسن در برابر کمیته داخلی پارلمان از موضع اش دفاع می کند. این امر یک تصادف است یا برنامه ریزی هدفمندانه از جانب حزب "بدیل برای آلمان"؟

nka, af (Fürstenau)

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی