آیا نظام دولتی ترکیه با خطر مواجه است؟ | آلمان و جهان | DW | 23.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

آیا نظام دولتی ترکیه با خطر مواجه است؟

بسياری از شهروندان ترکيه ترس از آن دارند که ممنوع کردن "حزب عدالت و توسعه" به اردوغان رهبری نخست وزیر ، به هرج و مرج اقتصادي وسياسي در کشور منجر خواهد شد

دادگاه نظارت بر قانون اساسی در ترکیه، خواهان ممنوعیت حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نخست وزیر آن کشور است

دادگاه نظارت بر قانون اساسی در ترکیه، خواهان ممنوعیت حزب "عدالت و توسعه" به رهبری اردوغان نخست وزیر آن کشور است

حدود يک هفته بعد از آن که دادگاه نظارت بر قانون اساسي ترکيه، توصيۀ خود را براي ممنوعيت "حزب عدالت وتوسعه" به رهبري رجب طيب اردغان، نخست وزير کشور صادر کرده است، حالا زمان جهت بررسي نهايي اين توصيه تعيين شده است. چنانکه يکي از سخنگويان دادگاه گفته است، يازده تن از قاضي ها به روز دو شنبه آينده (28 جولاي) باهم در اين باره به شور ومشورت مي پر دازند.

روشن نيست که آيا در اين روز حکم نهايي صادر خواهد شد يا خير. در قضيه لغو ممنوعيت حجاب که در تر کيه از اهميت مشابه برخوردار بود، دادگاه نظارت در همان روز حکم خود را صادر کرد که به مشوره در آن باره آغاز نموده بودند.

در عريضه قاضي القضات کماليست دولتي تر کيه ممنوع کردن "حزب عدالت وتوسعه" تقاضا گرديده است، زيرا نظر به آن، اين حزب ساختار هاي سکولار نظام سياسي ترکيه را به خطر مواجه مي کند.

قاضي القضات مي خواهد در پهلوي ممنوع کردن حزب بر سر اقتدار، به ممنوعيت 71 تن اعضاي اين حزب از فعاليت هاي دولتي و سياسي نيز نايل گردد. در جملۀ اين 71 تن، اردوغان نخست وزير وعبدالله گل رييس جمهور نيز شامل مي باشند.

اردوگان نخست وزیر ترکیه - ممنوع شدن حزب او، چه پیامد های برای ترکیه خواهد داشت؟

اردوگان نخست وزیر ترکیه - ممنوع شدن حزب او، چه پیامد های برای ترکیه خواهد داشت؟

عثمان جان قاضي در امور تصديق حکم دادگاه، به هم مسلکان خود توصيه نموده است که عريضه مدعي العموم کماليست را رد کنند، زيرا از ناحيه "حزب عدالت وتوسعه" در حال حاضر کدام خطر انتظار نمي رود. اما تاييد قاضي عثمان جان الزامي نيست. زيرا از آنجاي که از جملۀ يازده قاضي دادگاه نظارت بر قانون اساسي، دست کم هشت تن آنان د ربرابر "حزب عدالت وتوسعه" ديد انتقادي دارند، پس مي توان روي ممنوع کردن اين حزب حساب کرد.

حزب بر سر اقتدار "عدالت وتوسعه" به حيث يک حزب محافظه کار اسلامي در سال 2001 بوسيله رجب طيب اردوغان، نخست وزير فعلي ترکيه پايه گذاري شد. اردوغان وبرخي از اعضاي حزب او در حزب بنياد گراي "رفاه" وحزب "فضليت" به رهبري اربکان (سلف حزب اردوغان) ريشه دارد. اين دو حزب در سالهاي 1998 و2001 از طرف دادگاه نظارت بر قانون اساسي ترکيه ممنوع اعلام شدند، به دليل آن که اين احزاب عليه نظام سکولار تر کيه فعاليت مي کردند.

نظر به همه پرسي که از طرف روزنامۀ ليبرال "مليت" انجام شده است، اکثريت ترک ها ممنوع قرار دادن "حزب عدالت وتوسعه" را رد ميکنند. بسياری از شهروندان ترکيه ترس از آن دارند که ممنوع کردن اين حزب، به هرج و مرج اقتصادي وسياسي در کشور منجر خواهد شد. اما رهبران "حزب عدالت وتوسعه" در صورت ممنوع شدن حزب شان، از پيش ها طرح تاسيس يک حزب جديد را ريخته اند.

ممنوع قرارگرفتن حزب در ترکيه سابقه دارد، اما تا به حال احزابي که با اکثريت مطلق حکومت کرده باشند، به همچو سر نوشتي گرفتار نيامده بودند. ممنوع قرار دادن "حزب عدالت وتوسعه" ممکن است که بر روند عضويت ترکيه در اتحاديه اروپايي عواقبي داشته باشد.

آگهی