یونس قانونی ـ دراعتراض به کرزي حکم سکوت وکلاي ولسي جرگه را اعلان کرد

ولسي جرگه درهفته گذشته خواستارمعرفي نامزد وزيران ورييسان مستقل جهت کسب راي اعتماد شده بود، حکومت دربرابر اين خواست، مشکلاتي را عنوان کرد که معرفي اعضاي باقيمانده تا اخير هفته گذشته به تعويق افتد ولي بازهم اين وزيران معرفي نشدند. به اين اساس درهفته گذشته ولسي جرگه افغانستان فيصله نمود که هرگاه در روزشنبه بازهم نامزد وزيران معرفي نشوند اين مجلس ساير اجنداها را به تعويق انداخته به رسم سکوت منتظر معرفي اعضاي باقميانده کابينه خواهد ماند.

امروز برخلاف سايرروزها که نظات ومشکلات پراگنده توسط اعضاي مجلس مطرح مي شد، درآغاز مجلس، محمد يونس قانوني رئيس ولسي جرگه سکوت صادر کرد.

اقاي قانوني گفت« نظر به فيصله قبلي وکلاي ملت امروز تا ساعت 12:00 ظهر همه گي به رسم انتظار به خاطر معرفي اعضاي باقيمانده کابينه سکوت ميکنيم وهيج کس حق اعتراض ويا اظهار نظر دراين خصوص را ندارد».

قرار براين شد که ولسي جرگه تا ساعت 12:00 به وقت محلي سکوت محض اختيار کند.

اقاي عزيز احمد نادم يک عضو ولسي جرگه افغانستان باورمند است که سکوت وتحصن تنها راه موثر براي فشار وارد کردن به حکومت است. اقاي نادم ميگويد « سرپرست هاي وزارت خانه ها صلاحيت هاي لازم را ندارند وطبق قانون اساسي رييس جمهور بايد اعضاي باقيمانده را براي بدست اوردن راي اعتماد به پارلمان معرفي کند ولي حکومت تعلل ميکند».

وي معتقد است که فشار برخي از رهبران سياسي موجب تعويق معرفي نامزد وزيران باقيمانده شده اند ولي اين دليلي براي عدم توجه رييس جمهور شده نميتواند.

وي ميگويد« ولسي جرگه توان ديگري ندارد؛ تنها راه اين است که دست به فشار هاي مدني بزند، سکوت وتحصن اختيارکند تا اعضاي باقيمانده معرفي گردند، اينکه معرفي نميشوند بي اعتنايي حکومت را نشان ميدهد.

اگر بازهم نامزد وزيران معرفي نشدند؟

اقاي نادم خاطر نشان ميسازد که شمار از وکيلان پيشنهاد بستن در پارلمان را دارند، درصورتيکه بازهم معرفي نشوند ممکن دروازه پارلمان بسته گردد.

اقاي نادم کم توجهي حکومت نسبت به فيصله هاي پارلمان را موجوديت مشاوران مغرض درکنار رييس جمهور وجدي عمل نکردن پارلمان ميداند.

اقاي سلطان اورنگ يک عضو ديگري مجلس نماينده گان افغانستان ميگويد « حکومت هميشه دربرابر فيصله هاي پارلمان بي توجهي ميکند؛ اين تنها راه است که ما ميخواهيم به ملت افغانستان وجهان نشان دهيم که منافع ملي کشور را در نظر داريم، اما حکومت است که در برابر فيصله هاي شوراي ملي در مطابقت به قانون اساسي ارزش قايل نميشود». وي ادامه ميدهد « اگر زور ما به حکومت نميرسد زور ما به خود ما ميرسد که مطابق قانون اساسي عمل کنيم».

اورنگ باورمند است که در صورت بي توجهي مکرر حکومت بازهم به فشار دموکراتيک عليه حکومت ادامه خوهيم داد.

اين درحاليست که محمد کريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري افغانستان به عنوان رييس کميسيون حالت اضطرار، به خاطر ارائه گزارش از فعاليت هاي اين اداره در برابرحوادث اخير سيلاب ها درافغانستان به پارلمان حاضر نگرديد.

اين دو موضوع به شدت پارلمان افغانستان را عليه حکومت خشمگين ساخته است.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم