1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

یوناما خواستار راهکاری در برابر آزار جنسی در محیط کار شد

۱۳۹۸ تیر ۲۴, دوشنبه

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان، در رابطه به نشر خبرهیا مبنی به سوء رفتار با زنان در نهادهای حکومتی، از ادارات دولتی خواست تا سیاست "تحمل صفر" را در رابطه به آزار جنسی زنان اعمال کنند.

https://p.dw.com/p/3M6kW
Symbolbild UNAMA Logo
عکس: AP

جنجال در ماه ثور هنگامی اوج گرفت که جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق امنیتی رئیس جمهور اشرف غنی، ادعا کرد که برخی از اعضای ادارۀ ریاست جمهوری در بدل اعطای مناصب دولتی از زنان خواهش جنسی دارند.

دفتر سارنوالی کل در حال بررسی این مسئله است و سخنگوی ریاست جمهوری این ادعای آقای احمدزی را "کاملاً غلط و بی اساس" خوانده و رد کرده است.

اما چندین تن از زنان در رسانه ها راجع به چنین اتهاماتی در رسانه ها صحبت کرده اند و داستان های رفتار مناسب مقام های مرد در کابل به یک بحث گسترده تبدیل شده است.

حقوق زنان از نزدیک به دو دهه به این سو پس از سقوط طالبان، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است. یک چهارم از ۳۲۰ کرسی در پارلمان به زنان اختصاص یافته است.

اما با وجود این دست آوردها، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه زنان هنوز رایج است.

ریچارد بینت، رئیس بخش حقوق بشر دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) روز یک شنبه در کنفرانسی در کابل در این زمینه سخن گفت که بحث ایجاد یک قانون احتمالی برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان نیز شامل آن بود.

بر اساس اعلامیه‌ای که یوناما روز دوشنبه به رسانه‌ها فرستاده است، بینت گفت: "موضوع آزار و اذیت جنسی در محیط کار نگرانی بزرگی برای زنان افغانستان است. به خصوص که این امر در نهایت می تواند منجر به تجاوز جنسی شود. این باید برای همه مایه نگرانی باشد: برای پولیس، سارنوالان، مقامات قضایی و جامعه مدنی."

بیننت بیان داشت که او سارنوالی و سایر نهادهای دولتی را قویاً ترغیب می کند تا یک راهکار همه جانبۀ "تحمل صفر" را در رابطه به آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار تهیه نموده و به اجرا بگذارند.

او علاوه کرد: "این نشان خواهد داد که آزار و اذیت زنان و دختران تحمل نخواهد شد و مرتکبین مجازات خواهند گردید."

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه از سارنوالان خواست تا این اتهام ها را "به طور جدی بررسی نمایند". 

او گفت: "اگر این اتهامات ثابت شوند، این افراد باید پس از تحقیق افشا شوند. چنین جنایاتی برای دولت افغانستان قابل قبول نیست."

Ss/af (AFP)