کنگره ایالات متحده امریکا ازمنع شکنجه حمایت نمود

پس ازآنکه مجلس سنای ایالات متحده امریکا ، ابتکارسناتورجمهوریخواه ، جان مک کین را مبنی برمنع رفتار "ظالمانه ، غیرانسانی وتحقیرآمیز" با زندانیان وهمچنان بازندانیان مظنون به تروریست بودن، تصویب نمود، مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا نیز آنرا مورد تائید قرارداد.

دوماه پیش مجلس سنای ایالات متحده امریکا این ابتکارقانونی را با اکثریت بزرگی تصویب نمودپس ازآن مجلس نمایندگان نیز آنرا مورد تائید قرارداد. ویلیام تافت مشاورحقوقی کالین پاول وزیرخارجه سابق ایالات متحده امریکا دراین مورد می گوید:

" تدوین معیارات الزام آور بخاطر بازجویی از ازندانیان یک وظیفه پارلمان است، زیرا حکومت دراینجا نیاززیاد به مشورت دارد."

درکاخ سفید مدتهای طولانی دربرابر این لوایح مقاومت صورت می گرفت ، ومی خواستند دست کم یک استثنا برای سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا سیا که اکثر بازجوییها دراردوگاه های زندانیان افغانستان وگوانتانامورا ماموران این سازمان انجام میدهند، قایل شد. دراین میان معلوم گردید که ازاین مقاومت دست برداشته شده است ، چنانکه سکات مک لیلان ، سخنگوی حکومت گفت :

" همچنان درمورد این مسئله که با تروریستانی که درمیدان جنگ اسیرگرفته می شوند، چگونه رفتارشود، ما وسناتور مک کین ، گفتگوهای دوامداری داشتیم ، وبه یک راه حل خوب علاقه مندیم "

با تائید از اصل منع شکنجه در هردومجلس پارلمان ایالات متحده امریکا، حکومت بوش البته شکست آشکاری دیده است. علاوه براین، پس ازآنکه معلوم شد درزندان دولتی عراق ، زندانیان شکنجه میگردند، کنگره تقاضا نمود تا نیروهای امنیتی عراقی ای که توسط نظامیان آمریکایی آموزش دیده اند، باید این معیارات جدید را مراعات نمایند. دنکن هن تر، رئیس کمسیون دفاعی مجلس نمایندگان امریکا گفته است:

" مامی خواهیم که دراین قانون همچنان قید گردد که آموزگاران ارتش امریکا که درحال حاضرافسران عراقی را آموزش می دهند، به این معیارات پابند باشند، وبا زندانیان عراقی رفتارانسانی صورت گیرد."

همه شهروندان امریکایی به مراعات قانون منع شکنجه درسرتاسرجهان مکلف می باشند. سناتورمک کین نشان داد که وی به هیچگونه سازشی دراین زمینه حاضر نمی باشد. اوکه بحیث یک سرباز قدیمی درجنگ ویتنام شخصاً به هنگام اسارت شکنجه شده بود، ابزارقوی ای را برای استدلالش دردست داشت. درصورتیکه رئیس جمهوربوش ، ازحق خود برای نفی یا ویتوی این فیصله نامه قانونی استفاده نماید، درآنصورت پارلمان ایالات متحده امریکا بودجه دفاعی پیشنهادی وی را تصویب نمی کند. بدین ترتیب عملیات نظامی ایالات متحده امریکا درافغانستان وعراق بصورت بنیادی مورد سوال قرارمی گیرند.