پاکستان در آستانه ی یک بحران سیاسی جدید؟

این مقرره دیروز از جانب افتخار محمد چودری قاضی القضات پاکستان "باطل" اعلام شد. به اساس حکم محکمۀ عالی پاکستان مقررۀ عفو مخالف منافع ملی بوده، زیرا یک تخطی از قانون اساسی کشور است.

این مقرره در سال 2007 میلادی از جانب پرویز مشرف رئیس جمهور آنزمان پاکستان، به عنوان "علامت آشتی" با رهبران مخالفان، صادر گردید که بینظیر بهوتوی مقتول نخست وزیر پیشین و همسرش آصف علی زرداری نیز شامل این مخالفان بودند.

هردو سیاستمدار به فساد اداری متهم بودند. زرداری ازینرو چندین سال در زندان بود. مقررۀ عفو بیشتر از 8000 فرد مظنون به فساد اداری را دربر میگرفت.

زرداری به عنوان رئیس جمهور پاکستان در هرصورت از پیگرد قانونی مصون است، اما با این حکم محکمۀ عالی فشار برای از دست رفتن مصونیت حکومت وی بیشتر میگردد.

افزون بر آن برخی از هوداران زرداری بخاطر فساد اداری احتمالاً به محکمه کشانده خواهند شد، که نام زرداری هم در جریان محاکمۀ آنها ذکر خواهد شد.

پس از اعلام حکم محکمۀ عالی مبنی بر غیر قانونی بودن مقررۀ عفو، بزرگترین حزب مخالف در پاکستان خواهان استعفای آصف علی زرداری از مقام ریاست جمهوری شده است.

یک سخنگوی حزب مسلم لیگ امروز گفته است: "زرداری باید به دلایل اخلاقی از مقامش کنار برود".

خبرگزاری ها/ابراهیم خیل

ویراستار: آهنگ