"مردم افغانستان به خدمات حقوقی متوازن دسترسی ندارند"

عدم دسترسی مردم به عدالت و فساد در نهادهای عدلی و قضایی از دشواری‌های حکومت‌داری در افغانستان است. نبود آگاهی‌های حقوقی، عدم دسترسی به وکیل مدافع و پایین بودن سطح سواد مردم سبب شده است تا روند رسیدگی به قضایای حقوقی زمان‌گیر و دردسرساز باشد.

مقامات در وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند که در سراسر افغانستان تنها ۳۰۰ وکیل مدافع وجود دارد که برای شهروندان این کشور مساعدت‌های حقوقی ارائه می‌کند. این در حالیست که انتقادات زیادی به دلیل نبود مساعدت‌های حقوقی و نبود وکیل مدافع در قضایای حقوقی وجود دارد. براساس اظهارات مقام‌های حکومتی، ساکنان ولایات ناامن و دوردست افغانستان به خدمات حقوقی دسترسی ندارند و متهمان بدون این که به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند، محاکمه و مجازات می‌شوند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تنها آن عده از شهروندان افغانستان که در شهرها و مراکز ولایات زندگی می‌کنند به خدمات حقوقی دسترسی دارند: «امید است که این نقشه راه ما را در متوازن ساختن مساعدت‌های حقوقی یاری رساند. بیشتر در مراکز ولایات و ولایات امن مساعدت‌های حقوقی وجود دارد ما امیدوار هستیم که این خدمات را متوازن بسازیم.»

دولت افغانستان براساس قانون مکلف است تا برای متهمان بی‌بضاعت در قضایای جزایی وکیل مدافع تعیین نماید. مقام‌ها در حکومت می‌گویند بمنظور دستیابی بهتر و موثرتر شهروندان به مساعدتهای حقوقی معنادار و دفاع از متهمین بی‌بضاعت در قضایای جزایی در افغانستان، وزارت عدلیه و سایر نهادهایی که در این عرصه فعال هستند، تلاش دارند تا خدمات حقوقی کم‌هزینه و قابل دسترس را برای مردم فراهم نمایند.

وزیرعدلیه افغانستان به این باور است که دسترسی زودهنگام به مساعدت‌ها و خدمات حقوقی کار آسانی نیست، ولی تهیه یک نقشه راه می‌تواند زمینه دسترسی به این خدمات را در سال‌های آینده فراهم سازد.

آقای انور گفت: «ما می‌خواهیم مجموعه‌ای از اهداف واقع‌بینانه را برای سال‌های آتی تعیین نموده و مسیر درست را تشخیص دهیم. ایجاد یک سیستم مساعدت‌های حقوقی که بتواند برای تمام افغان‌های مستحق خدمات لازم را ارائه کند، زمان‌گیر می‌باشد.»

نتایج یک سروی

نهادهایی که در عرصه مساعدت‌های حقوقی در افغانستان فعالیت می‌کنند، یک نقشه راه را تهیه کرده‌اند تا براساس آن افغانستان بتواند در سال‌های آینده مساعدت‌های حقوقی بهتری را برای شهروندانش عرضه کند.

به منظور تهیه این نقشه راه، بنیاد آسیا و «جامعه باز افغانستان» در کابل و هشت ولایت دیگر (بدخشان، ننگرهار، کندز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات و قندهار) از روش‌های مختلف تحقیق به شمول راه اندازی یک پروسه مشورتی با نهادها و سازمانهای ارائه کننده مساعدتهای حقوقی، استفاده کرده‌اند.

بنیاد آسیا به منظور دریافت نظرات مردم افغانستان همه ساله «سروی مردم افغانستان» را انجام می‌دهد. در رابطه به مساعدت‌های حقوقی در مجموع به تعداد ۸۷۰۰۰ زن و مرد از سراسر افغانستان نظرات شان را بیان کرده‌اند. 

یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که مردم از کمبود مساعدت‌کنندگان حقوقی در هر ولایت؛ نبود هماهنگی درست و تاثیرات منفی آن بر ارائه خدمات حقوقی و نبود میکانیزم‌های دفاع از قضایای حقوقی شکایت کرده‌اند.

وندی بارون سرپرست بنیاد آسیا در این کنفرانس تاکید کرد که سیستم خدمات حقوقی در افغانستان باید اصلاح شود: «بنیاد آسیا به این باور است که زمان اصلاح و بهبود سیستم فرارسیده است. بجای تهیه یک سیستم جدید مساعدت‌های حقوقی، تجارب یک دهه نشان داده است که ما برای دهه‌های آینده به اصلاح این سیستم نیاز داریم.»

هدف اصلی این ارزیابی دریافت چالش‌های موجود در این راستا و پیشنهاد راه حل‌های مناسب است تا با استفاده از آن بتوان سیستم معیاری و مناسب ارائه مساعدت های حقوقی را برای مستحقین در سرتاسر افغانستان فراهم نمود.