نی: برخی نهادها از قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند

موسسه نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان به مناسبت روز جهانی "دسترسی به اطلاعات" در باره دسترسی به اطلاعات و اجرایی شدن قانون آن در نهادهای حکومتی یک سروی انجام داده است. این سروی نشان داده که ۳۴ درصد نهادهای دولتی مرجع اطلاع رسانی ندارند.
براساس قانون دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات دولتی و غیردولتی مکلف اند تا معلومات تقاضا شده را در اختیار خبرنگاران و در صورت نیاز در دسترس شهروندان افغانستان قرار دهند. ماده دهم قانون دسترسی به اطلاعات گفته است: «ادارات مکلف اند به منظور تامین حق دسترسی اتباع کشور به اطلاعات، مرجع مسوول اطلاع رسانی را مشخص نمایند.»

این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۱۵ درصد نهاد های دولتی مرجعی برای دادن معلومات ندارند. این نهادها گفته‌ اند که در حال ایجاد چنین مرجعی برای ارایه اطلاعات هستند.

در اعلامیه ‌ای که روز پنجشنبه از سوی دفتر نی نشر شد آمده است: «این نظرسنجی که بیشتر از سه ماه زمان را دربر گرفت؛ از ۶۹ نهاد دولتی، به شمول ریاست جمهوری و ریاست اجراییه؛ از تمام وزارت‌ها، ادارات، ارگان‌ها و ریاست‌های مستقل، شورای ملی و نهاد‌های عدلی و قضایی در رابطه به اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات، پرسش‌ های مطرح شده است.»

براساس این اعلامیه، از میان تمام نهاد‌های دولتی، ۷۳ درصد (۵۱ نهاد دولتی) پرسش‌ نامه ‌های سروی را پاسخ داده اند، اما ۱۸ نهاد دیگر که ۲۷ درصد می‌شود، اصلاً برگه‌ های پرسشنامه را پاسخ نداده و در این زمینه با دفتر نی همکاری نکرده‌ اند.

در اعلامیه آمده است که ۳۴ درصد نهاد‌های دولتی که مرجع اطلاع رسانی‌ شان را ایجاد نکرده و ۱۸ اداره دیگر دولتی اصلاً برگه‌ های پرسشنامه را پاسخ نداده اند. ۸ درصد نهاد‌های دولتی افغانستان که در این نظرسنجی شرکت کرده، در مورد قانون دسترسی به اطلاعات ابراز بی اطلاعی کردند و ۲ درصد نهاد‌های دولتی قانون دسترسی به اطلاعات را تا هنوز ندیده ‌اند.

نی گفته است که بیشتر نهادهای دولتی هزینه خاص را برای تهیه و ارایه اطلاعات در بودجه سالانه شان در نظر نگرفته ‌اند: «پرسش دیگری که در این نظرسنجی با نهاد‌های دولتی در میان گذاشته شده بود، تخصیص هزینه ارایه اطلاعات در بودجه سال جاری در هر اداره بود که ۷۲ درصد نهاد‌های دولتی مصارف دفتر ارایه معلومات را در بودجه شان نگنجانده اند. تنها ۲۸ درصد ادارات دولتی این مصارف را در بودجه‌ های شان گنجانده اند.»

 نهاد‌های که در این نظرسنجی پاسخ نداده اند، عبارت اند از: ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، اداره امور، مجلس نمایندگان، شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت داخله، وزارت خارجه، کمیسیون مستقل انتخابات، دانشگاه کابل و اداره توزیع تذکره‌ های الکترونیکی.

نی از دولت خواسته ‌است تا مطابق قانون اساسی کشور، حق دسترسی به اطلاعات را برای همه شهروندان کشور فراهم نموده و نهادهایی را که در این زمینه با شهروندان و خبرنگاران همکاری نمی‌ کنند، مطابق قانون به دادگاه معرفی کند.

این در حالیست که رییس جمهور غنی  و سایر مقام‌های دولتی بارها بر حمایت از آزادی بیان و ارایه معلومات به خبرنگاران تاکید کرده ‌اند، ولی در عمل دیده می‌ شود که هنوز فاصله زیادی از حرف تا عمل وجود دارد.