مظاهرات افغانها درهالند عليه اعدام شهروندان افغانستان درايران

اعدام شماري از شهروندان افغان که پس از دوازدهم ماه روان ميلادي سبب تنش هاي زيادي در داخل افغانستان گرديد؛ چنانچه بر همين محور بتاريخ دوازدهم همين ماه ميلادي، نمايند گان ولسي جرگه در افغانستان، از دولت افغانستان خواهان پيگيري جدي اين عمل جمهوري اسلامي ايران گرديدند.

اکنون همچنان در بيرون از مرز هاي افغانستان، شماري زيادي از مهاجرين افغان مقيم هالند، با گردهم آيي گسترده ي در برابر سفارت ايران در شهر دنهاگ هالند، اعدام هموطنان ايشان را در ايران شديدأ نکوهش نمودند وپس از تظاهرات گسترده ي به اشتراک شمار زيادي ، همچنان ايراني هاي مقيم هالند قطعنامه ي صادر نموده به مقامات نماينده گي ايران در هالند تسليم نمودند.

دراين همايش که به همت اتحاديه ها و انجمن هاي افغان ها در هالند وبه منظور جلب توجه مقامات هردو کشور ايران و افغانستان و همچنان دولت هاي ديگر جهان ،راه اندازي شده بود، آقاي محمد شاه فرهود مسوول فرهنگي فدراسيون سازمان هاي پناهندگان افغان در هالند که در اين راهپيمايي اشتراک نموده بود در زمينه گفت:

«اين تظاهرات بدون شک اثرات مستقيم وغير مستقيم خودرا در پروسه محاکمات افغانهاي محکوم شده و متهم در ايران دارد.ما امروز صداي خودرا بخاطر آن افغانهايي که به اتهام ناحق اعدام شده اند ، بلند کرديم. يکي از تأثيرات ِ بلند کردن صداي ما اينست که هم اکنون کارمندان سفارات ايران صداي ما را ميشنوند؛ به اين ترتيب تأثير مستقيم ميگذارد وبصورت غير مستقيم هم اينکه، همچنان خبرنگاراني که در اين جا اند نيز صداي مارا به گوش بقيه مردمان جهان ميرسانند.در ضمن ما ميخواهيم با اين تظاهرات واز طريق کارمندان سفارت ايران، بر تصميمات نارواي آنان در قبال هموطنان مان تأثير بگذاريم».

«همچنان دولت ووزارت خارجه ي افغانستان رادر کنار تشويق، وادار نماييم که قضيه محاکماتي افغانها در ايران را مورد بررسي قرار دهدوتلاش کنند که سه هزار افغان محکوم در ايران را از اعدام نجات دهند وکوشش شود تا اين زندانيان مطابق قوانين بين الدول دوباره به افغانستان سپرده شوند».

درعين زمان تظاهر کنند گان ديگر خواهان توجه جدي دولت افغانستان گرديدند وعملکرد جمهوري اسلامي ايران را شديدأ تقبيح کردند.

خانم رنا يکي ديگراز اشتراک کننده گان، باتأثر بسيار در مورد رويداد هاي ادامه ي سي سال يادآور شد وگفت با دريغ «افغانها در اين سه دهه فقط درد و رنج داشتندودر غمهاي هم شريک شده اند». او آرزو کرد که «کاش روزي باشد که شادي هاي مارا يکجا تجليل کنيم».

اما دکتور خليل وداد ، يکتن از پژوهشگران و نويسندگان افغان مقيم هالند ضمن صحبت تلفونيي با راديو صداي آلمان در مورد اعدام جوانان وشهروندان افغان در ايران گفت:

«دولت ايران با اين عمل خواسته است که قهر وغضب خودرا در برابر غربي ها نشان دهد.با توجه به اينکه ايران با اين دولت ها برابري نمي تواند، سبب آزار وحتي کشتن چند تا مهاجر افغان ميشود ، آنهاييکه فقط از بي پناهي به ايران پناه برده اند وبخاطرکسب لقمه ي ناني به اين کشور رفته اند وفقر خود دليل آن شده است که اين مظلومان به دام گروه هاي مافيايي بيافتند، در نهايت چنين ناتواناني را اعدام مينمايند.از جانب ديگر اين عمل ايران بارديگر ناتواني دولت افغانستان را نشان ميدهد که بنابر همين ضعف نمي خواهد از شهروندان کشورش در بيرون از افغانستان به ويژه در کشور هاي همسايه اش حمايت کند».

اما خانم نسرين ستوده يکتن از حقوق دانان ايران وفعال حقوق بشر، در مورد اينکه آيا چنين اعدام هايي مبناي قانوني دارد گفت:

«مطابق قانون مجازات اسلامي در ايران هر کس که در ايران مرتکب جرمي شود، ميتواند مطابق قوانين ايران به مجازات برسد.اما در نظر داشته باشيد، اولأ درمجازات اتباع خارجي به هر حال طبق موازين بين المللي ، رعايت حسن همجواري اسبق است براي رعايت حقوق شهروندان.هم در داخل ايران، شهرونداني که مجازات ميشوند از افغانستان، يعني همسايگان افغاني ما؛ قطعأ حسن همجواري ايجاب ميکند که دولت ايران اين موضوع را به ويژه به دليل گستردگي آن با دولت افغانستان همآهنگ بکند».

خام ستوده افزود:

«از طرف ديگر من خود بارها در دادگاه انقلاب شاهد بودم که در جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر، يا استعمال و مصرف موادمخدر ، عمومأ اين متهمان بدون رعايت تشريفات دادرسي وحتي در خارج از دادگاه توسط کارمندان دفتري دادگاه محاکمه شده ومحکوم ميشوند. بدون حضور وکيل.اينها همه از مواردِ نقض تشريفات دادرسي ست.در اين موارد ، که سنگين ترين مجازات؛ يعني اعدام در مورد اين افراد اجراء شده ، بايد ديد که آيا تشريفات دادرسي از جمله ، دادرسي عادلانه ، محاکمه ي آنها دريک محکمه ي بيطرف ، هچنان آيا حضوروکيل وموارد قبلي که گفتم رعايت شده ؟ آنچه که من بسيار شک دارم».

گفتنيست که در گزارش هاي رسانه ها وهمچنان در تظاهرات افغانها در هالند از اعدام نوجوانان که در جمع اين اعدام شد گان بوده اند، تذکر رفته است.اين موضوع را با حقوق دان ايراني خانم نسرين ستوده مطرح نموديم. خانم ستوده پاسخ داد:

" اعدام زير هژده سال موضوعيست که از سالها بدنيسو مورد اعتراض جامعه ي حقوق دانان ايران و فعالان حقوق بشر در ايران است.ما متأسفانه هم نسبت به جوانان ايراني وهم نسبت به جوانان غير ايراني شاهد اجراي احکام اعدام زير هژده سال هستيم .در همه ي اين موارد؛ چه در مواردي که نسبت به جوانان واطفال ايراني اين احکام اجراء ميشوند وچه هم نسبت به اطفال افغاني.در واقع در همه اين موارد ايران برخلاف تعهدات بين المللي خود، از جمله ميثاق حقوق مدني ـ سياسي وهمچنان مخالف کنوانسيون حقوق کودک عمل ميکند.زيرا که صراحتأ به موجب اين سند بين المللي اجراي احکام اعدام و حبس ابد براي افرادي که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هژده سال دارند، ممنوع است».

خانم ستوده علاوه کرد:

«اما متأسفانه دولت جمهوري اسلامي ايران قوانين داخلي خودرا کاملأ مغاير با تعهدات بين المللي خود به تصويب رسانيده است که مطابق اين قوانين دختران از هشت ونيم سالگي وپسران از پانزده سالگي داراي مسووليت کيفري کامل مانند يک بزرگسال اند.ازهمين سنين نسبت به دختران و پسران مجازات هاي سنگين از جمله اعدام قابل اجراء و اِِعمال است.طبيعيست که هيچ عقل سليمي نميتواند بپذيرد که دختر هشت ونيم ساله نسبت به تبعات عمل خودش ،برابر يک مرد يا زن کامل وچهل ساله قادر به پيش بيني نتيجه ي اعمالش باشد.بنابرين، اين موضوع از سالها بدين طرف مورد اعتراض جامعه ي مدني مااست وجامعه ي حقوق دانان از جمله وکلاي فعال حقوق بشر در اين زمينه فعاليت هاي خيلي زيادي کرده اند و با خطرات فراواني هم مواجه شده اند.اما من اميدوارم که دولت افغانستان به تعهداتش در قبال شهروندان کشورش عمل بکند واقدامات دولتي خودرا در اين زمينه انجام بدهد».

با آنکه در زمينه شماراعدام شده گان افغان در ايران تفاوت نظر هاي ميان مقامات دولتي افغانستان، ولسي جرگه اين کشور ومراجع غير رسمي وجوددارد، اما با آنهم گفته ميشود که رسمأ سه هزار شهروند افغان در ايران در زندان بوده وشماري از اين زندانيان محکوم به اعدام خوانده شده اند .

مصاحبه گر: ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم