"مذاکره با جنایتکاران و ناقضان حقوق زن مردود است"
۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه
تعدادی از نهادهای مدافع حقوق زنان امروز در همایشی گفتند به دلیل نقض پیوستهی حقوق بشر از سوی طالبان، مذاکره با سران این گروه از نظر آنها، مردود است.
نهادهای مدافع حقوق زنان با نشر قطعنامهای، تاکید کردند که خواستار صلح در کشور اند، اما قانون اساسی و اعلامیهی جهانی حقوق بشر، نباید به معامله گذاشته شود.
این نهادها، در قطعنامهی خود نوشته اند که "هیچ کشوری به شمول افغانستان، حق ندارد تا جنایتکاران، ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان را شامل نظام سازد"، و از جامعهجهانی خواستند که نباید برنامههایی را که سبب تقویت طالبان میشود، تمویل کند.
دختری که به صورت نمادین با چادری پشت مایکروفون حضور یافت و قطعنامهی این نهادها را به خوانش گرفت، گفت: "فرقی میان سران طالب و سران سازمان جهنمی القاعده نیست".
این نهادها گفتند بیرون شدن نام سران طالبان از لیست سیاه، به مفهوم این است که نام اسامه بن لادن و سایر رهبران القاعده نیز از این فهرست بیرون گردد.
پیش از این نیز برخی نهادهای مدافع حقوق زنان، خواهان شفافیت در طرح مذاکره با طالبان شده بودند.
زنان ابراز نگرانی میکنند که مبادا در مذاکره با طالبان، دستآوردهایی که در چند سال گذشته در بخش حقوق زنان به دست آمده، قربانی گردند.
به گفتهی فعالان حقوق زن، در مذاکره با طالبان نباید ارزشهای قانون اساسی نادیده گرفته شود، زیرا طالبان همواره با ارزشهایی تسجیل یافته در قانون اساسی کشور و آزادیهای مدنی، مخالف بوده اند.
فوزیه کوفی، نمایندهی بدخشان در مجلس و از فعالان جامعه مدنی میگوید: "من فکر میکنم که طالبان اساسا با سه موضوع مخالف هستند. اول بحث آزادی زنان، حقوق بشر، مشارکت زنان؛ دوم بحث قانون اساسی که با قانون اساسی موجود مخالف هستند و سوم، حضور جامعهجهانی را نمیپذیرند".
حامد کرزی گفته است که خواهان مصالحه با طالبان به هر قیمتی است، اما زنان ابراز نگرانی میکنند که نادیده گرفتن موارد قانونیای که به زنان حقوق برابر با مردان را قایل میشود، ممکن است قیمت مصالحه با طالبان باشد.
فوزیه کوفی میافزاید: "حالا معلوم نیست آقای کرزی وقتی که خواهان پناهندگی سیاسی برای رهبران طالبان است و خواهان مذاکره در سطوح رهبری و سطوح پایین است، از این سه خواست طالبان، به کداماش تن در میدهد و کداماش را قربانی میکند. من مطمین هستم که اولین خواست، موضوع حقوق بشر، حقوق زنان و در کل همین مدنیتی (پیشرفی) که در افغانستان در حال شکلگیری است، قربانی خواهد بود".
جمیله عمر، رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر، نیز میگوید که زیرپا شدن مواد و ارزشهای قانون اساسی که برای زنان حقوق برابر با مردان را میدهد، نگرانی اصلی زنان در مورد مذاکره با طالبان میباشد.
جمیله عمر میگوید: "نگرانیهای زنان در افغانستان بیشتر در مورد مذاکره با طالبان از این بعد مطرح میشود که آیا دولت افغانستان میتواند متعهد به مواد قانون اساسی افغانستان باشد یا نه".
صحبت از بازگشت طالبان به حکومت، تصور محرومیتهای زنان در حکومت طالبان را در اذهان جامعه زنده میکند؛ وضعیتی که زنان از همهی حقوق شان محروم بودند و در هیچ فعالیت اجتماعی، حضور نداشتند.
جمیله عمر میگوید: "البته نگرانی عمدهی زنان در رابطه به مذاکره و مصالحه با طالبان از این بعد است که زنان در افغانستان خاطرهی خوشی از زمان سلطهی طالبان به افغانستان ندارند. و محرومیت عدیدهای را که در آن وقت زنان با آن مواجه شده بودند، حق کار و تحصیل و در مجموع حق حضور اجتماعی زنان، پایمال شده بود".
در همین حال، نهادهای مدافع حقوق زنان میگویند که در مذاکره با طالبان، نباید تامین عدالت ازیاد برده شود و دوباره عدالت، قربانی تلاش برای آوردن امنیت گردد.
به این دلیل، زنان میگویند که باید در مورد چگونگی مذاکره با طالبان، نه تنها نظر خانمها بلکه نظر کل مردم افغانستان لحاظ گردد.
کوفی میگوید: "برنامهی مذاکره با طالبان، تاحال با مردم افغانستان و با نمایندههای مردم افغانستان شریک نشده. بسیار یکجانبه، از طرف خود آقای کرزی و چند نفر از کسانی که در اطرافاش هستند و در تیماش هستند، آماده شده، جزییات این برنامه برای ما معلوم نیست و متاسفانه ما از مجراهای دیپلوماتیک از جزییات این برنامه خبر میشویم".
جمیله عمر، نیز تاکید میکند که برای درنظرگیری عدالت در روند مذاکره با طالبان، باید نظرات مردم افغانستان نادیده گرفته نشود.
رییس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر میافزاید: "از بعد عدالت اجتماعی، وقتی که ما این مساله را مطرح میکنیم، حکومت افغانستان پیش از این که پای مذاکره با طالبان بنشیند، باید از جامعه مدنی بشنود، از شهروندان افغانستان باید بشنود که چه تعهدات و ضمانتهایی را اتباع افغانستان از حکومت متوقع است برای تامین عدالت، مخصوصا عدالت اجتماعی در راستای مذاکره".
در همین حال، گروه سیاسی "راه نو"، که یک گروپ پارلمانی است، نیز با نشر یک اعلامیهی مطبوعاتی، گفته است "آنچه را که حامد کرزی در کنفرانس لندن مطرح میکند، پیشنهاد دولت افغانستان نه، بلکه دیدگاههای گروه قومی وی و حلقهی خاصاش میباشد".
به گفتهی این گروپ پارلمانی، تصویب خطوط سیاسی و سایر برنامههای کشوری، از صلاحیتهای پارلمان است در حالی که رییس جمهور در مورد این طرحاش، با مجلس نمایندگان مشورت نکرده است.
کنفرانس لندن پنجشنبه این هفته برگزار میشود که مسالهی سپردن مسوولیتها به دولت افغانستان و مصالحه با طالبان، موضوعات اصلی آن خوانده شده است.
عارف فرهمند
ویراستار: آهنگ