مخالفت رقبا با تمديد دوران کارکرزي توسط ستره محکمه

به روزيک شنبه ستره محکمه يا دادگاه عالي افغانستان، فيصله کرد که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان فراتر از دوره اي که درقانون اساسي پيش بيني شده است، تا انتخابات رياست جمهوري ، درکارش باقي بماند.

مطابق به قانون اساسي افغانستان دوران کار رئيس جمهور در31 ام ماه ثورپايان مي يابد. قراراست انتخابات رياست جمهوري بعد ازبه عقب افتادن به تاريخ 29 ام ماه اسد امسال برگزارشود. بدين ترتيب فکرمي شود که ستره محکمه به ابهامي که ازخلاي قدرت ناشي مي شود، پايان داده باشد.

دفترحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفته است که ستره محکمه طي نامه اي اين تصميم را به سود منافع ملي وثبات ملي افغانستان خوانده است. دفترکرزي همچنان افزوده است که " ستره محکمه نظرمثبت خود را به سود تداوم دوران رياست جمهوري کرزي تا زماني که رئيس جمهورآينده سوگند وفاداري ياد بکند، اعلام داشته است".

ستره محکمه گفته است که " تمديد دوران کار رئيس جمهور ومعاونان رئيس جمهوربه سود مردم افغانستان ودولت افغانستان وهمچنان درانطباق با روح وتفسيرقانون اساسي مي باشد".

حميد زاده سخنگوي رئيس جمهورکرزي گفته است:" ما حکم قاضي القضات را قبول کرده ومتابعت مي کنيم...قانون اساسي به معناي تامين ثبات است، درواقع هنگامي که ستره محکمه فيصله اش را صادرکرده است، مشروعيت کرزي را تاييد کرده است".

مخالفان تصميم ستره محکمه را غيرقابل قبول مي دانند

به روزدوشنبه آقا فاضل سانچارکي سخنگوي جبهه ملي که بزرگترين گروه سياسي مخالف کرزي مي باشد، اين حکم ستره محکمه را " غيرقابل قبول " خوانده است.

سانچارکي گفته است: "به احتمال زياد اين تصميم زيرفشارقوه اجراييه گرفته شده است". سانچارکي ازاحتمال براه افتادن مظاهراتي عليه اين تصميم درروزهاي آينده سخن به ميان آورده است.

فکرمي شود که کرزي براي دوردوم نيز خود را نامزد مقام رياست جمهوري افغانستان بسازد. درآنصورت مخالفان فکرمي کنند که ممکن است وي ازامکانات حکومتي دراين انتخابات به سود خود استفاده بکند. مخالفان کرزي مي خواهند ، مطابق به آنچه درقانون اساسي افغانستان آمده است، کرزي بايد ازمقامش کنار رود.

سانچارکي مي گويد:" تازماني که وي درقدرت است، نمي تواند خود را نامزد بکند".او مي افزايد: جبهه ملي خواهان تشکيل " يک شوراي انتقالي " است که تا انتخاب رئيس جمهور جديد، به جاي او کاربکند.

ستره محکمه مي گويد: تمديد دوران کارکرزي ، پس ازآنکه انتخابات توسط اين مقام به عقب انداخته شد، يک " راه حل منطقي" است. يعني به عقب افتادن انتخابات ، لزوماً تمديد دوران کاررئيس جمهور را ايجاب مي کند.

رقباي کرزي درانتخابات رياست جمهوري اي که درپيشرو است، شايد علي احمد جلالي وزيرداخله افغانستان، اشرف غني احمدزي وزيرماليه پيشين وانورالحق احدي، وزيرماليه پيشين باشند.

سانچارکي گفته است که جبهه ملي درراس ليست نامزدان ، درحال نهايي ساختن کانديداتوري عبدالله عبدالله وزيرخارجه سابق مي باشد.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: مجيد ملک