«مجارستان، پولند و چک قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده اند»

یک نهاد مشورتی محکمه عالی اروپا روز پنجشنبه گفت که کشورهای مجارستان، پولند و جمهوری چک با امتناع از پذیرش پناهجویان بر اساس طرح سهمیه بندی، قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده اند.

مطالب ما را در تلگرام بخوانید! 

در ماه دسمبر سال ۲۰۱۷ کمیسیون اتحادیه اروپا این سه کشور را به دلیل عدم پذیرش پناهجویان به محکمه عالی اروپا ارجاع کشاند. 

این سه کشور کمونیستی پیشین اصرار کردند که پذیرش پناهجویان، امنیت و انسجام فرهنگی آنها را متاثر خواهد کرد. این کشورها همچنان دلیل آوردند که بروکسل هیچ دلیل قانونی ندارد که طرح سهمیه بندی اجباری پناهجویان را بر آنها اعمال کند.

الیانور شارپستون، مشاور ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا در یک بررسی کارشناسانه گفته است که مجارستان، پولند و جمهوری چک دلایل مشروع امنیتی برای رد طرح سهمیه بندی مهاجران ندارند. او افزود که حاکمیت قانون کشورهای عضو را ملزم می‌سازد که تعهدات قانونی را عملی کنند. هرچند نظرات الیانور شارپستون از لحاظ قانونی الزام آور نیست، اما معمولا دادگاه عالی اروپا مطابق آن تصمیم می‌گیرد.

او گفت که هرگاه کشورها به مکلفیت‌های وضع شده توسط اتحادیه اروپا به دلیلی که برایشان مطلوب نیست بی‌اعتنایی کنند، این نخستین گام خطرناک برای فروپاشی جامعه استوار بر حاکمیت قانون است.

شارپستون همچنان اذعان کرد که "اصل همسبتگی در برخی موارد مستلزم پذیرش تقسیم بار است."

انتظار می‌رود که دادگاه عالی اروپا سال آینده حکم خود را در مورد این قضیه صادر کند. این محکمه می‌تواند کشورهای عضوی را که مرتکب نقض قوانین اتحادیه اروپا شده باشند، جریمه کند.

سهمیه بندی سال ۲۰۱۵ به این دلیل طرح گردید که با تقسیمات ۱۶۰ هزار پناهجو در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، از فشار بالای ایتالیا و یونان تا حدی کاسته شود. بر بنیاد توافق سهمیه بندی انتظار می‌رفت که پولند، مجارستان و جمهوری چک حدود ده هزار تن را بپذیرند، اما این کشورها شمار معدودی را از جمع این ده هزار تن پذیرفتند.

cw/rc (AP, dpa, Reuters)aj-af