مبارزه عليه تروريسم وخطر محدود شدن آزاديهاي فردي مردم درآلمان

يورگ سيرکه، رييس اداره جنايي فدرال آلمان یا (بي کا آ ) قرار است اختيارات بيشتري در مبارزه عليه تروريسم کمايي کند، اختياراتي که او آن ها را در اين مبارزه خيلي ضروري مي پندارد. از نظر سيرکه ، توازن و همکاري ميان کار هاي ادارۀ او با قاضي ها و سازمان استخبارتي آلمان موفقيت زيادي را در امر مبارزه عليه تروريسم به ارمغان آورده است.

در اثر اين همکاري هفت طرح حملات تروريستي در آلمان خنثي شده است، 23 تن تروريست به پاي ميز محاکمه کشانيده شده اند. تقريبا ً 50 شهروند آلماني شناسايي شده اند که در کمپ هاي تروريستي در مرز ميان افغانستان و پاکستان به عنوان عاملان بمب گذاري آموزش ديده اند و به تعداد 100 تن افراد خطرناک زير مراقبت "اداره جنايي فدرال آلمان" قرار گرفته اند. سيرک رييس اين اداره مي گويد:

"نمي توان از کاهش خطر از جانب شبکۀ القاعده سخن گفت."

او مي افزايد که شبکۀ تروريستي اسامه بن لادن که در سراسر جهان عمل مي کند، از طريق پيام هاي ويديويي حملات زيادي را در آلمان اعلام کرده است.

باوجود اين همه هشداري ها، کارشناسان زيادي طرح قانوني را که از طرف کميتۀ داخلي شنود به حکومت آلمان پيشکش شده است، رد مي نمايند.

يورگ گايگر که در دهۀ نود رييس سازمان استخبارات آلمان و همزمان مدير دفتر رسيدگي به اسناد سازمان استخبارتي نظام کمونيستي آلمان شرق بوده است، در اين رابطه به دادگاه عالي آلمان استناد مي جويد که نظارت و جستجوي آنلاين و کمپيوتر هاي خصوصي را مخالف قانون اعلام کرده است:

"خانه هاي شخصي بايد مکاني باشد که هر فردي خود را در آنجا ها کنار مي کشد تا حق تنهايي اش محفوظ بماند. در اين مکان بايد هر فردي بتواند از نظارت و مراقبت مصون بماند. بدون آنکه از اين هراس داشته باشد که مقامات دولتي رفتار هايش را تحت مراقبت قرار مي دهد."

کريستف مولرس حقوق دان در امور مسايل دولتي در دانشگاه گوتينگن از اين هراس دارد که با اتخاذ اين همه تدابير امنيتي اداره اي همانند "اف بي آي" در آلمان به وجود آيد:

"براي من يک نوع تصور از وضعيت امريکا خلق مي شود، مثلا ً اگر ما يک ادارۀ مرکزي داشته باشيم و به آن همه اختيارات ممکن را بدهيم، شايد کار ها بر وفق مراد پيش روند. اما ما مي دانيم که در ايالات متحده امريکا طبعا ً کار ها در اين رابطه خوب جريان ندارند. ساختار امنيتي امريکايي طوري است که به خوبي عملکرد ندارد. حتي شايد در مقايسه با ساختار هاي کهنۀ امنيتي فدرالي ما بد تر عملکرد دارد."

مولرس و ديگران هوشدار مي دهند که قانون جديد منع جدايي ميان نهاد پليس و استخبارات که در قانون اساسي درج است، به خطر مواجه مي سازد.

سيرک رييس اداره جنايي فدرال آلمان (بي کا آ ) با رد کردن اين هراس مي گويد:

"اين ادراه با اين وسيله نه به يک "اف بي آي" آلماني تبديل خواهد شد و نه به يک مرکز سازمان استخباراتي بسيار قدرتمند. "بي کا آ" يک ادارۀ پليس است و نيز در قست عقب زدن خطرات نيز چنين باقي خواهد ماند."

او اضافه مي کند که بدون اجازۀ قاضي ها، اين اداره به تلاشي آنلاين نخواهد پرداخت. فقط در موارد مطلقا ً استثنايي که خطر موجود باشد، اين کار صورت مي گيرد.

تمام احزاب مخالف و نيز کارشناسان در اين امور با انتقاد از اين گونه تدابير امنيتي مي گويند که اطلاعات به دست آمده از جانب ادارۀ "بي کا آ" ممکن است در اختيار سازمان هاي استخباراتي خارجي قرار گيرند. اين امر چنانچه تجربه نشان داده است، باعث مي شود، اگر چه ناخواسته، شهروندان آلماني به دليل مبارزه عليه ترور و دهشت افگني به خارج اعزام داده شوند و حتي شکنجه گردند.