قانون اساسی آلمان تولدش را جشن می‌گیرد

در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیست ها کرامت انسانی هیچ اعتباری نداشت. هرکس که با ایدیولوژی نژادی نازی ها مطابقت نداشت، احتمالا روانه اردوگاه های کار اجباری می شد و آن جا به قتل می رسید. در واکنش به سابقه آلمان، قانون اساسی این کشور کرامت انسانی را در بالاترین جایگاه قرار می دهد.

کونراد ادناوَر که چند هفته بعدش به حیث نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان به کار شروع کرد، به تاریخ ۲۳ ماه می سال ۱۹۴۹ به عنوان رئیس شورای پارلمانی، قانون اساسی را امضا کرد. به دستور قدرت های غربی این شورا از سپتمبر سال ۱۹۴۸ یک قانون اساسی دموکراتیک برای بخش غربی آلمان تدوین کرده بود.

در آن زمان قدرت های پیروز در جنگ جهانی دوم حرف آخر را می زدند. قانون اساسی آلمان باید به تایید مقام‌های نظامی متفقین (از سمت چپ) جنرال پیِر کُنیگ از فرانسه، جنرال سِر برایان رابرتسون از بریتانیای کبیر و جنرال لوسیوس کلی از ایالات متحده امریکا می رسید. این قانون «Grundgesetz» نامیده شده بود و از واژه «Verfassung» (قانون اساسی) پرهیز شده بود تا بر ماهیت موقت این قانون تاکید شود.

۶۱ مرد حاضر در شورای پارلمانی قصد نداشتند در قانون اساسی برابری زنان و مردان را تضمین کنند. با تلاش چهار زن حاضر در این شورا و به خصوص الیزابت زلبرت، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) که جسور بود و از حقش دفاع می کرد، در نهایت اصل مساوات شامل قانون اساسی شد.

تدوین قوانین ویژه وضعیت اضطراری در سال ۱۹۶۸ اعتراضات شدیدی را به دنبال داشت. ائتلاف بزرگ بر سر قدرت با کسب دو سوم آرا در پارلمان که برای تغییر قانون اساسی لازم است، قوانین ویژه وضعیت اضطراری را تصویب کرده بود تا کشور در صورت بروز چنین وضعیتی آماده باشد. برخی از منتقدان شباهت هایی در این قوانین ویژه با قانون واگذاری اختیارات در دوران جمهوری وایمار می دیدند که بالاخره باعث شد هیتلر بر سر قدرت بیاید.

تا سال ۱۹۹۰ در مقدمه قانون اساسی نوشته شده بود: «از تمام مردم آلمان خواسته می شود که خودارادیت، وحدت و آزادی آلمان را به انجام برسانند». با اتحاد دوباره دو آلمان شرقی و غربی امکان تدوین یک قانون اساسی کاملا جدید وجود داشت. اما جمهوری دموکراتیک خلق آلمان (دی دی ار) قانون اساسی آلمان غربی را پذیرفت.

تحت حکومت هلموت کول، در سال ۱۹۹۳ بند ۱۶ حق نامحدود پناهندگی در قانون اساسی به شدت محدود شد و به طور مثال کسی که از طریق یک کشور دیگر اتحادیه اروپا وارد آلمان شده باشد، حق دریافت پناهندگی سیاسی را ندارد. انتقادات از این محدودیت ها تا به حال ادامه دارد.

با توجه به کمبود اپارتمان در شهرهای بزرگ آلمان، توجه سیاستمداران چپ گرا مانند کوین کونرت از حزب سوسیال دموکرات آلمان (اس پی دی) به بند ۱۵ سلب مالکیت در قانون اساسی جلب شد. اما حزب لیبرال دموکرات آلمان (اف دی پی) اگر می توانست این بند را کاملا حذف می کرد. در این پاراگراف امکان تبدیل دارایی و مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی در نظر گرفته شده است.

محکمه قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه از قانون اساسی آلمان جدایی ناپذیر است. قاضیان این محکمه بر تطابق قوانین کشور با موازین درج شده در قانون اساسی نظارت دارند. همه حکومت های ایالات آلمان ملزم به رعایت احکام صادرشده توسط این محکمه هستند. مردم آلمان به محکمه قانون اساسی این کشور در مقایسه با همه نهادهای دولتی بیشترین اعتماد را دارند.

قانون اساسی آلمان ، در طول ۷۰ سال بیش از ۶۰ بار تغییر داده شده است. اما برخی از مفاد آن غیرقابل تغییر هستند و «ابدی بودن آن تضمین شده است». از این جمله می توان از حقوق ابتدایی نام برد. فرقی نمی کند که چه تعداد از اعضای پارلمان با اینگونه تغییرات موافق باشند، امکان حذف یا محدودیت این قوانین ابدی وجود ندارد.