قاضیان مصری قانون اساسی را بایکوت می کنند

قاضیان مصری در مجادله بر سر قانون اساسی جدید کشور، از محمد مرسی، رییس جمهور این کشور پیروی نمی کنند. اتحادیه قاضیان مصر اعلام کرد که همه پرسی سراسری درباره قانون اساسی، که اسلام گراها آن را در مجلس موسسان تصویب کرده اند، بایکوت می کند. همچنین دادگاه قانون اساسی این کشور تصمیم گیری درباره قانونی بودن مجلس موسسان را تا یک زمان نامعلوم به تعویق انداخت. پیش از این طرفداران مرسی، قاضیان را از وارد شدن به محل کارشان در ساختمان دادگاه قانون اساسی ممانعت کرده بودند.

مرسی، 15 دسمبر را به عنوان تاریخ همه پرسی درباره قانون اساسی تعیین کرده است. قاضیان در مصر معمولاً بر رای گیری ها نظارت می کنند و خودداری آن ها از انجام آن، اجرای این همه پرسی را دشوار خواهد ساخت. افزون براین، هنگامی که نظام قضایی مصر بر این رای گیری کنترول نداشته باشد، مشروعیت آن زیر سوال می رود.
منا، خبرگزاری رسمی مصر به نقل از احمد السند، رییس کلوب قاضیان این کشور می نویسد: «تمام قاضیان مصر و تمام کلوب های قاضیان در دیگر شهرها و مناطق این کشور به توافق رسیده اند که همه پرسی درباره پروژه قانون اساسی را بایکوت کرده و بر آن نظارت نکنند».

اختلافات میان محمد مرسی و نظام قضایی مصر هنگامی شدت گرفت که رییس جمهور این کشور قوانین جدیدی را ضمیمه قانون اساسی ساخت و براساس آن خود را بالاتر از نظام قضایی قرارداد. خبرگزاری منا در ادامه نوشت: «قضات براین مساله تاکید کردند که مرسی با تصویب این قوانین در نظام قضایی دخالت می کند و به استقلال آن آسیب می رساند».

قاضیان مصری پس از آن اعلام کردند تا زمانی که مرسی قوانین جنجال برانگیزش را لغو نکند، اعتصاب می کنند. از سال 1919 تا به حال این نخستین باری است که قاضیان مصری دست به اعتصاب می زنند. در آن زمان قضات برای مبارزه با تسلط استعماری بریتانیا به نیروهای انقلابی ملحق شدند. در اواخر هفته گذشته مجلس موسسان طرح قانون اساسی را به طور غیر منتظره ای تصویب کرد. در این طرح «قوانین شریعت» به عنوان «مهمترین منبع قانون گذاری» خوانده شده اند. گروه های لیبرال و سکولار از این هراس دارند که مرسی و اخوان المسلمین، مصر را به یک کشور اسلامی سختگیر تبدیل کنند.