فساد اداري درافغانستان

فساد اداري درافغانستان

"مادامي که مرز ميان قاضيان وجناياتکاران ازبين برود، سوداي برگشت به حاکميت خشن طالبان درنزد مردم افزايش مي يابد."

رشوت وفساد اداري درافغانستان بيداد مي کند. درآخرين گزارش مشاورت فني مبارزه عليه فساد درافغانستان که خود جزئي ازبرنامه توسعه سازمان ملل متحد مي باشد؛ ضمن اشاره به اينکه دردرون حکومت و جامعه افغانستان کدام برنامه جدي براي مبارزه عليه رشوت وفساد اداري دراين کشوروجود ندارد، طرح 18 ماهه اي به حکومت افغانستان دراين زمينه پيشنهاد شده است.:

فساد وفساد اداري چيست ؟

فساد يک مفهوم کلي است . يعني هنگامي که يک اداره دولتي ويا سازمان ديگرغيرازوظيفه اصلي اي که مکلف به اجراي آن است ، به ترتيب ديگري مغايراهداف اعلام شده عمل کند ، واين اعمال به طرق ناشايسته ونامناسب صورت گيرند. ازفساد وفساد اداري سخن به ميان آورده مي توانيم .

يک دستگاه دولتي به اشکال مختلفي دچارفساد مي گردد. انواع مختلف فساد اداري دستگاه دولتي را مي توان دراشکال رشوت خواري ، تحفه وتارتق پذيرفتن يا خواستن ، زورگويي واخاذي ، دارودسته سازي ، خويشخواري ، اختلاس و حق وحساب يا کميشن گرفتن تصنيف نمود.

چرا دريک کشورفساد اداري ورشوت خواري به وجود مي آيد؟

بسياري ازمقامات دولتي وحتا برخي ازتحليلگران اجتماعي شتاب زده يک واقعيت آفتابي را که "معاش وحقوق کارمندان دولت کم است"، مهمترين دليل فساد اداري ورشوت وخواري درافغانستان مي دانند. حال آنکه هيچ کس نمي تواند معاش وحقوق اندک ماموران دولتي را به مثابه يک دليل رشوتخواريهاي کوچک رد کند، اما فساد اداري ريشه درجاهاي مهمتري دارد که عبارت اند از:

- فقدان شفافيت درامورحسابي حکومت، که شامل فقدان کنترول به موقع عملکرد مالي وحسابي حکومت مي باشد.

- دستگاه قانونگذاري يا پارلمان بيکاره : معمولاً دراينجا يا کساني به پارلمان راه مي يابند که باصرف مبالغ هنگفت پول، آراي مردم بيخبررا مي خرند ومي کوشند، ازنمد قدرت دولتي کلاهي براي خلاف کاريهاي خود بسازند. يا وکلاي پارلمان ازلحاظ حرفه اي درموقعيتي نيستند که با کفايت ازمنافع ملي دفاع بکنند.

- نفوذ دارودسته هاي سود جو درارگانهاي دولتي ؛ اين درهنگامي است که يا حکومت ديکتاتوري است ومي خواهد به جاي کارمندان اهل وصالح فقط افراد وفاداربه خود را استخدام نمايد، ويااينکه حکومت بسيارضعيف است وبه نام تامين ثبات با هرگروه باب وناباب داخل معامله مي شود.

- وبلاخره ؛ معاش وحقوق کم کارمندان دولتي ، برگماري افرادمعيني درپستهاي مالي مهم براي مدتهاي طولاني وناخوان ونانويس بودن مردم نيزازجمله اسباب مهم زمينه سازفساد اداري به شمارمي روند.

تاثيرات فساد اداري ورشوتخواري برمردم ونظام سياسي ازچه قراراند؟

ازنگاه سياسي واجتماعي ، فساد اداري ورشوتخواري دموکراسي يا حکومت مردم واجراات قانوني را برهم مي زند، ودرنهايت کرپتوکراسي يا حکومت دزدان را جانشين آن مي سازد که در نتيجه ي آن حقوق قانوني مردم پامال شده ، جدايي وخصومت با حکومتها به وجود آمده و ناامنيها وشورشها دامن زده مي شوند.

ازلحاظ اقتصادي ؛ کفايت اقتصادي متزلزل شده ، براي کشورهاي معروض به جنگ مانند افغانستان پروژههاي بازسازي يا بصورت معيوب وپرمصرف آن دردست اجرا قرارمي گيرند ويا بکلي متوقف مي شوند. اعتباردولتها براي جلب کمکهاي بين المللي کاهش يافته ، ملکيتهاي عامه تاراج شده ، تشبثات خصوصي پرمصرف ارزيابي شده سرمايه گذاران ازتشبثات اقتصادي مولد دست برمي دارند ويک اقتصادي غيررسمي جانشين آن مي گردد.پولهاي مردم که عنواني دولتها ازجامعه بين المللي مي رسند، به دست چند فرد وگروه مختلس مي افتد، وچون اينها ازترس بازخواست مردم دست کم درفرداهاي محتمل ، نمي توانند اين پولها را درداخل سرمايه گذاري بکنند ويا دربانکها امانت بگذارند، دوباره دربانکهاي کشورهاي غربي به نام خوداين دزدان ملکيتهاي عامه ذخيره مي گردند. چنانکه بين سالهاي1970-1996 ازسي کشورجنوب صحراي افريقا ، 187 مليارد دالر، يعني معادل قرضه هايي که اين کشورها دريافت نموده بودند، بنام عمروزيد دربانکهاي غربي ذخيره شده است.

وضع فساد اداري ورشوتخواري درافغانستان ازچه قراراست؟

فساد اداري ورشوتخواري و انفجاراقتصاد ترياک درافغانستان چنان شايع است که ديگريک امرپذيرفته شده پنداشته شده وهيچ بخش دولتي نيست که ازآن مبرا باشد. دورنيست که مردم افغانستان طنز يک پژوهشگرامورفساد اداري تکراربکنند که پيش بيني مي کرد مردم خواهند گفت : " زنده باد فساد اداري " . احمد بهزاد نماينده ولسي جرگه افغانستان دراين مورد مي گويد:

" اين فساد هم درسطوح پايني دوايردولتي است؛ که کارمندان جزء ازنبود نظارت جدي وهمچنان مشکلاتي که ازکمبود معاشات دارند، بدان آغشته اند ، وهم به دليل عدم نظارت جدي ورسيدگي به اتهاماتي که بالاي بعضي ازدواير وبعضي مسئوولين دولتي بوده است، متاسفانه درسطح مياني مديران دولتي هم توسعه پيداکرده است وامروز به يک معضل براي دولتمردان افغانستان مبدل شده است... متاسفانه يکي ازمراکزي که فساد اداري درآن بيشترين رخنه ورسوخ داشته است محاکم عدلي وقضايي وسارنواليها مي باشند."

گسترش فساد اداري مشکلات امنيتي را نيز به وجود آورده اند. چنانکه حکمت کرزي رئيس مرکزمطالعات صلح وخشونت درافغانستان درمورد مناطق شمال افغانستان مي گويد:

" درشمال افغانستان کاملاً امنيت نيست. درشمال مشکلات است. درشمال فساداداري است . درشمال قاچاق مواد مخدراست."

داکترکبيررنجبرعضو ولسي جرگه افغانستان دررابطه با فساد اداري ونقش قرضه هاي بين المللي چنين مي گويد:

" شرايط کشورما به گونه اي است که ما همه ديديم 22 مليارد دالري که به اين کشورآمد ومارنگ ورخ آن را نديديم ؛ مردم افغانستان قطعاً آن را احساس نکرد که درکجا مصرف شد. گرفتن قرضه به مفهوم ماندن يک بارگران بردوش مردم افغانستان است."

حاجي امان الله يک تن ازعارضان محکمه ابتداييه ولايت کابل درمورد اينکه سازمانهاي بين المللي ضد فساد چه نقشي درازبين بردن فساد اداري درافغانستان انجام داده مي توانند ، با بدبيني زايد الوصفي که تنها منحصر به خودش هم نيست مي گويد:

" اين هيئتهاي داخلي که آدم را مي خورند، هيئتهاي خارجي فيل را خواهند خورد."

روزنامه لاس آنجلس تايمز درشماره 18 ام ماه دسمبرخود دورنماي تيره اي رابراي فساد اداري درافغانستان پيش بيني نموده ومي نويسد:

"بي عدالتي سيستماتيک مايه آن جراحات و رنجشهايي است که مي توانند عليه حکومت رئيس جمهورحامد کرزي و حاميان خارجي اش قرارگيرند. مادامي که مرز ميان قاضيان وجناياتکاران ازبين برود، سوداي برگشت به حاکميت خشن طالبان درنزد مردم افزايش مي يابد."

ديدگاه هاي مشاورت فني بخش ضد فساد برنامه توسعه ملل متحد درمورد فساد اداري درافغانستان

دراعلاميه وپيشنهادي که مشاورفني بخش فساد برنامه توسعه سازمان ملل متحد درمورد فساد اداري درافغانستان به تاريخ ششم ماه جاري انتشارداده است مي نويسد:

" فساد ، چه خرد وچه بزرگ معضله جدي را درافغانستان تشکيل مي دهد؛ هرچند يک ستراتژي همه جانبه براي مقابله با فساد درهمه سطوح حکومت وجامعه هنوزدرافغانستان وجود ندارد. فشاربراي تسريع مبارزه عليه فساد هم دردرون حکومت وهم توسط جامعه بين المللي افزايش يافته است.

از اين رو حکومت افغانستان از برنامه توسعه سازمان ملل متحد تقاضا نموده است تا گزينه هاي قابل اجرايي را براي تقويت تلاشهاي مبارزه عليه فساد درکشورتجويزنمايد. درپاسخ به اين خواهش ، محورعمده حسابدهي وشفافيت به حکومت افغانستان درتهيه يک کاراساسي براي انکشاف سياستها وبرنامه هايي که درارتباط نزديک با ستراتژي ملي ضد فساد باشد، کمک خواهد نمود. برنامه انکشاف سازمان ملل متحد درمشارکت نزديک با سايرشرکاي کمکهاي توسعه به افغانستان مانند بانک جهاني ، بانک آسيايي وسازمان ضدفساد ملل متحد داخل گفتگوهايي براي تدوين سياست ضد فساد مي باشند."

دراعلاميه گفته مي شود مرحله اول پروژه اي که براي مبارزه عليه فساد درافغانستان تدوين شده است ، براي هژده ماه ؛ يعني ازدسمبرسال 2006 تا ماه مه سال 2008 را دربرمي گيرد.