عفو بين المللي درکنفرانس لندن : ساختار هاي يک دولت قانونمدار برقانون پيش شرط امنيت اند

عفو بين المللي به روز 25 ام ماه جنوري امسال زيرعنوان " ساختارهاي يک دولت قانونمدار پيش شرط امنيت است"، گفته است که: حفاظت همه جانبه از مردم ملکي، تحقيق بدون گذشت درمورد مرگ آن افراد ملکي اي که درعمليات جنگي کشته مي شوند، دستاويزهاي شفاف براي پرداخت جبران خسارت و مشارکت متناسب خود افغانها دراين امر هسته مرکزي درخواستهايش را براي کنفرانس بين المللي لندن در مورد افغانستان تشکيل مي دهد.

مونيکا لويکه دبيرکل سازمان عفو بين المللي آلمان گفته است که " حفاظت از مردم ملکي و رعايت حقوق بشر بايد کاملاً درصدر دستور کار اجلاس لندن قرار داشته باشد. ... ما اميدواريم که گيدو وستروله وزيرخارجه روي اين حرف بيايستد . علاوه براين درلندن بايد براي شنيدن ديدگاههاي جامعه مدني افغانستان " گوش شنوايي وجود داشته باشد".

عفو بين المللي ازحامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تقاضا کرده است، با حمايت جامعه بين المللي به مشکل عمده جامعه يعني معافيت از مجازات اولويت قايل شود. لويکه افزوده است : کسي که متهم به پامال کردن حقوق بشر است، نبايد بتواند ازمردم نمايندگي کند ويا اينکه به کدام مقام دولتي برسد.دبيرکل سازمان عفو بين المللي آلمان گفته است اين مطلب را بايدحکومت جمهوري فدرالي آلمان هنگامي که به روز سه شنبه با کرزي ملاقات مي کند، به او تفهيم کند.

ازنظرعفو بين المللي ، درجهت ايجاد ساختارهاي يک دولت قانونمدار يکي هم تقويت کميسيون سمع شکايات پارلمان افغانستان قرار دارد. ازسال 2004 بدينسو به اين کميسيون هزاران شکايت درمورد اعضاي پارلمان مواصلت کرده است که آنها را متهم به پامال کردن حقوق بشر وداشتن ارتباط با مليشه هاي غيرقانوني کرده است.دبيرکل سازمان عفو بين المللي آلمان گفته است که به اين شکايات ترتيب اثر داده نشده است.

دريک سند مشترک موضعگيري که درآغاز ماه جنوري توسط عفو بين المللي، سازمان ديده بان حقوق بشر و ومديکو مونديال انتشاريافته است برتقويت مسووليت پذيري و مشارکت خود افغانها تاکيد شده است. دراين سند گفته شده است که نمايندگان جامعه مدني افغانستان بايد به مثابه شرکاي مشورتي درکنفرانس دعوت شوند. ازجمله تقاضا شده است که نمايندگان سازمانهاي محلي زنان نيز درکنفرانس شرکت داشته باشند.

عفو بين المللي آلمان / رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر