عبدالجبارثابت: او(دوستم) ديگرجنرال نيست

در پي جنجال هاي دو هفته قبل ميان جنرال عبدالرشيد دوستم رييس ارکان قواي مسلح افغانستان و اکبرباي رييس شوراي ترک تباران افغانستان، سارنوالي (دادستاني)افغانستان حکم به تعليق درآوردن وظيفۀ آقاي دوستم را صادر کرد. براي دوستم، که به حمله بر خانۀ اکبرباي متهم است، لوي سارنوالي(دادستان کل) افغانستان دو روز فرصت داده است تا براي پاسخ دادن به سؤال هاي اين اداره حاضر شود. اما جنرال دوستم به تعليق درآوردن وظيفه اش را از جانب دادستان کل يک امر بي اساس مي خواند.

عبدالجبار ثابت دادستان کل (لوي سانوال) افغانستان طي يک مصاحبۀ اختصاصي در پاسخ به سؤال خبرنگار دويچه ويله گفت: اگر يک نظامي در بيرون از وظيفه اش مرتکب جرمي مي شود، صلاحيت بررسي جرم را محاکم عادي دارند نه محاکم عسکري، و متهم در آنصورت تابع قوانين ملکي مي باشد. وي علاوه نمود که وظيفۀ جنرال دوستم را مطابق به مادۀ 50 قانون مأمورين به خاطر محاکمه و تحقيق به تعليق درآورده است. او مي گويد: رنج آور است که کسي خود را بالاتر از قانون دانسته و با وجود ارتکاب جرم براي تحقيق حاضر نشود. آقاي ثابت به اين باور است که اگر چنين اشخاصي خود کدام مشاور حقوقي ندارند، بايد به يک حقوقدان مراجعه کنند.

عبدالجبار ثابت در برابر اين پرسش که آيا وزارت داخله صلاحيت توقيف جنرال دوستم را دارد يا نه، گفت: در صورتي که او براي تحقيق حاضر نشود، پليس چنين صلاحيتي را دارد، چون در زماني که وظيفۀ متهم به تعليق درآورده شده است او ديگر جنرال نيست، و اگر مقاومت کند جرمش سنگين تر خواهد شد.

عبدالرشيد دوستم ادعا دارد که تنها رييس جمهور، به عنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح، صلاحيت به تعليق در آوردن وظيفۀ رييس ارکان قواي مسلح را دارد. اما دادستان کل افغانستان اين ادعاي وي را رد کرده و مي گويد که به اين منظور به حکم رييس جمهور نيازي نداشته است.

عبدالجبارثابت در مورد اين که توقيف آقاي دوستم احتمالاً به تشنج اوضاع در کشور منجر گردد، هيچگونه تشويشي نشان نداده و مي گويد که به هشياري مردم باورمند است و مي داند که مردم هرگز به دفاع از کسي که متهم به يک جرم بوده و به اين ترتيب اتهام وي قانوني بررسي خواهد شد، نخواهند برآمد. او همچنان در مورد اين ادعا که گويا تعدادي از مردم کارکرد هاي او را ناشي از عقده هاي حزبي، سمتي و يا قومي مي خوانند، اظهار داشت که او يک افغان بوده و به تمام اقوام افغانستان منسوب است، و اگر کسي يک عملکرد وي را مغاير قانون و به اساس ملحوظات حزبي، زباني و يا قومي ثابت کند، حاضر به محاکمه مي باشد. او مي گويد که در تصاميمش از پشتيباني رييس جمهور برخوردار است، اما فقط در صورتي که اقداماتش قانوني باشد.

در پهلوي جنرال عبدالرشيد دوستم وظيفۀ دو عضو مجلس نمايند گان افغانستان، که اتهاماتي بالاي آنها نيزمي باشند،هم به تعليق درآمده اند. عبدالجبار ثابت اين عمل را خلاف قانون اساسي کشور نمي داند.

در گذشته چند بار چنين اتفاق افتاده که پس از صدور فيصلۀ دادستاني ، رييس جمهور افغانستان ميانجيگري کرده و فرد محکوم را مورد عفو قرار داده است. اين امکان اين بار هم موجود است. اما عبدالجبار ثابت در مورد مي گويد که او به عنوان دادستان با عفو و مصالحه سر و کاري ندارد. به گفتۀ وي دوستم بايد اول براي تحقيق حاضر شده و محاکمه شود، و تنها پس از محکوم شدن و صدور حکم نهايي محکمه، رييس جمهور صلاحيت دارد او را مورد عفو قرار بدهد.

عبدالجبارثابت از مردم خواست که قانون را رعايت کنند، زيرا به گفتۀ وي تا زماني که در يک کشور قانون رعايت و تطبيق نگردد، نه صلح، نه انکشاف اقتصادي و نه آرامش اجتماعي در آنجا برقرار خواهد شد.

آقاي ثابت همچنان گفت که اگر دوستم مي دانست که قانون بالايش تطبيق مي شود، هرگز به چنين عملي دست نمي زد. وي علاوه کرد که عمل خلاف قوانين دولت نبايد باعث افتخار باشد، و مردم هم نبايد از کسي حمايت کنند که قوانين مملکت شان را زير پا کرده و به استهزا بگيرد، بلکه برعکس بايد از او نفرت داشته باشند.