طرح جديد کرزي درمورد احياي خدمت زيربيرق براي جوانان

پيش از اين، وزارت دفاع کشور گفته بود در شرايط حاضر، امکان عملي شدن مکلفيت عسکري، وجود ندارد.

کارشناسان مسايل نظامي نيز در شرايط کنوني، مکلفيت عسکري را ناممکن ميخوانند.

اسدالله ولوالجي، کارشناس مسايل نظامي ميگويد: "من در شرايط فعلي فکر ميکنم که اين (مکلفيت عسکري) هيچ امکان ندارد، هيچ. اين وقتي ميتواند تحقق بپذيرد که حاکميت قانون در سرتاسر کشور تامين شود و مردم تابع قانون شوند".

عدم حاکميت قانون در سرتاسر کشور و نيز وضعيت جنگي از عواملي اند که عملي شدن خدمت سربازي را با مشکل مواجه ميسازد. حکومت، عملا اين توانايي و کنترول را ندارد که افراد واجد شرايط را به خدمت سربازي وادار نمايد. از سوي ديگر، جنگ با طالبان و القاعده، عامل ديگري است که خدمت سربازي را، خصوصا در مناطقي که طالبان نفوذ و کنترول دارند، ناممکن ميسازد. در شرايط کنوني نيز، در مناطقي که طالبان نفوذ دارند، مردم از همکاري آشکارا با دولت خودداري ميکنند، زيرا اين مساله، براي آنها تهديدها و خطرهايي را در قبال دارد.

ولوالجي ميافزايد: "مردم افغانستان اولادهاي خود را – اين طور فکر ميکنند که – ما اگر روان کنيم، در آنجا کشته ميشوند. يا کساني که خود شان هم به مکلفيت عسکري برابر هستند، آنها اکثرا نميروند. کساني که داوطلب هستند، فکر ميکنم که عامل اصلي اين باشد که با معاشي که از طرف اردو داده ميشود، ميشود که گذارهي فاميل شان شود. براساس آن ميروند به اردو، چه صاحب منصب، چه عسکر".

مکلفيتي متفاوت از عسکري

زلمي مجددي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نمايندگان ميگويد آنچه رييس جمهور در مورد خدمت سربازي گفته، با مکلفيت عسکرياي که در گذشته رايج بود، تفاوت دارد.

مجددي ميگويد: "اين دورهي مکلفيت با دورههاي قبل البته فرق دارد. شايد – تا جايي که ما معلومات داريم- کسي که بخواهد دوره ي مکلفيت خود را سپري بکند، شکلي داوطلبي واري است، شکل جبري نيست. شکل جبري نيست، هم ميتواند که دورهي مکلفيت خود را سپري کند و هم صاحب معاش و امتياز باشد در دورهي عسکري".

تا سال 1992 خدمت سربازي در افغانستان اجباري بود و براساس مکلفيت دورهي عسکر، کسي که سن قانوني را تکميل کرد ، مکلف بود که اين دوره را سپري نمايد.

براي تامين امنيت در افغانستان، طرحهاي مختلفي مطرح شده است. گاهي مليشهسازي يا مسلح سازي مردم محلي عليه طالبان مطرح شده، و باري نيز مسالهي "اربکي" سازي مطرح شد که هردو انتقادهايي زيادي را برانگيخت، زيرا در گذشته، مليشهسازي خود به مشکلي ديگر شده است.

با اين حال، به گفتهي مجددي، اين بار تلاش ميشود از طريق داوطلبي و امتيازهاي مالي، کساني که به دلايل اقتصادي به القاعده و طالبان گرويده اند، از بدنهي اين گروهها جدا شوند و با دولت همکاري کنند.

زلمي مجددي، عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نمايندگان با اشاره به کمکهاي جامعه جهاني براي افزايش نيروهاي داخلي گفت:"علاقمندي بيشتر به اين شود که کساني که در صفوف مخالف هستند، به خاطر امرار معيشت شان و به خاطر به دست آوردن يک مقدار امتيازها بيايند به اردو سهم بگيرند".

اين درحالي است که رييس جمهور روز گذشته گفت سربازان ارتش حرفهاي اند و کل هزينهي آنها بايد پرداخت شود، درحالي که خدمت عسکري در افغانستان، سنتي طولاني دارد.

مجددي افزود: "اگر حکومت اين را به شکلي بياورد، به شکلي اعلان شود که ميتواند کسي که به سن قانوني رسيده، هم دورهي مکلفيت خود را سپري کند و هم امتيار خوبي را داشته باشد، اين به نظر من باعث اين ميشود که يک تعداد مردم تشويق شوند و بيايند، حتا از صف طالبان خود را خارج بسازند و بيايند در حکومت شامل شوند".

اما در مناطقي که طالبان نفوذ و کنترول دارند، مردم نميتوانند عليه آنها اقدامي کنند. زيرا در صورت نبود هيچگونه تضميني براي محافظت شان، از اقدامهاي بعدي و متقابلانهي طالبان ميهراسند.

ولوالجي ميافزايد: "حالا، در جاهايي که دولت حاکميت ندارد، جواناني که در آنجا هستند، شايد بسياري شان از مناطقي باشند که تحت تسلط طالبان هستند. از تحت تسلط طالبان، جوانان کي ميتوانند بيايند شامل صفوف عسکري شوند و در آن صورت، خانوادههاي شان از طرف طالبان اذيت شوند. اين کار فعلا امکان ندارد".

در همين حال، براي مصالحه با طالبان و ادغام مجدد آنها يعني بيرون کردن نيروي جنگي طالبان از صفوف جنگ و برگشت به زندگي عادي، جامعه جهاني کمکي 140 ميليون دالري را در کنفرانس لندن به دولت افغانستان وعده نمود.

اما نگرانياي که وجود دارد، اين است که اگر، به گفتهي مجددي، افرادي از درون طالبان و القاعده از اين طريق جذب دولت شوند، ضمانتي وجود ندارد که اين افراد، دوباره عليه دولت افغانستان قرار نگيرند، زيرا دولت هم توانايي کنترول نظامي بر تمام نقاط کشور را ندارد.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم