ضرورت يک دستگاه قضايي مستقل براي تامين حقوق بشر درجهان

يک دستگاه قضايي مستقل ازقدرت،ذ وپابند به قوانين انساني شرط تامين هرگونه عدالت است. حال مهم نيست که تطبيق عدالت به صورت فردي مطرح باشد ويا اينکه دريک انتخابات پارلماني ويا قضيه خطيري مانند حادثه تروريستي يازدهم سپتمبر سال 2001 ميلادي درنيويارک وواشنگتن.

قضات پاکستاني تا پايان انتخابات پارلماني در زندان باقي مي مانند

به نظر سازمان ديده بان حقوق بشر ، ادامه حبس قضات مستقل ، بازداشتهاي مجدد وکلاي مدافع بنا بردلايل موهوم و مداخله گسترده پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان جهت تقرر قضات آن کشور تاثيرات جدي اي بر اعتبار انتخابات پارلماني که قرار است به تاريخ 18 ام ماه فبروري دراين کشور برگزارشود، ازخود به جامي گذارد.

مطابق به قانون پاکستان دادگاه عالي کشور مقام نهايي براي تصميم گيري روي دعاوي اي مي باشد که دررابطه با بي نظميها درانتخابات به وجود مي آيند. ارزيابي وغور ازنگاه قضايي برکار کمسيون انتخابات ؛ دردادگاه عالي پاکستان صورت مي گيرد.

براد ادامس مدير بخش آسياي سازمان ديده بان حقوق بشر براين نظراست که :

" چند روز پيش از اينکه پاکستان درپاي انتخابات برود، رئيس قضات پاکستان و فرزندانش به صورت غيرقانوني درمنزلش محبوس اند ، همنيطور وکلاي مدافع زيادي که احتمالاً ترتيبات انتخاباتي را به چالش فرا مي خوانند زنداني مي باشند. ... تخريب نظام مند نهادهاي حقوقي پاکستان توسط مشرف؛ به طور جدي انتخابات آينده را به مخاطره مي اندازد."

از سوم ماه نومبر بدين سو، افتخارمحمد چودري رئيس برکنار شدهء قضات پاکستان ، اعضاي خانواده و پنج قاضي ديگر دادگاه عالي پاکستان که تعليق قانون اساسي واعلام حالت اضطراري توسط پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان را قبول نکردند، درخانه هاي شان به صورت غيرقانوني محبوس مي باشند. قضاتي درسطوح ديگر نيز با حبسهاي خود سرانه روبروشده اند. علاوه براين مشرف دهها تن ازافراد خود را به جاي قضاتي مقررنموده است که وي آنها را ازوظايف شان برکنار نموده است.

درعين زمان رهبران جنبش وکلاي مدافع پاکستان مانند اعتزار احسان رئيس اتحاديه قضات دادگاه عالي پاکستان، قاضي متقاعد طارق محمود، وعلي محمد کرد معاون پيشين اتحاديه قضات دادگاه عالي پاکستان، بنابر قانون دواران استعمار که به نام تامين نظم وامنيت عامه ياد مي شود، زنداني گرديده اند.

براد ادامس دراين رابطه مي گويد:

" زنداني ساختن مجدد وکلاي مدافع يک رسوايي است واين نشان مي دهد که مشرف مصمم است تا بسياري از منتقدان جدي اش؛ تا پيش ازانتخابات زنداني بمانند.... مشرف بايد اين وکلاي مدافع وقضات را به صورت فوري رها سازد."

سازمان ديده بان حقوق بشر براين نظراست که درسال 2007 جنبش وکلاي مدافع وگسترش استقلال قواي قضاييه ازپيشرفت بسيار زيادي برخوردار گرديد واين اميد را به وجود آورد که با حاکميت قانون اميد به يک انتخابات آزادي بيشتر مي گردد.اما اين اميد با اعلام حالت اضطرار توسط پرويز مشرف پايان يافت .

مداخله مقامات نظامي درانتخابات پيهمي که درپاکستان تا اکنون به راه افتاده اند، امر بديهي است. ظهور يک دستگاه قضايي مستقل درپاکستان درسال گذشته، پس ازچندين دهه ، اميد براي يک انتخابات منصفانه را به وجود آورد. اما نابودي دستگاه قضايي مستقل توسط مشرف نشان داد که وي دراين رابطه نيت سوء اي دارد.

براد ادامس مي گويد:

" هنگامي که حکومت نظامي دستگاه مشروع قضايي را ازميان مي برد، وقضات قانوني ومستحق را با افراد دستچين شده خود تعويض مي کند و منتقدان اصلي اش را به زندان مي افگند، يک مبارزه انتخاباتي واقعي ناممکن مي باشد."

سازمان ديده بان حقوق بشر، ازايالات متحده امريکا وبريتانياي کبير به خاطر اينکه مشرف را يک متحد انصراف ناپذير درجنگ ضد تروردانسته و وي را براي احياي يک دستگاه قضايي مستقل وبرگرداندن چودري افتخار محمد رئيس دادگاه عالي پاکستان زير فشار قرارنمي دهند، مورد انتقاد کرده است .

سازمان ديده بان حقوق بشرمي گويد:

" ايالات متحده امريکا وبريتانيا درسايربخشهاي جهان با فصاحت زياد درمورد ضرورت دستگاه قضايي مستقل واِعمال فشاربرحکومتها تا اين اصول را احترام بکنند؛ سخن به ميان مي آورند.... اما همينکه پاي مشرف درميان مي آيد ، به نظر مي رسد که رئيس جمهور بوش ونخست وزيربراون معيارات دوگانه اي دارند"؛ يعني درمورد وي چنين تاکيد نمي کنند.

سازمان ديده بان حقوق بشر مي گويد بايد مظنونان به عمليات تروريستي در يازدهم سپتمبر 2001 دريک محکمه فدرال محاکمه شوند

سازمان ديده بان حقوق بشر به روز يازدهم ماه فبروري تقاضا نموده است تا محاکمه شش تن اززندانيان گوانتانامو به خاطر نقشي که درحادثه تروريستي يازدهم سپتمبر داشته اند ، بايد از زندان گوانتانامو به يک محکمه فدرال انتقال يابند.

امروز يک کمسيون نظامي که توسط ايالات متحده امريکا به وجود آمده است شش تن اززندانيان گوانتانامو را که شامل خالد شيخ محمد کسي که ادعا مي شود حادثه يازدهم سپتمبر را برنامه ريزي کرده است؛ و محمد القحطاني که به حيث بيستمين آدم ربا شناخته شده است وگفته مي شود که اعمال متعدد تروريستي را تا يازدهم سپتمبر انجام داده است، محکوم کرد. ايالات متحده امريکا عليه هريک ازمتهمان متذکره تقاضاي مرگ نموده است.

جنيفر دسکال مشاور عاليرتبه ضد تروريسم سازمان ديده بان حقوق بشر براين نظراست که: "آن زماني که عاملان و برنامه گذاران يازدهم سپتمبر را به عدالت کشاند، از مدتها پيش به سرآمده است؛ اما اين مستلزم سيستمي است که اعتبارداشته باشد. .. هرگاه اين محاکمه درگوانتامو وتوسط کمسيونهاي نظامي معيوب صورت بگيرد؛ خود اين سيستم به اندازه فردي که متهم به جنايات ترسناک است، به محاکمه کشانده مي شود."

برعلاوه محمد وقحطاني ؛ ايالات متحده امريکا همچنان رمزي بن الشيب، علي عبدالعزيز علي ( که همچنان عمروالبلوچي ناميده مي شود) ، مصطفي احمدالهوساوي و وليد بن عطش ( که خالد هم ناميده مي شود) محکوم ساخته است. به استثناي قحطاني ، ديگران اززندانهاي مخفي سي آي اي ، درماه سپتمبر سال 2006 به زندان گوانتانامو منتقل شده اند.

جنرال مايکل هيدن رئيس سي آي اي گفته است که محمد با تخنيک غرق ساختن سر درزيرآب براي اقرار گرفتن مواجه بوده است. واين چيزي است که مطابق به قوانين شکنجه دانسته مي شودگفته مي شود که قحطاني براي شش هفته از ميانه نومبر 2002 تا اوايل ماه جنوري سال 2003 عمداً بيخوابي داده شده است ودروضعيتهاي فزيکي بسياردردناکي قرارداده شده است. وي به فعاليتهاي اجباري مجبور مي شده است، وي را به اجبارحماله مي کرده اند وبه اجراي عمل جنسي وا مي داشته اند.

داسکل درحالي که تقاضا مي کند تا ايالات متحده امريکا ازطريق ارجاع اين قضاياي به يک محکمه فدرال اقتداراخلاقي خود را دوباره احيا بکند، درعين زمان مي گويد:" محاکمه اين افراد واحتمالاً محکوم ساختن آنها دريک کمسيون نظامي که اصولاً معيوب است، عدالت نمي باشد."