شورای نظامی مصر قانون اساسی را لغو و پارلمان را منحل کرد

شورای نظامی مصر گفت تا تشکیل حکومت جدید، حکومت قبلی به کارش ادامه میدهد. احمد شفیق، نخست وزیر مصر، که قبلاً توسط حسنی مبارک به این مقام منصوب شده بود، پس از نخستین نشست کابینه حکومت انتقالی در یک کنفرانس مطبوعاتی عادی ساختن اوضاع را به عنوان مهمترین هدف حکومت بیان داشت.

شفیق در کنفرانس مطبوعاتی روز یک شنبه گفت: «تمام امور اداری به فرمانده کل شورای عالی نظامی واگذار شده است. هنوز تغییری در اجرای برنامههای اداری نیامده است. تمام کارها مانند زمانی که رییس جمهور بود جریان دارد».

شورای عالی نظامی که وزیر دفاع مصر ریاست آن را به عهده دارد، از مردم خواست که دست از اعتصاب بکشند و بر سرکار شان برگردند.

در قاهره پس از نزدیک به سه هفته اعتراضهای خیابانی مردم به کارهای شان آغاز کرده اند. شمار زیادی از اعتراض کنندگان که در روزهای گذشته در میدان تحریر گردهم آمده بودند، به خانههای شان برگشته اند، اما یک تعداد از تظاهرکنندگان میگویند خواستههای شان برآورده نشده است. آنها میگویند حالت اضطراری لغو نشده و آزادی اجتماعات نیز تامین تامین نشده است. شماری زیادی از خیابان ها دو باره برای رفت و آمد موترها باز شده اند.

روز شنبه شماری از دموکراتها در برابر اظهارات مقامات ارتش مصر اعتراض کردند، زیرا ارتش گفته بود وزیران حکومت گذشته که از سوی حسنی مبارک منصوب شده بودند، تا تشکیل حکومت جدید بر سر کار شان باقی می مانند.

احمد شفیق نیز ضمن دعوت مردم به آرامش، گفت: «بالاترین و مهمترین اولویت ما به عنوان دولت تامین امنیت تمام شهروندان مصر است، و باید به احساس عدم اطمینان که از آغاز جنبش اعتراضی به وجود آمد، پایان داده شود. خدا را شکر، به این (بیاعتمادی) به تدریج اما نه به سرعت پایان داده میشود. برگشتاندن مصریها به زندگی عادی یکی دیگر از مهمترین وظایف ماست».

از روز یکشنبه به این سو اعتراض کنندگان به بازسازی خرابیها و پاک کاری خیابانها و میدان تحریر که مرکز تجمع اعتراض کنندگان بود، پرداخته اند. سربازان ارتش نیز مردم را در پاک کاری خیابانها در قاهره کمک میکنند.

یکی از باشندگان قاهره میگوید: «ما به هدف مان رسیدیم. ما رژیم مبارک را به زانو در آوردیم. ما به خواستههای خود از حکومت جدیدی که شکل میگیرد تاکید میکنیم. ما عدالت و آزادی میخواهیم».

میشایل هنس/ روح الله یاسر

ویراستار: عارف فرهمند