رنجبر: فرمان رييس جمهور زمينه را براي حکومتي ساختن پارلمان آينده مساعد ميکند

از نظر قانوني، تعديل قانون انتخابات در يک سال اخير دورهي تقنيني در آجنداي مجلس داخل شده نميتواند.

در زماني که مجلس نمايندگان به تعطيلي زمستاني به سر ميبرد، رييس جمهور با استفاده از صلاحيت قانوني خود، براساس يک فرمان تقنيني، تغييراتي را در قانون انتخابات وارد نمود.

هرچند اين قانون هنوز در جريدهي رسمي نشر نشده، اما براساس گزارشها، در فرمان تقنيني رييس جمهور آمده است که اعضاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، توسط رييس جمهور، دادگاه عالي، هردو مجلس شوراي ملي و کميسيون مستقل حقوق بشر تعيين گردند.

کبير رنجبر، عضو مجلس نمايندگان کشور ميگويد در فرمان تقنيني آمده است که "120 روز قبل از برگزاري انتخابات، رييس جمهور در تفاهم با رييسان مجلسين شوراي ملي و رييس ستره محکمه، اعضاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي را تعيين خواهد کرد". پيش از اين، سه نفر از پنج عضو اين کميسيون، از سوي نمايندگي ملل متحد معرفي ميگرديدند.

هرچند براساس اين فرمان تقنيني، محدوديتهايي براي نامزدي در انتخابات وضع شده است، اما واکنشها بيشتر به تغييرات در ساختار کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي است.

فاضل سانچارکي، از اپوزيسيوني به رهبري داکتر عبدالله، از اين فرمان تقنيني رييس جمهور، ابراز نگراني کرده ميگويد: "نگراني ما اين است که افغاني شدن اين کميسيون، اولا بيطرفي و استقلال اين کميسيون را زير سوال ببرد و ثانيا همان ظرفيتها و توانمنديهاي تخنيکي رسيدگي به شکايات را از اين کميسيون سلب بکند و اين کميسيون هم تبديل به کميسيون بليگوي رييس جمهور شود و در يک چنين شرايطي فکر نميکنم کسي جرات کند که وارد پروسهي انتخابات شود".

کبير رنجبر، يکي از نمايندگان مجلس که به کرات خواهان تعديل قانون انتخابات شده بودند، ميگويد تعديلاتي که ميبايد، در اين فرمان تقنيني به وجود نيامده است. تغيير در ساختار کميسيون مستقل انتخابات و کسب راي اعتماد رييس و کميشنران آن از مجلس نمايندگان، از خواستهاي اپوزيسيون و برخي نمايندگان مجلس بود.

رييس جمهور در بيانيهي افتتاحيهي پنجمين دور کاري شوراي ملي، گفت درپي "افغاني ساختن پروسهي انتخابات است" تا مداخلهي "ديگران" را کاهش دهد.

رنجبر ميگويد: "تصور کنيد اگر همين سه عضوي که از يوناما نمايندگي ميکردند در کميسيون بررسي شکايات، قبلا در تدوير انتخابات رياست جمهوري وجود نميداشتند، ما به هيچ وجه نميتوانستيم همان بحراني که در نتيجهي انتخابات به وجود آمد، را ازبين ببريم".

منتقدان به اين عقيده اند که حذف نمايندگان يوناما از کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، زمينه را براي تقلبهاي بيشتر مساعد سازد. برخي ديپلوماتهاي خارجي نيز از اين امر، ابراز نگراني کرده اند.

سانچارکي ميگويد: "حذف عناصر خارجي از کميسيون بررسي شکايتهاي انتخاباتي، تشويشها و نگرانيها در خصوص افزايش تقلبهاي گسترده و نهادينه شدن تقلب در ساختار رهبري حکومت را در پي ميآورد".

هرچند افغاني شدن روند انتخابات و مديريت آن توسط افغانها، يک گام به جلو پنداشته ميشود، اما از يک طرف ظرفيتهاي تخنيکي در کشور در سطح پاييني قرار دارد، از سوي ديگر، منتقدان مسوولان گمارده شده از سوي رييس جمهور را، به نقض بيطرفي متهم ميکنند. به اين لحاظ، تحليلگران تلاش براي "افغاني ساختن" کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي را، افزايش کنترول حکومت به اين نهاد ميدانند که شفافيت انتخابات را، لطمه ميزند.

رنجبر ميافزايد: "فعلا هم اين تشويش وجود دارد که اگر اين کميسيون کاملا افغاني شود، طبعا تاثير حاکميت سر اين کميسيون بسيار نيرومند خواهد بود؛ منظورم قوهي اجراييه و رييس جمهور است. در آن حالت، انتخابات شفافيتاش زير سوال خواهد رفت و امکان انتخابات شفاف، نخواهد بود".

به باور تحليلگران، مشکل رييس جمهور با کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي زماني آغاز شد که مولوي مصطفي بارکزي، کميشنري که از سوي دادگاه عالي تعيين گرديده بود، استعفا داد اما استعفايش قبول نگرديد. بعد از آن، اعتماد از دست رفته ميان بارکزي و ساير اعضاي اين کميسيون تامين نشد و وي سه عضو خارجي کميسيون را به اعمال نفوذ، متهم ميکرد.

با وجود اين، هرچند انتخابات رياست جمهوري 29 اسد باعث جنجالهاي زيادي شد و انتقادها عليه کميسيون انتخابات بالا گرفت، ولي منتقدين از کار کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي ابراز رضايت ميکردند.

سانچارکي ميگويد: "به نظر ما تنها نقطهي مثبت انتخابات رياست جمهوري، کارکرد کميسيون بررسي شکايات بود که نوعي آبرو براي انتخابات بينالمللي و نوعي آبرو براي انتخابات رياست جمهوري هم شد. اگر کميسيون شکايات نميبود، متاسفانه انتخابات رياست جمهوري افغانستان با دستمال تقلب پيچانيده ميشد و ختم ميگرديد".

اين درحالي است که انتخابات پارلماني کشور در پيش رو است. قرار است انتخابات پارلماني کشور، در تابستان سال آينده برگزار گردد.

برخي تحليلگران اقدامهاي حامد کرزي براي "افغاني ساختن" روند انتخابات را، تلاش براي ايجاد يک "پارلمان حکومتي" ميدانند.

رنجبر ميافزايد: "همين فرمان تقنيني رييس جمهور راه را براي حکومتي ساختن پارلمان آينده باز ميکند که همان فهرستي را که حکومت آماده ميسازد براي ترکيب پارلمان آينده، همان فهرست را اينها جامهي عمل بپوشانند و يک پارلمان کاملا حکومتي خواهد داشتيم بعد از انتخابات آينده".

سانچارکي که از به وجود آوردن يک ايتلاف جديد سياسي خبر ميدهد، نيز ميگويد که اگر انتخابات براساس همين فرمان تقنيني رييس جمهور کرزي برگزار گردد، اشتراک در آن را قابل "تامل" ميدانند و به زودي، موضع ايتلاف جديد خود را در اين رابطه، بيان ميکنند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر