رئيس اداره ارگانهاي محلي: ولسوال ها پس از داوطلبي انتخاب مي شوند

اقاي جيلاني پوپل رييس ارگان هاي محلي افغانستان ميگويد « براساس فرمان رييس جمهور پست هاي ولسوالي که قبلا سياسي بودند ، پس ازاين به عنوان يک پست اداري وکاري محسوب ميشوند واز طريق اصلاحات اداري تعيين خواهند گرديد».

به قول پوپل درولايات تنها پست مقام والي سياسي خواهد بود که براساس ملحوظات سياسي واگذار مي شود، سياسي بودن ساير پست ها ، حتا معاونت ولايت نيز لغو شده است.

رئيس مستقل ارگانهاي محلي ، در يک امتحان دسته جمعي که بيش از 89 تن براي اشغال پست هاي 33 ولسوالي درآن اشتراک کرده بودند اظهار داشت: « دور اول امتحان نامزدان ولسوالي ها که شامل 12 ولايت ميشوند و33 ولسوالي را در بر ميگيرد، آغاز شده است، 247 تن ثبت نام کرده بودند از اين جمع 89 تن شان شارت ليست شده اند، امتحان تحريري شان ختم ميشود ومتعاقب آن امتحان تقريري گرفته ميشود اميدوارم که براين ولسوالي ها ولسوالان مناسب تعيين کرده بتوانيم».

به گفته اقاي پوپل داشتن تحصيلات ليسانس وسه سال تجربه مرتبط با وظيفه از جمله شرايطي اند که براي پست ولسوالي درنظر گرفته شده اند.

وي مدعي است که ارگان هاي محلي افغانستان تلاش دارد که براساس به ميان اوردن حکومتداري بهتر روابط مردم با حکومت را نزديکتر سازد. زيرا به عقيده وي ولسوالي واداره هاي مربوط ولسوالي اولين نهاد هاي حکومتي هستند که مردم باآنها سرو کار دارند. تجربه نشان داده است ، اشخاصي که از طريق رقابت آزاد تعيين ميشوند وفاداري شتم به مردم وحکومت بهتر از افراد انتصابي است.

آقاي احمد مشاهد رييس کميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملکي افغانستان ميگويد « فعلا اين برنامه در ولسوالي هايي تطبيق ميگردد که ولسوالان شان به نحوي از سمت هاي شان برکنار شده اند».

مشاهد مي افزايد : « برنامه برخورد صنفي با امتحان رقابتي ولسوالان ادامه خواهد يافت، ما بعد ازاين به صورت سازمان يافته تر پس از يک ارزيابي وظيفه وي از ولسوالان که فعلا شامل وظيفه هستند؛ کوشش ميکنيم که درسطح 30، 40 تا 50 ولسوالي برنامه رقابتي را مديريت نماييم».

به قول او اين برنامه ازيک طرف سهولت اجرايي درتعيين ولسوالان به ميان مي آورد وازجانبي هم شفافيت رعايت ميگردد.

بنابه اظهارات مشاهد علاوه از نماينده هاي ارگان هاي محلي وکميسيون اصلاحات اداري نماينده هاي از پارلمان، استادان دانشگاه، جامعه مدني وحقوق بشر نيزدراين روند ناظر ميباشند. او ميگويد « اين برنامه تنها براي ولسوالان نيست که پس از اين دررقابت تمام پست هاي مهم ومعادل ولسوالي ناظراني از نهاد هاي ياد شده حضور خواهند داشت».

يک تن از استادان دانشگاه ميگويد « اين برنامه صرف ميتواند يک قدم خوب در راستاي مبارزه با فساد اداري باشد ولي کافي نيست» . استاد متذکره اضافه ميدارد: « اگر درکنار تحصيل وتخصص برخي مولفه هاي ديگري هم شکل نگيرد مانند تعهد ومسوليت پذيري، پاسخگويي دربرابر قانون که قانون وهنجارهاي رفتاري در اداره شفافيت درعملکرد افراد را تضمين مينمايد؛ ما نميتوانيم از محو فساد ادري دراداره هاي افغانستان صحبت نماييم».

به قول اين استاد دانشگاه ، داشتن يک چارچوب شفاف يا نظام اداري باز خواست گر دراداره هاي افغانستان براي محو فساد اداري لازم است.او ميگويد « ممکن افراد تحصيل کرده هم دست به فساد بزنند ولي چيزيکه اين دست درازي ها را کوتاه سازد چه است؟».

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم