دسترسي غير قانوني به معلومات درج شده درشناسنامه هاي نامزدان رياست جمهوري امريکا

هر امريکايي متقاضي پاسپورت بايد در درخواستنامۀ خود همه معلومات شخصي خود را بنويسد. در پهلوي نام و تخلص، تابعيت، سال تولد، شماره تأمين اجتماعي و همچنان تعداد و محل سفرهاي خارج از جملۀ مشخصات لازم اند. اين معلومات به شکل الکترونيک در وزارت خارجه ثبت گرديده و به جزء از کارمندان با صلاحيت کس ديگري حق ندارد اين پرونده هاي شخصي را باز کند. اما کسان ديگر هم امکان باز کردن اين پرونده ها را دارند. سه کارمند وزارت خارجه ايالات متحده امريکا از اين شانس استفاده کرده و پرونده هاي کانديد رياست جمهوري را باز کرده اند.

کوندوليزا رايس تنها پس از پرس و جوي خبر نگاران گفت که به دليل عمل غير مجاز کارمندان وزارتش، شخصاً از سناتور بارک اوباما پوزش خواسته است.

باز کردن پرونده هاي شخصي کانديدان برجستۀ رياست جمهوري در وزارت خارجه امريکا کار تازه اي نيست.

مک کورمک سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد که در تابستان سال 2007 هم يک کار آموز پرونده شخصي هيلاري کلنتن را باز کرده بود.

پس از ديدن غيرمجاز مشخصات پاسپورت هيلاري کلنتن نوبت حريف جمهوري خواه اش جان مک کين و رقيبش از حزب دموکرات، بارک اوباما بود. سه کارمند مقاطعه کار وزارت خارجه، که متعلق به شرکت هاي خصوصي اند، پروند هاي نامزدهاي رياست جمهوري را باز کرده اند. پروندۀ بارک اوباما سه بار باز شده است. دليل آن معلوم نيست.

آيا اين تنها يک کنجکاوي بوده است؟

سال تولد اوباما و محل تولدش درهاوايي از مدت زيادي است که معلوم است. سفرهاي خارجي اش هم معلوم اند. آيا اين مقاطعه کاران وزارت خارجه ميخواستند که اطلاعاتي را به دست بياورند که بعداً در مبارزات انتخاباتي آنها را وسيله قرار بدهند؟ اين سوال هنوز پاسخي ندارد.

بارک اوباما اين عمل غيرمجاز را يکي از مشخصه هاي ادارۀ بوش و برخورد اين اداره با حقوق اتباع امريکا ميخواند. به گفتۀ اوباما مشکل اصلي همين است.

وزارت خارجۀ ايالات متحده اين تخطي را چندين ماه ظاهراً يک اشتباه کوچک قلمداد ميکرد.کارمندي که پروندۀ اوباما را باز کرده و ديده بود، هنوز هم اجازه داشت از کمپيوتر هاي وزارت خارجه استفاده کند و چند هفته بعد به پروندۀ شخصي جان مک کين راه يافت .

جان مک کين از حکومت بوش خواهان تحقيق و بررسي همه جانبۀ قضيه شده است.سخنگوي اوباما گفته است که وظيفۀ دولت حراست از اطلاعات خصوصي مردم امريکاست نه سوء استفاده از آن براي مقاصد سياسي!