اعلام آمار خشونت‌های جنسی به منظور تبلیغات انتخاباتی؟
۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه
به ندرت واقع می‌شود که یک نشست کابینه اداره امور دولتی ایالت بایرن در شهر مونشن، در سراسر آلمان چنین شور و غوغا برپا کند. یوآخیم هرمن وزیر داخله ایالت بایرن آلمان به تاریخ ۱۲ سپتمبر ارقامی را در رابطه با وضعیت فعلی جرم و جنایت در این ایالت ارائه کرد. هرچند او از کاهش سرقت اموال و دارایی ها سخن گفت، اما گزارش او در مورد میزان خشونت های جنسی "تکان دهنده" بود.
هرمن گفت که شمار موارد تجاوز جنسی در نیمه اول سال ۲۰۱۷ پنجاه درصد افزایش یافته است. به قول وی از آغاز سال روان میلادی تا حال ۶۸۵ قضیه جرمی مرتبط با تجاوز جنسی وجود داشته است که در ۱۲۶ مورد آن مهاجران متهم بوده اند. بدین اساس جرایم از سوی مهاجران، در مقایسه با این مدت زمان در سال گذشته، ۶۰ مورد بیشتر بوده و این یک افزایش ۹۰ درصدی را نشان می دهد.
این ارقام تکان دهنده اند، اما متخصصان جرم شناسی نمی‌خواهند به این ارقام ارائه شده از سوی وزیر داخله بایرن باور کنند. رالف کولبل، کارشناس قانون جزا در دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان در شهر مونشن می‌گوید: "این ارقام شگفت انگیز اند، اما باور کردنی نیست که نشان دهنده یک افزایش واقعی باشند".
یک مظنون همزمان مجرم نیست
اما این افزایش سریع را چگونه می‌توان توضیح داد؟ ارقام ارائه شده توسط وزیر داخله ایالت بایرن آمار مقدماتی پولیس این ایالت در رابطه با میزان جنایت ها بوده است. این آمار تنها جرایمی را شامل می‌شود که پولیس در مورد آن تحقیق می‌کند، یعنی افراد مظنون و یا مجرمان احتمالی.
از سوی دیگر یک فرد مظنون را نمی توان همزمان مجرم گفت. کریستسان فایفر، متخصص جرم شناسی در انستیتوت مطالعات جرایم ایالت نیدرزاکسن می گوید: "به منظور ارائه میزان واقعی جرم و جنایت، آمار مظنونان آن قدر قابل اعتماد نیست".
خارجی ها نسبت به مردم محل بیشتر متهم می‌شوند
در رابطه با جرایم جنسی به مراجع رسمی کمتر شکایت صورت می‌گیرد. یک تحقیق وزارت امور خانواده آلمان فدرال در سال ۲۰۱۲ نشان داده بود که تنها هشت درصد از قربانیان خشونت های جنسی به پولیس شکایت کرده بودند. به اساس تخمین کارشناسان، میزان این‌گونه خشونت ها به ویژه در محیط خصوصی و یا کاری بسیار بلند است.
گفته می‌شود که شکایت ها بیشتر زمانی صورت می‌گیرد که مجرم و فردی که قربانی خشونت جنسی قرار می‌گیرد، همدیگر را نشناسند. یک تحقیق انستیتوت مطالعات جرایم ایالت نیدرزاکسن، که درسال ۲۰۱۷ به نشر رسید و در آن از ۲۰ هزار نوجوان آلمانی پرس و جو شده است، نشان داده است که اگر مجرم ظاهراً محلی معلوم شود، تنها ۱۸ درصد از قربانیان نزد پولیس شکایت می‌کنند، و در عوض میزان شکایت ها علیه مجرمان بیگانه ۴۴ درصد است.
کریستیان فایفر همچنان از ساختار متفاوت سنی و جنسیتی عاملان نیز سخن می‌گوید. به قول وی مهاجرانی که به خشونت های جنسی دست می‌زنند، بیشتر مردان جوان اند، در حالیکه به اساس تحقیقات، سن عاملان محلی به مراتب بلندتر بوده است.
پس از خشونت های جنسی در شب سال نو ۲۰۱۵ در شهر کلن آلمان، قانون جزا در این کشور در مورد همچو خشونت ها تشدید گردید. این تشدید مجازات در بند ۱۷۷ این قانون تسجیل شده است.
قدرت اعداد
به قول کریمر کارشناس آمارگیری، اعداد دارای قدرت خاصی برای کسب سریع اعتماد اند. به گفته وی آمار در رابطه با میزان خشونت های جنسی معمولاً در نیمه سال منتشر نمی‌شود، زیرا کمتر قابل اعتماد است. به باور وی در حال حاضر از اعداد برای مقاصد سیاسی کار گرفته می‌شود. کریستیان فایفر نیز دلیل ارائه این ارقام در این وقت سال را استفاده از آنها برای مبارزات انتخاباتی می‌خواند.
وزیر داخله ایالت بایرن هنگام ارائه این ارقام گفت: «هدف ما مبارزه هدفمندانه تر علیه جرایم جنسی، از جمله در اقامتگاه های پناهجویان است.» هرمن افزود که "این مسأله محدود ساختن شمار مهاجرانی را که به آلمان می آیند، و همچنان اخراج پیگرانه پناهجویان رد شده را نیز در بر می‌گیرد".