صدمه بزرگ خروج نیروهای ناتو به شرکت‌های لوجستیکی
۱۳۹۳ بهمن ۹, پنجشنبه
اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که شرکت های لوجستیکی و ساختمانی از خروج نیروهای بین المللی بیشترین صدمه را متحمل شدند. به گفته این اداره، اکثر این شرکت ها زمینه ادامه فعالیت خود در داخل افغانستان را از دست دادند و صدها میلیون دالر به بیرون از افغانستان منتقل گردید.
مسئولان این اداره می گویند بارها از حکومت افغانستان خواستند تا زمینه ادامه فعالیت شرکت های لوجستیکی و ساختمانی را مهیا نماید تا سرمایه هایی که در سیزده سال اخیر به دست آمده، از این کشور خارج نشود، ولی این خواست ها عملی نشد و زیان قابل توجهی از این ناحیه به افغانستان رسید.
هاشم رسولی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به دویچه وله گفت توقف فعالیت این شرکت ها نه تنها سبب افت تجارت شده است، بلکه هزاران فرصت شغلی نیز از دست رفته است.
رسولی گفت: «بعد از سال 2012 با کم شدن کمک ها، سود و پول این شرکت ها سرگردان بود. اتاق تجارت کنفرانسی تدویر کرد تا حکومت فرصت های جایگزین را برای این سرمایه ها معرفی کند اما متاسفانه حکومت پالیسی هایی در این مورد نداشت.»
خروج صدها میلیون دالر
مسئولان اتاق تجارت می گویند از یک سو خروج نیروهای خارجی و کاهش فعالیت های لوجستیکی و ترانسپورتی و از سوی دیگر کشمکش ها بر سر انتخابات و انتقال قدرت سیاسی، سبب شد تا شرکت هایی که صدها میلیون دالر به دست آورده بودند، سرمایه های شان را به خارج از افغانستان انتقال دهند.
انتقال این سرمایه ها به باور اتاق تجارت صدمه جبران ناپذیری بر اقتصاد افغانستان وارد کرد. آقای رسولی می گوید: «چون بدیلی برای سرمایه گذاری وجود نداشت، دیدیم که حجم عظیمی از سرمایه ها از افغانستان خارج شدند که بیشتر مربوط به شرکت های لوجستیکی و ساختمانی بودند. آمار دقیقی در این قسمت وجود ندارد، ولی باورها این است که در این دو سال (2012 و 2013) بالاتر از 500 تا 600 میلیون دالر یا به ترکیه رفت و یا در دبی سرمایه گذاری شد.»
براساس اظهارات مسئولان اتاق تجارت، تلاش شد تا حکومت افغانستان سکتورهایی را تقویت کند که بتواند زمینه ادامه فعالیت شرکت های ترانسپورتی را در داخل افغانستان فراهم کند، ولی این تلاش ها به نتیجه ای نرسید و بدیلی برای فعالیت صدها عراده واسطه باربری پیدا نشد.
کاهش کمک های بین المللی به افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور نگرانی های زیادی را در مورد وضعیت اقتصادی به بار آورده است. آخرین نظرسنجی موسسه امریکایی "گالوپ" در افغانستان نشان می دهد که مردم این کشور تهدید فقر و ناداری را خطرناک تر از طالبان می دانند.
حکومت وحدت ملی طرح هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی در نظر گرفته است. رئیس جمهور غنی چندی پیش هنگام معرفی کابینه اش به پارلمان گفت که می خواهد تمام نیازمندی های اردو و پولیس افغانستان از منابع داخلی تامین شود. آقای غنی گفت که امور ملکی اردو و پولیس نیز از بخش نظامی جدا می شود تا زمینه کار و فعالیت بیشتری برای مردم ایجاد شود.
اتاق تجارت می گوید این طرح می تواند زمینه اشتغال هزاران افغان را فراهم کند. آقای رسولی گفت نه تنها لوازم مورد نیاز اردو و پولیس بلکه سایر وزارت خانه ها نیز باید از تولیدات داخلی خریداری کنند: «باید تمام ادارات افغانستان نه تنها نیروهای امنیتی از تولیدات افغانستان استفاده کنند. ما به اندازه کافی جنس های خوب در داخل کشور داریم.»
فرار سرمایه و سرمایه‌داران
در سیزده سال گذشته کنفرانس های زیادی در افغانستان برگزار شده و حکومت حمایتش را از سرمایه داران و سکتور خصوصی اعلام کرده است، ولی در عمل سکتور خصوصی از عملکردهای دولت ناراض است.
اتاق تجارت می گوید چالش های فراوانی در برابر سرمایه داران وجود دارد، به همین دلیل هر سرمایه داری وقتی می بیند که سرمایه گذاری در این کشور سودی ندارد، از خیر آن می گذرد.
آقای رسولی می گوید یک جریب زمین برای صنعت کاران در کابل 150 هزار دالر و در ولایات از 30 تا 40 هزار دالر قیمت دارد، در حالی که حکومت باید زمین را رایگان در اختیار سرمایه داران قرار دهد.
هزینه هنگفت انرژی برق چالش دیگری برای سرمایه داران است. در حال حاضر یک کیلووات برق برای سرمایه داران و کارخانه ها از 6 تا 12 افغانی قیمت دارد. آقای رسولی می گوید بعضی از کارخانه داران در دو ماه مجبورند 40 هزار دالر را به شرکت تامین کننده برق برشنا بپردازند. در حالی که در کشورهای دیگر برق برای سرمایه گذاران یا رایگان است و یا هم قیمت کمتری دارد.
فراهم نبودن زمینه قرضه برای صنعت کاران نیز بر مشکل سرمایه گذاران در افغانستان می افزاید. براساس آمار اتاق تجارت در حال حاضر نزدیک به شش میلیارد دالر در بانک های افغانستان ذخیره شده است، ولی در گردش اقتصادی و رشد تجارت از آن استفاده نمی شود. مسئولان این اتاق می گویند تا زمانی که زمینه های قرضه آسان فراهم نشود، رشد تجارت و صنعت در افغانستان دشوار است.