حنيف اتمر: جنگ تمامعيار عليه افغانستان شروع شده
۱۳۸۸ اسفند ۱۲, چهارشنبه
حنيف اتمر، وزير امور داخله که همراه با وزير دفاع کشور و رييس امنيت ملي امروز به پارلمان کشور فراخوانده شده بودند، گفت: "سياست ما در برابر پاکستان. به اين نتيجه همهي ما رسيديم که تداوم جنگ در افغانستان، نتيجهي سياست يک کشور ديگري است. ابزاري که استعمال ميشود، ظاهرا هر عنواني که برايش ميدهند: طالبان، تروريستها، دهشتگران، اينها ابزار هستند. سياست اصلي، در جاي ديگري تعيين ميشود".
مقامهاي امنيتي که امروز براي دومين بار بعد از حملات انتحاري روز جمعه به مجلس نمايندگان فراخوانده شده بودند، تاکيد کردند که براي حل مشکل امنيتي و پاسخ يافتن برخي سوالهاي نمايندگان، بايد خطوط کلي سياست کشور تعيين و تصويب گردد.
مقامهاي امنيتي ميگويند که سياست افغانستان غيرواضح نبوده، اما همگام با تغيير اوضاع، سياست کشور نيز در حال شکلگيري باشد.
هرچند رييس جمهور و ساير مقامهاي دولتي به صورت پراکنده در مورد سياست افغانستان صحبت کرده اند، اما آن طور که در قانون اساسي کشور ذکر شده، سياست کلي کشور هنوز تعيين و تصويب نشده است.
براساس بند دوم مادهي شصتوچهارم قانون اساسي کشور، تعيين خطوط اساسي سياست کشور، از وظايف رييس جمهور است که بايد به تصويب پارلمان کشور برسد.
بخشي از مشکل در جنگ کنوني، ناشي از روشن نبودن سياست کلي کشور دانسته ميشود. هنوز به صورت واضح، طرف اصلي جنگ در افغانستان تعريف نشده است. همچنان، براي طرف جنگ، واژههاي شورشي، مخالفان مسلح، طالبان، تروريستان و گاهي دشمن، استفاده ميشوند.
وزير داخله گفت به سياستهاي دگماتيک نياز نيست، بلکه بايد سياستي داشته باشيم که در هر لحظه بتواند، منافع ملت را تامين کند.
مقامهاي امنيتي و نمايندگان تاکيد کردند که بايد خطوط کلي سياست کشور، تعيين و تصويب گردد.
در همين حال، وزير داخله بدون اين که از کشور خاصي نام برد، گفت جنگ تمام عيار عليه ملت افغانستان راه اندازي شده است: "جنگ تمام عيار عليه ملت ما به راه انداخته شده و ما ضرورت به اتحاد ملي به دور يک سياست، يک پاليسي داريم تا ملت خود را از اينجا نجات بدهيم. اين را به شکل خطوط مطرح ميکنيد يا به شکل سياست، در روي کاغذ يا در يک جرگه".
اما برخي نمايندگان پارلمان کشور از مقامهاي امنيتي کشور انتقاد کرده، سخنان آنها را عاطفي و تيوريک ميخوانند. به باور اين نمايندگان، مقامها در حالي از اجماع ملي براي پايان جنگ سخن ميگويند، که در مسايل بزرگ مانند مصالحه با طالبان، مردم هيچ سهمي ندارند.
منع گزارش زنده از حملات طالبان
مقامهاي امنيتي کشور ميگويند که منع رسانهها از پوشش خبري مستقيم حملات طالبان، تصميم شوراي امنيت ملي کشور و براي حفظ جان مردم است.
روز گذشته، وزارت داخله با ارسال مکتوبي به رسانههاي تصويري، از آنها خواستند که حملات تروريستي را به صورت زنده پخش نکنند و در صورت مبادرت به اين کار، خبرنگار بازداشت و وسايلاش ضبط ميگردد.
اين مساله واکنشهاي داخلي و خارجي را برانگيخت. برعلاوه برخي نهادهاي خبرنگاري، ريچارد هالبروک، نمايندهي امريکا براي افغانستان و پاکستان نيز در اين رابطه، اظهار نگراني کرده است.
مقامهاي امنيتي کشور ميگويند در صدد محدود کردن آزادي بيان نيستند، اما پوشش خبري مستقيم حملات طالبان توسط خبرنگاران، باعث ايجاد چهار مشکل ميشود: عمليات را پيچيده ميسازد، اسناد و شواهد جرم را ازبين ميبرد، زندگي خود و نيروهاي امنيتي را به خطر مياندازند، و با پخش مستقيم حادثه، تروريستان توسط تيلفون از داخل و خارج از کشور، رهبري ميشوند.
اتمر ميگويد در مواردي، خبرنگاران با انتحار کنندگان ارتباط تيلفوني برقرار ميکنند: "انتحارياي که در زمان انتخابات شد، در يک بانک کشور در جادهي ميوند، تيلفون در دستاش بود، بعد از اين که کشته شد، دو نمره در آنجا (تيلفون) بود. يکي از پاکستان، يکي هم از يک ژورناليست کشور. صادقانه ما نميفهميم که نمرهي ژورناليست در آنجا در همان وقتي که تروريست دست به کشتار ميزد، در تيلفون انتحاري چه ميکرد؟".
وزير داخله افزود که خبرنگاران در صورتي که چنين چيزي را قبول ندارند، به مرجع تفسير قانون، مراجعه کنند. در افغانستان، در مواردي تفسير قانون به دادگاه عالي ارجاع شده است.
اما برخي نمايندگان معتقد اند که اين محدوديت، به دليل مخفي کردن ناکاراييهايي دستگاههاي امنيتي کشور است.
سردار محمد رحمان اوغلي، يکي از اعضاي پارلمان گفت: "فکر ميکنيم که منع کردن رسانهها از افشار واقعيتهاي موجود، آزادي بيان را در کشور، جدا خدشه دار ميسازد. ما وقتي از دوستان خويش تقدير خواهيم کرد که تروريستان را در کمربند شمالي، کمربند جلال آباد، کمر بند لوگر و کمربند ميدان وردک گرفته باشند و به مردم معرفي بکنند".
عارف فرهمند، کابل
ویراستار: کابل