حقوق بشر، مقولهاي فراموششده در افغانستان
۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه
شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر، که متشکل از دهها نهاد مدني در کشور است، از رييس جمهور ميخواهد که براي حل چالشهاي موجود، گامهاي اساسي را بردارد.
باري سلام، از فعالان مدني در کشور به نمايندگي از شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر ميگويد: "حاکميت قانون مهمترين ضامن براي رعايت موازين حقوق بشري به حساب ميآيد. افغانستان با داشتن قانون اساسياي که موازن حقوق بشر و نقش جامعه مدني را به رسميت ميشناسد، و با داشتن چتر فعال حاکميت قانون ميتواند در زمينهي احترام به فرهنگ احترام به حقوق بشر به يکي از کشورهاي مهم در منطقه مبدل گردد".
براساس قانون اساسي کشور، دولت مکلف به رعايت و تطبيق اصول و ارزشهاي اعلاميهي جهاني حقوق بشر است. اما با گذشت هشت سال، هنوز هم حقوق اوليه مردم افغانستان نقض ميگردد.
نهادهاي مدني دولت افغانستان را متهم ميکنند که در راستاي تامين حقوق بشر و رسيدگي به خواستهاي مردم، ناتوان بوده است.
جاويد شکيب، ديگر عضو شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر ميگويد: "ما در هشت سال گذشته دولت کارا که بتواند حقوق بشري شهروندان را فراهم بسازد و دسترسي به آن را ممکن بسازد، متاسفانه به آن حد نداشتيم".
بعد از شکست طالبان، تامين حقوق بشر و تامين عدالت، از شعارهايي بود که هم حکومت و هم جامعهجهاني سرميدادند. اما با گذشت هشت سال، اکنون اين مسايل به فراموشي سپرده شده است.
در همين حال، اين نهاد مدني خواهان گفتگو و مشاورت سازندهي ملي براي فايق آمدن به چالشها از سوي دولت شده است.
تلاش سياسي براي ايجاد صلح از سوي حکومت جريان دارد. رييس جمهور کرزي بارها از طالبان خواسته است که به روند صلح بپيوند و در اين اواخر، بدون هيچگونه پيششرطي گفت که با ملا محمد عمر، رهبر طالبان گفتگو خواهد کرد.
اما، نهادهاي مدني ميگويند که گفتگو با مخالفين نبايد به مفهوم زير پا گذاشتن ارزشهاي حقوق بشري باشد.
باري سلام ميگويد: "ما قطعا طرفدار مذاکراتي نيستيم که در آنجا حقوق زنان – به گونهي مثال- قرباني شود. حقوق آموزش دخترها در آنجا به معامله گذاشته شود".
شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر، از رييس جمهور و حکومت جديد خواسته است که گامهاي اساسي در جهت تامين عدالت و تطبيق عدالت انتقالي بردارد.
در افغانستان که حدود سي سال جنگ را سپري کرده بود، تطبيق برنامهي عمل عدالت انتقالي، از برنامههايي بود که در کنفرانس بن طرح شده بود.
اما اين برنامه توسط حکومت تطبيق نگرديد. برعلاوه، با وجود حمايتهاي جامعه جهاني از نهادينه شدن ارزشهاي حقوق بشري، مجلس نمايندگان به تاييد مصوبهاي پرداخت که متهمان به نقض حقوق بشر در گذشته را از پيگرد قانوني، معاف ميساخت. اما اين مصوبه، از سوي رييس جمهور امضا نشد.
بسياري به اين باور اند که تعهد و باور به ارزشهاي حقوق بشري در دولت افغانستان وجود ندارد. زيرا، از يک طرف دولت براساس قانون متعهد به تامين حقوق بشر است، از سوي ديگر، کساني که متهم به جنايت جنگي و نقض حقوق بشر هستند، حاميان رييس جمهور و اعضاي کابينهي وي ميباشند.
اين مساله، انتقادها از دولت را هم در درون کشور و هم در بيرون از کشور در پي داشته است.
يونس اختر، يکي از فعالان مدني ميگويد: "ما هم، نهادهاي جامعه مدني افغانستان در اين نامهي خود تذکر داده ايم که حضور جنايتکار جنگي در حکومت آيندهي افغانستان بايد نباشد، يا کمرنگ باشد به خاطري که – ما اين را گفته هم نتوانيم صد درصد که- نتايج حکومت قبلي، هم در قسمت فساد اداري، هم در قسمت ناامني، يکي از دلايلاش، همين جنايتکاران جنگي در بدنهي حکومت بوده است".
بسياري به اين باور اند که چون متهمان به نقض حقوق بشر به پايگاههاي سنتي قدرت براي حامد کرزي تبديل گرديدند، حامد کرزي از تطبيق عدالت انتقالي منصرف گرديد.
از سوي ديگر، عدالت انتقالي به صورتي مطرح گرديد که باعث سو تفاهم شد و واکنشهايي برانگيخت. تصور از اجراي عدالت انتقالي در افغانستان، انتقامگيري از جنايتکاران جنگي و ناقضين حقوق بشر است، در حالي عدالت انتقالي الزاما به مفهوم محاکمهي اشخاص نيست.
به اين دليل، برخي کارشناسان به اين باور اند که کاستيهايي در استراتيژي عدالت انتقالي نيز وجود داشت.
ملک ستيز، کارشناس مسايل حقوق بينالملل و حقوق بشر ميگويد: "برنامهي عمل عدالت انتقالي در واقع استراتيژي عدالت انتقالي در افغانستان بود. اما اين استراتيژي از يک مشروعيت رنج ميبرد، و اين مشروعيت نبود يک گفتمان گسترده و سازنده در ميان جامعه افغانستان پيرامون هدف عدالت انتقالي بود".
با اين وجود، در شرايطي که امنيت به مسالهاي اساسي تبديل شده و از حقوق بشر سخني به ميان نميآيد، اين خواستها چه اندازه ميتواند پاسخ مثبت يابد. چنانچه در استراتيژي جديد باراک اوباما در مورد افغانستان، حرفي از حقوق بشر و تامين عدالت به ميان نيامده است.
ملک ستيز ميگويد: "آخرين استراتيژياي که در مورد افغانستان مطرح شد، ارزشهاي حقوق بشر بسيار محدود شده، ارزشهاي دموکراسي محدود شده. اين ناشي از ضعف تاثيرگذاريها و دادخواهيهاي ملي است. من فکر ميکنم که مشروعيت اين استراتيژيها هم زير سوال رفته است".
مک ستيز ميگويد خواستهاي نهادهاي مدني، تنها از حکومت افغانستان نيست، بلکه تامين حقوق بشر و عدالت، متوجه همه حاميان دولت افغانستان ميباشد.
اين درحالي است که کميسيون مستقل حقوق بشر روز گذشته گفت مردم افغانستان مانند سالهاي گذشته از حقوق اجتماعي و اقتصادي شان محروم ميباشند.
عارف فرهمند، کابل
ویراستار: یاسر