جرگهي صلح؛ اولويت اصلي حامد کرزي به نتيجه ميانجامد؟

برگزاري جرگهي سرتاسري براي تامين صلح، چيزي بود که حامد کرزي در روز اعلام خط مشي انتخاباتي خود آن را بيان نمود و بعد از شروع دور دوم حکومتاش دوباره تاکيد کرد.

فاروق وردک، وزير معارف و رييس کميسيون تخنيکي برگزاري جرگهي صلح گفته است که "مشوره و موافقه با ملت افغانستان براي رسيدن به صلح دوامدار؛ موافقه روي چارچوب مفاهمه با مخالفين؛ و ايجاد ميکانيزم رسيدن به مفاهمه با مخالفين"، سه هدف اصلي اين جرگه ميباشند.

وردک گفت: "وقتي که از چارچوب مفاهمه با مخالفان صحبت ميکنيم، (منظور) مشوره و موافقه روي اين (است) که با کي مفاهمه شود، سر چه (در مورد چه) مفاهمه شود، در کجا مفاهمه شود، توسط کي مفاهمه شود. به الفاظ مختصر، در يک چارچوبي مفاهمه ميشود. توقع دومي که از اين جرگهي ملي مشورتي صلح داريم، مشوره و موافقه روي ايجاد ميکانيزم تطبيق اين مفاهمه با مخالفين است".

به باور تحليلگران مسايل سياسي، حامد کرزي با برگزاري جرگهي صلح، از يک طرف ميخواهد موقف خود را به حيث تصميمگيرنده در امور افغانستان تثبيت بسازد و خلايي را که بعد از جنجالهاي انتخاباتي در مورد مشروعيت کيفي حکومتاش به وجود آمد پر کند؛ و از سوي ديگر، به خارجيها بفهماند که اجماع ملي در افغانستان در مورد مصالحه و مذاکره با طالبان، وجود دارد.

وحيد مژده، تحليلگر مسايل سياسي کشور ميگويد: "رييس جمهور از يک طرف ميخواهد که يک اجماع را به دست بياورد در پشت سر همين تلاشهايي که به راه انداخته و در عين حال ميخواهد به خارجيها بفهماند که مردم افغانستان خواهان صلح اند، نه جنگ".

نگاه خارجيها به جرگهي صلح

مشکل افغانستان، به شدت به تعاملات منطقهاي و جهاني گره خورده است. به همين دليل، تحليلگران معتقد اند که راه حل بحران کنوني نيز نميتواند صرفا داخلي باشد.

هرچند اجماع داخلي ميتواند حکومت افغانستان را در تصميمهاي بيروني قوت بخشد، اما به گفتهي تحليلگران، تصميم جرگهي مشورتي صلح، الزاما مورد تاييد جامعه جهاني قرار نخواهد گرفت.

کاي آيده، نمايندهي قبلي سازمان ملل در کابل، در هنگام ماموريتاش گفته بود جرگهي صلح فرصتي است که نهادهاي مدني و مردم افغانستان، در مورد نگرانيهاي شان در مصالحه با طالبان، به گفتگو بپردازند.

با اين حال، عدم توافق در ديدگاههايي رييس جمهور کرزي و مقامهاي امريکايي در مورد چگونگي مذاکره با طالبان، بسيار آشکار است. در زمان برگزاري جرگهي صلح، عملياتهاي نظامي در شمال و جنوب کشور، جريان خواهد داشت يا مقدمات آن فراهم خواهد گرديد.

درحالي که رهبري طالبان با درخواستهاي مکرر حامد کرزي، هنوز به صورت رسمي حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشده است، اما تحليلگران معتقد اند که رهبري طالبان با مقامهاي غربي، حاضر به مذاکره است.

به باور تحليلگران، در شرايط کنوني طالبان دولت افغانستان را تصميمگيرنده نميدانند، و بنابراين، مذاکره با آن را نتيجهبخش نميپندارند. از سوي ديگر، به گفتهي مژده، برخي خواستهاي حزب اسلامي و طالبان، از توان دولت کرزي بيرون است.

مژده ميگويد: "در هر فيصلهاي اگر صورت ميگيرد، اگر خارجيها همکاري نکنند، فکر ميکنيم هيچ کاري به نتيجه نخواهد رسيد. بنابراين، اگر حکومت افغانستان نتواند کمک و همکاري خارجيها را در رابطه به مصالحه و تفاهم به دست بياورد، اين جرگهها به هيچجايي نميرسد".

بنابراين، اين احتمال نيز وجود دارد که اگر فيصلههاي جرگه در توافق با برنامههاي جامعه جهاني نباشد، باعث افزايش تنش ميان حامد کرزي و کشورهاي غربي، خصوصا امريکاييها گردد. برعلاوه اين که در اين اواخر، انتقادها عليه خارجيها شدت گرفته و بسياري منتقدين غربيها در افغانستان، مانند شوراي علما، در اين جرگه حضور گسترده دارند.

جايگاه "جرگه" و تصميمهاي آن

"جرگه" شيوهاي قبيلهاي براي حل منازعهها است. در واقع، به نشست مويسفيدان قبيله و تصميمگيري شان در مورد موضوعات مورد منازعه، جرگه ميگويند که فيصلههاي جرگههاي قومي، الزاما به مفهوم فيصلهاي مبتني بر قانون و با رعايت ارزشهاي حقوق بشري نميباشد. در گذشته بيشتر لويهجرگهها به خاطر مشروعيت دادن به تصميم حاکميتها برگزار شده است. هرچند لويهجرگهي زمان امان الله خان از نظر ترکيب و ساختار و نه تصميمها، و لويه جرگهي زمان ميرويس خان در قندهار، از نظر اهدافي که عليه حکومت صفوي ايران داشت، مستثنا دانسته ميشوند.

براساس قانون اساسي کنوني کشور تنها لويه جرگه جايگاه حقوقي و قانوني دارد. برگزاري لويهجرگه، شرايط و الزامات خاص خود را دارد و اعضاي آن نيز در قانون اساسي کشور، تعيين گرديده اند. در شرايط کنوني، به دليل برگزار نشدن انتخابات شوراهاي ولسوالي، اعضاي لويهجرگه کامل نميباشند.

اما بر اساس قانون اساسي، رييس جمهور ميتواند در مورد موضوعات مهم ملي، به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه کند. اما مراجعه به آراي عمومي، "نبايد مناقض احکام قانون اساسي يا مستلزم تعديل آن باشد".

هنوز واضح نشده است که تصميمهاي جرگهي مشورتي صلح، از نظر قانوني از چه جايگاهي برخوردار ميباشد.

انجنير محمد عاصم، عضو ولسي جرگهي کشور ميگويد: "سوالي که وجود دارد اين است که جايگاه جرگه مشورتي صلح، از نظر حقوقي و از نظر قوانين افغانستان در کجا است و تصاميماش از نظر حقوقي و قانوني، تا چه حد الزاميت دارد براي مردم افغانستان و براي دولت جمهوري اسلامي افغانستان".

فاروق وردک در پارلمان کشور گفت که تصميمهاي جرگهي صلح مشورتي است، اما در صورت ضرورت، به پارلمان فرستاده ميشود: "جرگه به هر فيصله که رسيد، که البته به حيث مشوره مطرح خواهد شد و در صورت ضرورت به رييس صاحب جمهور و از طرف رييس جمهور به شوراي ملي جهت تصويب خواهد آمد. اين را جرگه فيصله ميکند. ما قبل از قبل، براي جرگهها فيصله کرده نميتوانيم".

نمايندگان پارلمان کشور معتقد اند که هرگاه تصميمهاي جرگهي صلح به عنوان سياست دولت مطرح ميشود و مورد عمل قرار ميگيرد، بايد تصويب شوراي ملي را داشته باشد.

در همين حال نمايندگان شوراي ملي نيز اعضاي جرگهي صلح ميباشند. به باور برخي آگاهان، حضور اعضاي پارلمان از آدرس نمايندگان مردم، ميتواند تاييد شان بر تصميمهاي جرگهي صلح قلمداد شود. به همين دليل، برخي اعضاي ولسي جرگه ميگويند که بايد به عنوان افراد و نه نمايندگان پارلمان، در اين جرگه شرکت کنند.

سردار محمد رحمان اوغلي، ديگر عضو ولسي جرگهي کشور ميگويد: "برداشت من اين است که اشتراک شوراي ملي، جنبهي بسيار رسمي و حقوقي در اين مساله، نميتواند داشته باشد. اما اين که براي مشورهدهي دوستان و اعضاي ولسي جرگه و مشرانو جرگه حضور داشته باشند، فبها".

با وجود اين، هنوز مشخص نشده است که اعضاي ولسي جرگه، به حيث افراد در اين جرگه حضور مييابند يا به حيث نمايندگان پارلمان کشور. يونس قانوني، رييس ولسي جرگهي شوراي قبلا گفته بود:"اگر صلاحيتهاي شوراي ملي به اين جرگه منتقل شود، خلاف قانون اساسي افغانستان است".

اما مژده معتقد است، لويهجرگههايي که در تاريخ افغانستان برگزار شده، همه ابتدا مشورتي بوده، بعدا تصميمهاي آن جنبهي عملي گرفته است.

مژده ميافزايد: "در شرايط فعلي هم، ما وقتي اين جرگه را مي بينيم، گاهي چنين به نظر ميرسد که اين جرگه مشورتي است. اما مشوره، زماني که يک نظام، يک فردي که در راس يک نظام قرار دارد، از مردم مشوره ميگيرد، اين مشوره به اين معنا نيست که باز به فراموشي سپرده شود؛ بلکه فرق است بين مشوره و استشاره".

مشکلات تخنيکي و تشکيلاتي

در جرگهي ملي مشورتي صلح، حدود هزار و سه صد نفر به حيث نمايندگان اقشار مختلف مردم شرکت ميکنند و براي سه روز، در 25 گروه کاري به بحث و تبادل نظر ميپردازند. برعلاوه، حدود دو صد نفر ديگر از مقامهاي دولتي و ديپلوماتهاي افغانستان مقيم خارج، به حيث مهمان در شروع و ختم اين جرگه، اشتراک ميکنند.

در اين جرگه نمايندگان هر دو مجلس شوراي ملي افغانستان، 57 تن از اعضاي شوراهاي ولايتي، اعضاي پيشين مجلس سنا، 34 والي، يك تن از متنفذين قومي از تمام ولسواليهاي افغانستان، کل اعضاي شوراي علماي افغانستان، 30 تن از نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و جامعه مدني افغانستان، 15 تن از اتحاديههاي صنفي و معلولين، 30 تن از نمايندگان مهاجرين افغان در ايران و50 نماينده مهاجرين افغان در پاکستان، 30 نماينده از صنعتکاران و سکتور خصوصي و به تعداد 30 تن از "زنان سرشناس" حضور مييابند. بحث سه روزه با اين تعداد از نمايندگان، آنهم در شرايطي که اغلب اشتراک کنندگان اين جرگه با بحثهاي گروپي آشنايي کامل ندارند، ميتواند يک مشکل تخينکي به شمار رود.

همچنان نهادهاي مدني و فعالان حقوق زن، از حضور کمرنگ زنان در اين جرگه انتقاد کرده و خواهان سهم بيشتر زنان در اين جرگه شده اند.

داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، که وضعيت زنان در کشورهاي آسيا پاسيفيک را در کابل شرح ميداد، گفت نقش زنان کشور در روند صلح، ناديده گرفته ميشود. زيرا به گفتهي او، تعداد نمايندگان زن در جرگهي مشورتي صلح کم است و در کميسيون آمادگي برگزاري جرگه، زنان حتا به عنوان يک "تايپست" حضور ندارند تا چه رسد به تصميمگيري.

داکتر سيما سمر افزود: "حداقل بيستوپنج درصد (اعضاي) جرگه بايد خانمها باشند. در غير آن معنا ندارد که ما به عنوان اشتراک کننده، به عنوان کساني که به زيبايي محفل بيافزاييم، آنجا برويم؛ وقتي که نقش تصميمگيري را نداشته باشيم".

برخي نمايندگان ولسي جرگه نيز در حضور فاروق وردک در پارلمان کشور گفتند برعلاوهي اين که حضور زنان ناچيز در نظر گرفته شده، مقامهاي محلي نزديکان خود را به حيث نمايندگان مردم به اين جرگه معرفي کرده اند.

فوزيه کوفي، نمايندهي بدخشان در ولسي جرگه مي گويد: "در مقايسه با ساير کتگوري (بخش)ها متاسفانه جايگاه زنان افغانستان بسيار ناچيز درنظر گرفته شده. آيا اين جرگه باورش به اين است که حضور زن در تامين صلح و امنيت موثر نيست يا بالاخره برنامهريزي همين رقم شده. از بعضي ولايات ما احوال داريم که حتا سکرتر والي به عنوان زن سرشناس معرفي شده".

فاروق وردک، در پاسخ به اين انتقادها گفت که اگر در معرفي نمايندگان مردم چنين مشکلاتي وجود داشته باشد، رفع ميگردد.

با توجه به گستردگي موضوعات مورد بحث و تعداد بالاي نمايندگان اشتراک کننده، وحيد مژده توافق نظر روي تصميمهاي اين جرگه را "دشوار" ميبيند. به باور وي، با اين هم دو خلاي اساسي در رابطه به گزينش نمايندگان اين جرگه به چشم ميخورد؛ اول اين که نمايندگان احزاب سياسي حضور ندارند، و دوم اين که از مخالفين مسلح کسي حضور ندارد.

مژده ميگويد: "وقتي که ما نميدانيم که طرف مقابل چه ميخواهد، معنايش اين است که ما چارچوبي را که تعيين ميکنيم، ممکن است خواستهاي طرف مقابل در آن نگنجد. و در نتيجه، جلسه و همين مصارف و فرصتي که است، همين هم به هدر برود و به نتيجهاي نرسد".

مژده معتقد است که ميبايد يک کميتهاي براي بررسي و ليست کردن خواستهايي طالبان، ايجاد شود. اما برگزار کنندگان اين جرگه ميگويند که در اين جرگه، چارچوب مصالحه با طالبان تعيين خواهد شد.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: ياسر