بررسي وضعيت حقوق بشر در کنگو توسط شوراي حقوق بشر

همواره در اين منطقه منازعات خشونت آميز رخ مي دهد؛ يکي از اين گونه منازعات خونين در پايان سال 2008 اتفاق افتاد. شاهدان عيني از حملات وحشيانه بر مردم غير نظامي گزارش مي دهند. براساس اين گزارش ها، رهبران مليشه ها در مبارزه جهت دستيابي به اين منطقه ي غني از نگاه مواد خام، سربازان شان را به دهات و قريه جات ها اعزام مي دارند و باشندگان آن ها را لت و کوب مي کنند، مي کشند و حتي با کارد و چاقو تکه تکه مي کنند. اين همه در حالي صورت مي گيرد که سربازان دولتي در قسمت حفظ جان و مال مردم هيچ کمکي نمي کنند. برعکس: سربازان دولتي نيز در قتل و کشتار ها و تجاوزات جنسي بر زنان و دختران سهيم مي شوند. گذشته از آن هم گروه هاي مليشه يي و هم سربازان دولتي از اطفال به حیث سربازان کار مي گيرند. اين واقعي های تلخ را سازمان هاي حقوق بشر محلي و بين المللي گزارش داده اند.

اوپي ککورا، وزير امور حقوق بشر در جمهوري دموکراتيک کنگو، اين همه تخطي ها از حقوق بشررا در کشورش رد نمي کند. اما با اين تفاوت که براي او همه ي اين ها به گذشته تعلق دارند. او به خصوص به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنيو اطمينان داده است که در اين رابطه کشورش در حال پيشرفت است. او مي گويد:

" زمان طولاني است که ما منازعات مسلحانه را پشت سرگذشتانده ايم. اين ها ناشي از علاقمندي هاي اقتصادي و تلاش هاي سلطه طلبانه بودند و به قيمت جان ميليون ها انسان تمام شد. ما غارت سرمايه ها و مواد خام مانرا و ويراني تمام نظام اقتصادي مانرا تجربه کرديم. اما جمهوري دموکراتيک کنگو بر آن است تا از ميان خاکستر قد راست کند و بار ديگر اميد براي گروه هاي گوناگون جمعيت کشور وجود دارد."

ليست اقدامات فوري و ضروري جهت حفظ حقوق بشر در کنگو بسیار طويل است. اوپي ککورا، وزير امور حقوق بشر در جمهوري دموکراتيک کنگو، بدون وقفه در شوراي حقوق بشر ملل متحد در ژنيو رديفي از اين گونه مشکلات را برمي شمارد که کشورش بايد بر آن ها فائق آيد:

"حق خلق کنگو بر صلح، اقدامات موثر جهت حفظ حقوق بشر، مبارزه عليه جنايات جنسي، حفظ خاص زنان و کودکان، استفاده از اطفال به عنوان سربازان در منازعات مسلحانه، مبارزه عليه فساد مالي و رشوت خوري، بهبودي حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم، از ميان برداشتن جزاي اعدام، حفظ فعالان حقوق بشر، مبارزه عليه بي قانوني در قسمت جزا و اصلاحات در امور عدلي و تخطي ها از حقوق بشر به وسيله ي سربازان دولتي، کنترول مواد خام و اصلاح ارتش و پليس."

اما فعالان حقوق بشر در جمهوري دموکراتيک کنگو از حکومت شان خواهان عمل اند تا فقط اعتراف به مسايل و مشکلات در زمينه حقوق بشر. مهترين قدم در اين راستا از نظر آن ها اين است تا جنايت کاران جنگي تا حد ممکن به زودي به پاي ميز محاکمه کشانيده شوند. اما در عمل هيچ گونه دادرسي و بازخواستي صورت نمي گيرد و در عمل بي قانوني و بي عدالتي حاکم است، چنانچه "تيري کامبر"، عضو سازمان حقوق بشر کنگو، از "مرکز پژوهش براي محيط زيست، دموکراسي و حقوق بشر" در شوراي حقوق بشر در ژنيو از آن ها انتقاد مي کند. اومي گويد:

"همه اشخاصي که متهم به جنايات جنگي هستند، بايد از ارتش اخراج شوند. آن ها نبايد هيچ گونه مسووليتي را جهت استقرار نظم دولتي به عهده بگيرند. ما نمي پذيريم که جنايت کاران و يا اشخاصي که محاکمه شده اند، جنايت ها را عليه مردم غير نظامي مرتکب شده اند، رهبري عمليات نطامي را داشته باشند، عملياتي که در واقع در خدمت حفظ مردم باشند."

کلاودياويته/ مبلغ

ويراستار: ياسر