بازتاب گسترده اخراج اجباري مهاجران افغان ازايران

تراژيدي اخراج مهاجران به اصطلاح غيرقانوني افغان ازايران يکي ازپرماجراترين حوادثي مي باشد که جامعه وحکومت افغانستان درجريان سال نوهجري خورشيدي با آن روبه روشده اند.بازتاب مسئله چنان گسترده وغم انگيزبوده است که موجب يک بحران سياسي دررابطه حکومت وپارلمان افغانستان، موضعگيري سازمان ملل متحد، وواکنش روشنفکران ايراني نيزشده است. برنامه امروزحقوق بشرکه توسط گوينده شما رسول رحيم تهيه وترتيب شده است، به همين مهم اختصاص يافته است.

گزارش ملل متحد ازوضع مهاجران افغان درزرنج

خبرگزاري فارس اطلاع مي دهد که درجريان سه هفته 85000 مهاجرافغاني که حکومت ايران آنها را " غيرقانوني " مي خواند، به صورت ضربتي ازايران اخراج شده اند.اکثراً اين اخراج شدگان يا هزاره هاي شيعه مذهب افغانستان مي باشند ويا مردم دري زبان افغانستان . ملل متحد وحکومت افغانستان ازدولت ايران خواهش نموده اند که تضمين نمايد هزاران افغاني که درايران به صورت غيرقانوني زندگي وکارمي کنند، به شيوه خوب وانساني به وطن عودت داده شوند. يک تيم مشترک ارزيابي ملل متحد وحکومت افغانستان به روزپنجشنبه ازمرکز اخراج شدگان درولايت نيمروزبازديد نموده است. فرناندو اروسينا مديرسازمان مهاجرت بين المللي که رياست اين تيم بررسي را داشته است گفته است:

" ما به اين موافق استيم که ايران درچهارچوب حقوقش مي تواند مهاجران غيرقانوني را اخراج بکند، اما بايد اطمينان بدهد که اين روند به اسلوب خوب و انساني آن صورت مي گيرد." با اينهم کمسيارياي عالي مهاجران سازمان ملل متحد گفته است که: " هيچگاه درگذشته خانواده ها به اين تعداد اخراج نشده بودند."

يک مردجوان مجروح که درشفاخانه هرات بستري مي باشد وپليس ايران بازويش راشکسته است مي گويد: "درجريان 48 ساعتي که من زنداني بودم به من غذا داده نمي شد وپيوسته مورد توهين وتعجيزقرارمي گرفتم

بسياري ازپناهندگان ازآن شاکي اند که به آنها اجازه داده نشد تا اثاثه خود را جمع آوري کنند ومسائل مالي خود را حل وفصل کنند. حال آنها پول رسيدن توسط وسايط نقليه به مناطق شان را ندارند.

گزارشهاي سازمان ملل متحد حاکي ازآن است که نيروهاي امنيتي ايران با اين مهاجران رفتارغيرانساني به شمول ضرب وشتم ، شکنجه وزنداني ساختن داشته اند.

. حکومت ايران امکان اين بدرفتاري را رد نکرده است. يک دپلومات ايراني درکابل گفته است " ما ازمقامات افغانستان تقاضا نموده ايم که مدارکي دراين زمينه ارائه کنند، تا ما بتوانيم ادعاهاي خشونت عليه اخراج شدگان را ارزيابي کنيم واقدامات مقتضي اتخاذ نماييم." سفارت ايران درکابل گفته است که حکومت افغانستان کدام يادداشت رسمي اي دايربربدرفتاري با اخراج شدگان افغان به حکومت ايران تسليم نداده است.

بازتاب اخراج مهاجران درروابط پارلمان وکابينه افغانستان

درزرنج مرکزولايت نيمروزيک مرکزموقتي براي اخراج شدگان افغان ايجاد شده است. روزانه دراين مرکز بين 400- 800 نفراخراج شده ازايران مي رسند.هلال احمرافغانستان 20 خيمه را به آنها اختصاص داده است ويک مرکزصحي موقتي را مقامات صحي ايجاد نموده اند. اين مردم محل اند که نان مجاني براي اخراج شدگان تهيه مي کنند. ملل متحد هشدارداده است که " حسن نيت مردم محل درحال کم شدن است." و"به کمکهاي غذايي عاجل نيازاحساس مي شود".

دراين ميان مقامات مسئوول درافغانستان به جاي پرداختن به حل مشکل مهاجران ، ازرنج وآلام مهاجران ، ابزاري براي رقابتهاي سياسي شان ساخته اند. پارلمان افغانستان ازاکبراکبر وزيرعودت مهاجران با اين ادعا که تدارک کافي براي برگشت مهاجران نگرفته بود وازدادفرسپنتا وزيرخارجه با اين ادعا که به قدرکافي جهت جلوگيري ازاخراج مهاجران اقدام نکرده است، سلب صلاحيت نموده است. با کشيده شدن قضيه سپنتا به دادگاه عالي افغانستان يا ستره محکمه کشور؛ قضيه ابعاد وسيع تري يافته است. اين درحالي است که پس ازاين رويدادها ، درپايان مذاکرات يونس قانوني رئيس ولسي جرگه افغانستان با مهدي صفري معين وزارت خارجه ايران به گزارش آژانس خبررساني ايرنا "صفري وقانوني خواهان تحکيم روابط دوجانبه وايجاد يک گروه پارلماني براي دوستي ايران وافغانستان شدند. "

روشنفکران وفرهنگيان ايراني چگونه به قضايا برخورد مي کنند؟

يک گروه بيش از 230 نفري ازفعالان سياسي ، اجتماعي وفرهنگي ايران درباره برخوردهاي دولت با مهاجران افغان طي اعلاميه اي نوشته اند:

"• ما امضا کنندگان اين نامه خواهان توقف طرح اخراج مهاجران افغان و رفع محدوديت‌ها و محروميت‌هايي هستيم که در راستاي اجراي اين طرح اعمال مي‌شوند. ما به مجريان و طراحان سياست‌هاي مورد بحث هشدار مي‌دهيم که اعمال آنان مي‌تواند سواي همه سويه‌هاي غيرانساني و غير اخلاقي‌اش، پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر روابط ما با همسايگان افغان‌مان داشته باشد. ما خواهان رفتاري برابر و انساني با مهاجران هستيم ...

از نيمه سال گذشته خورشيدي که سياست‌هاي اعلام شده دولت ايران براي اخراج کارگران ومهاجران افغاني مقيم ايران به اجرا گذاشته شد، روز به روز گزارش‌هاي تاسف‌آورتري در اين‌باره به گوش مي‌رسد. به‌ويژه آن‌چه بسيار مايه نگراني شده است، گزارش‌هايي است که اخيراً از به‌کارگيري قوه قهريه و اعمال خشونت پليس در برخورد با کارگران و مهاجران افغان منتشر مي‌شود. بر اين اساس ما امضا کنندگان اين نامه يادآوري نکات زير را به طراحان و مجريان اين سياست‌ها لازم مي‌دانيم:

۱ ـ اخراج مهاجران افغان در شرايطي که هنوز کشورشان دست‌خوش ناآرامي‌‌هاي پيامد جنگ‌هاي اخير است، و در شرايطي که هنوز معيارهاي حداقلي زندگي و امنيت در بسياري از مناطق اين کشور متزلزل و دور از دسترس، سياستي غير انساني و ناپذيرفتني است.
۲ ـ توجيه چنين سياستي با توسل به اين استدلال که «نيروي کار افغان فرصت اشتغال بي‌کاران ايراني را گرفته‌اند»، به اندازه خود اين سياست غير قابل قبول است. نه تنها شواهدي چون لايه‌بندي طبقاتي و تحصيلي بي‌کاران ايراني در مقايسه با نوع مشاغلي که مهاجران در آن مشغول به‌کار هستند، و نيز شواهدي که از سياست‌هاي کلان‌تر اقتصادي برمي‌آيد، نشان از سستي اصل اين استدلال دارد، بلکه بايد گفت حتي در صورت صحت چنين استدلالي، راه حل در پيش گرفته شده باز هم غير انساني و محکوم است. به علاوه، در شرايطي که دولت اجازه تحقق ساده‌ترين خواست‌هاي نيروي کار داخلي همچون شمول فراگير قانون کار و بيمه‌هاي تاميني، و حق داشتن سنديکاهاي مستقل کارگري را براي تامين امنيت کار و جلوگيري از بي‌کاري نمي‌دهد، توسل به استدلال‌هايي از آن دست که در بالا آمد بيشتر پرسش برانگيز است.
٣ ـ اجراي سياست‌ اخراج مهاجران افغان با اعمال محدوديت‌هاي اجتماعي گسترده‌اي بر ايشان همراه بوده است. از جمله اين محدوديت‌ها مي‌توان به محروميت غير انساني اعمال شده بر کودکان افغان براي تحصيل در ايران اشاره کرد که مدت‌هاست به انحاء گوناگون پي‌گيري مي‌شود. همچنين گزارش‌هاي تاسف‌آوري درباره محدوديت ارائه خدمات درماني به مهاجران نيز وجود دارد (و اين‌ها همه سواي محدوديت‌هايي مانند عدم امکان برخورداري از هرگونه بيمه‌ کاري و درماني است که مهاجران افغان از آغاز مهاجرت‌شان در دهه‌هاي گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند). ما قوياً به‌کارگيري چنين ابزارهايي را در اجراي هر نوع سياستي درباره مهاجران محکوم مي‌دانيم.
۴ ـ از زمان اعلام سياست‌هاي ياد شده متاسفانه رسانه‌هاي وابسته به دولت به پراکندن نوعي از ادبيات نفرت عليه مهاجران پرداخته‌اند که عمدتاً متضمن استدلالي است که در بند ۲ به آن اشاره شد. گويندگان اين گفتارها اغلب با اشاره‌هايي ناسزا‌گونه افغان‌ها را عامل جرم و جنايت در ايران مي‌دانند؛ يا با سوگيري‌هايي دور از ادب به نرخ بالاي زاد و لد در ميان آن‌ها اشاره مي‌کنند؛ يا به اشاره‌هاي تاريخي مغشوشي درباره دوران سقوط سلسله صفويان مي‌پردازند و مي‌خواهند از اين راه تاريخي مجعول از دشمني ميان افغان‌ها و ايراني‌ها بسازند. توسل به چنين ادبيات مشمئز کننده‌اي نه تنها بسيار غيرانساني، مذموم و محکوم است، بلکه مايه شگفتي است که چگونه براي رسيدن به اهدافي مقطعي و نامعلوم عده‌اي اجازه مي‌يابند به تبليغ چنين گفتارهاي خطرناکي بپردازند. ما ضمن محکوميت چنين تبليغاتي که متضمن نفي اصل برابري انسان‌هاست، نسبت به عواقب پيامدهاي احتمالي وخيم آن‌ها بر روابط ميان دو ملت ايران و افغانستان نيز هشدار مي‌دهيم.
با توجه به همه موارد بالا، ما امضا کنندگان اين نامه خواهان توقف طرح اخراج مهاجران افغان و رفع محدوديت‌ها و محروميت‌هايي هستيم که در راستاي اجراي اين طرح اعمال مي‌شوند. ما به مجريان و طراحان سياست‌هاي مورد بحث هشدار مي‌دهيم که اعمال آنان مي‌تواند سواي همه سويه‌هاي غيرانساني و غير اخلاقي‌اش، پيامدهاي جبران‌ناپذيري بر روابط ما با همسايگان افغان‌مان داشته باشد. ما خواهان رفتاري برابر و انساني با مهاجران هستيم و بهترين سياست را در مورد آن‌ها سياستي مي‌دانيم که برپايه اصول برابري همه انسان‌ها و ملاحظه حسن همجواري با ملت افغانستان طرح شده باشد.

مهرداد شاکري يک روشنفکرايراني براين نظراست که :

"در کنار اين مساله بايد اين امر را نيز در نظر گرفت که ارزش افزوده يي که کارگران افغاني توليدکننده واقعي آن هستند به مراتب از ميزان هزينه و خدماتي که به اين نيروي کار ارزان ارائه شده است، بالاتر است؛ خصوصاً در دوره يي که صنعت ساختمان سازي در جامعه ما رونق گرفته بود اين کارگران افغاني بودند که در شرايط نه چندان مطلوبي در کارگاه هاي ساختمان سازي کارهاي سخت و طاقت فرسا را با اندک دستمزدي انجام مي دادند. "

شاکري نتيجه گيري مي کند که :

"جامعه ايران را مي توان يکي از «مهاجر فرست ترين» جوامع جهان دانست که بيش از ۷ ميليون مهاجر در سرتاسر جهان دارد اين مساله خود باعث اين الزام انساني مي شود که جامعه ايران با ديدي موشکافانه تر و ظريف تر به مساله مهاجران ساکن در درون مرزهاي خود بنگرد و با در نظر گرفتن تمام ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و البته از همه مهمتر زواياي انساني با اين مساله برخورد کند. به نظر مي رسد که اخراج ضربتي و گسترده مهاجران افغان هرچند که بر اساس تجربيات گذشته ناممکن و غيرعملي باشد، اما فقط در سطح پاک کردن صورت مساله «مهاجران افغاني» است و نه حل کردن معضلات عديده ديگر، در اين جا بايد با مساله مهاجران افغان با ظرافت خاص و تحمل بيشتر و کارشناسي تر برخورد شود تا در اين ميان حقوق ابتدايي و بديهي انساني هر انسان وراي محل تولد و مليت و قوميت اش رعايت شود و با پيش گرفتن يک سياستگذاري از تبعات احتمالي منفي که احتمال به وجود آمدنش مي رود جلوگيري شود. به نظر مي رسد مي بايست در يک پروسه بلندمدت تر با تعامل متقابل بين دولت ايران و افغانستان و با فراهم کردن امکانات يک زندگي مناسب براي مهاجران افغان و در نظر گرفتن حق انتخاب آزادانه آنان سعي در حل کردن ريشه يي اين معضل داشت. "