بازتاب مذاکرات صلح ميان اسراييل و سوريه در ميان اسراييلي ها

نمايندگان دو کشور اسراييل و سوريه به صورت غير رسمي در سالهاي 2004 و 2006 روي اساسات يک موافقتنامه صلح کار کرده اند. براساس اين طرح اسراييل بايد کاملا ً از ارتفاعات جولان که آن ها را در سال 1967 اشغال کرده بود، عقب نشيني نمايد. در يک ساحۀ حايل که مرز آينده ميان اين دو کشور را تعيين خواهد کرد (در ساحل شرقي درياي گينيساريت)، قرار است يک "پارک" به وجود آيد که براي اسراييلي ها و سوري ها هردو قابل استفاده باشد.

اين طرح غير رسمي در دسترس دو مشاور المرت قرار دارد. آنها در انقره از روز دوشنبه به اين سو مذکرات غير مستقيم را با نمايندگان دولت سوريه انجام مي دهند. به کمک ميانجي هاي ترکيه بايد هردو جانب مذاکرات شان را به پيش برند. مضمون مذاکرات صلح که ازسوي دفتر نخست وزير اسراييل پخش شد، در ميان اسراييلي ها بازتاب دو گانه داشت. رن کوهن نمايندۀ پارلمان از حزب چپي ميريتس از نزديکي با سوريه استقبال کرد. او اظهار داشت:

"من فکر مي کنم که اين يک گام بسيار مهم است، يک گام بسيار مثبت. جاي تاسف است که چنين اقدامي از مدت ها پيش آغاز نشده بود. زيرا در اينجا چانس واقعي براي تجريد ايران از سوريه و لبنان وجود دارد."

به اين ترتيب کوهن علاقمندي واقعي اسراييل را به زبان مي آورد: شرطي براي يک موافقه با سوريه که دمشق را از گروه هاي افراطي حزب الله و حماس دور کند. اسراييل مي خواهد سوريه را از هم پيماني با ايران بيرون آورد و به طرف جناح طرفدار غرب و امريکا بکشاند. به اين صورت مليشه هاي حزب الله در لبنان يکي از مهترين هم پيمانان و منبع واردات سلاح خود را از دست خواهد داد.

اما مهمترين احزاب اسراييل به يک چنين طرح صلحي هيچ علاقه اي ندارند. آنان پيش از همه از دست دادن ارتفاعات جولان هراسان هستند. اسراييل حتي اين ارتفاعات را در سال 1981 بار ديگر اشغال کرد و آن را قانونا ً به حيث يک منطقۀ خاک اسراييل اعلام نمود. ليمور ليفنات از جناح راست در پارلمان اسراييل از همين پس منظر ديدگاه عامه را انعکاس مي دهد:

"ايهود المرت بايد با کناره گيري از مقامش راهي خانه اش گردد. او هيچ صلاحيت اخلاقي و رسمي ندارد تا در بارۀ مرز هاي آينده و منافع اسراييل مذاکره کند. او را تنها يک قدم از محاکمه جدا مي کند."

براي ليفنات روشن است که المرت حالا تماس هايش را با سوريه اعلام مي کند، زيرا براي او از نقطه نظر سياست داخلي، آب تا حلقش قرار گرفته است. نخست وزير از طرف پليس و محکمۀ دولتي به خاطر ماجرا هاي فساد مالي مورد پيگرد قانوني قرار دارد. فردا در روز جمعه 23 مي از او در دادگاه بار ديگر بازجويي به عمل مي آيد و چند روز بعد نيز موريس تلانسکي تاجر امريکايي مورد بازجويي قرارخواهد گرفت. المرت بايد از او در سال 2005 چندين بار به صورت غير مجاز پول هاي هنگفتي اخذ کرده باشد. اکثريت سياستمداران اسراييلي در اعلام اين مذاکرات پشت پرده، يک تاکتيک و مانور از طرف نخست وزير را مي نگرند تا خود را با وجود متهم شدن به فساد مالي به مقام نخست وزيري نگهدارد. ايتان کابيل از حزب کار و وزير در کابينه نيز اين شک را در مورد او دارد، او مي گويد:

"در قدم اول من از هر روندي حمايت مي کنم که بتواند صلح را ميان ما و همسايگان ما به پيش برد و آن هم به صورت خاصي با سوريه. من خيلي اميد وارم که اين تنها از آن گونه تاکتيکي نباشد که يگانه هدف آن انحراف اذهان از وضعيتي باشد که نخست وزير در آن قرار دارد."

براي المرت خيلي سخت تمام خواهد شد که در اسراييل متحداني براي صلح با سوريه بيابد. نظر به همه پرسي هاي جديد، سه چهارم اسراييلي ها واپس دادن ارتفاعات جولان را به سوريه رد مي کنند.