1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

اوباما و اصلاحات در بازار هاي مالي

۱۳۸۹ اردیبهشت ۳, جمعه

اوباما بعد از اصلاحات صحي، حالا بايک بودجه بزرگ به اصلاحات در بازار هاي مالي مي پردازد. او در اين راستا، همکاري جمهوري خواهان را نيزجلب کرده است.

https://p.dw.com/p/N4iw
اکنون اوباما برای اصلاحات مالی اش حمایت جمهوریخواهان را نیز جلب کرده است
اکنون اوباما برای اصلاحات مالی اش حمایت جمهوریخواهان را نیز جلب کرده استعکس: AP

تا پيش از يک هفته، ممکن بود بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحده امريکا، سخنراني اش را در زمينه ي اصلاحات ( رفرم ) بازار هاي مالي، در مقايسه با سخنراني ملايم او در کالج "کوپر يونيون" (Cooper Union) در نيويارک با لحن مبارزه جويانه ايراد کند. مثلاً يک هفته پيش، همه جمهوري خواهان در سنا، طي نامه ي مشترکي در برابر يک چنين رفرمي هشدار داده بودند وگفته بودند که آنها مي توانند مانع رفرم پيشنهادي اوباما، با ترکيب اقليت و اما موثر شان شوند. اما حالا آنها آمادگي شان را به همکاري با اوباما نشان داده اند. بنا براين سخنراني کنوني اوباما در نيويارک، واضح و محکم در موضوع، اما تقريباً بدون هرگونه مشاجره لفظي بود. اوباما تا اين هنگام با رغبت با چنان شيوه اي از بانک داران والستريت انتقاد مي کرد تا به آن وسيله حمايت مرد مش را در اين قسمت جلب کند. اوباما در سخنراني اش در نيويارک هشدار داد:

"بدون آوردن اصلاحات ، جامعه ي ما بر بنياد لرزان استوار خواهد بود، چيزي که خانواده هاي ما، شرکت داران ما و اقتصاد جهاني را به بحران هاي ديگر مبتلا مي کند."

اوباما در سخنراني اش از خود در برابر سرزنش هايي دفاع کرد که گويا او مي خواهد بازار را به عنوان ابزاري در خدمت اقتصاد مالي، از کار بيندازد. او گفت :

"من به قوت بازار هاي آزاد و نيز به يک سکتور مالي قوي باور دارم. اما يک بازار آزاد هرگز نمي تواند سندي باشد که برآن اساس همه چيز را تصاحب کرد، صرف نظر از آن که هرچه باشد."

اوباما برآنچه براي او مهم است، تاکيد کرد:

"هدف اطمينان حاصل کردن از اين امر است که ماليه دهندگان هيچگاهي ديگر موظف نباشند، به اين دليل که يک شرکت چنان بزرگ پنداشته شود، تا گذاشته شود به سوي افلاس سوق داده شود."

اوباما مي خواهد اصلاحات را با يک دسته از قواعد عملي سازد. از جمله جدا کردن معاملات بانک ها به شيوه ي قديم از نوع معامله اي که به نام تجارت شخصي ياد مي شود، يعني جدا کردن توزيع کرديت ها يا سرمايه گذاري به دستور سرمايه گذاران از يک طرف و سفته بازي با سرمايه شخص از جانب ديگر. نظارت از تجارت با توليدات مالي پيچيده که «ديريفيت» (Derivat) ناميده مي شوند، نيز در جمله ي اين قواعد جديد مي آيد.

قدرت بيشتر براي سهمداران، جهت جلوگيري از حقوق ومعاشات سرسام آور بانکداران .،براي پيشبرد اين اصلاحات اوباما يک صندوق مالي حدود 50 ميليارد دالر هم شامل است. از همين صندوق مالي قرار است در آينده براي عمليه نجات بانک ها پرداخته شود، در صورتي که به آن نياز به وجود آيد. هدف اين است که اين نوع کمک ها ديگر از خزانه ي دولت پرداخت نشوند.

د رحال حاضر، در اين قسمت در ايالات متحده امريکا خوش بيني وجود دارد، چنانچه خانم هوچسن ، سناتور جمهوري خواهان مي گويد:

"ما تا حد زيادي به همديگر نزديک شده ايم. ما همان هدف را داريم. ما مي خواهيم که ديگر چنين پيش نيايد که به دليل اين که يک شرکت بزرگ است، به سوي ورشکستگي سوق داده شود."اوباما نيز همين را گفته است.

روديگرپاولت / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم