انستيتوت پژوهشهاي اقتصادي : آلمان مدت درازي درسطح پايين رشد اقتصادي قرار خواهد اشت
۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه
بنا برانستيتوت آلماني در زمينه ي پژوهش هاي اقتصادي ، اقتصاد آلمان در جريان امسال تا ۶،۴ در صد كاهش مي يابد و در سال آينده فقط داراي رشد حد اقل نيم در صد خواهد بود. به نظر كريستيان دريگر، سرپرست بخش رشد اقتصادي انستيتوت آلماني در زمينه ي پژوهش هاي اقتصادي، آلمان محققاً مدت درازي در سطح پاييني رشد اقتصادي قرار خواهد داشت. او در اين باره مي گويد:
”آلمان به يك محرك قوي اقتصاد جهاني ضرورت دارد تا ما بار ديگر پايه ي رشد اقتصادي را از طريق صادرات به دست آوريم. اما حالا چنين است كه آلمان در بازار هايي حضور دارد كه نسبتاَ به صورت خيلي ضعيف از بحران سربيرون كرده اند. آنچه براي آلمان مهم است، وضعيت ارو‌پايي مركزي و شرقي است. اين كشور ها خيلي به كندي از بحران بيرون مي آيند و اين امر طبعاَ مانع اضافي براي صادارت آلمان است.”
از ديد اين انستيتوت، تدابير پرخطر ديگر نيز اقتصاد آلمان را در راه پيمايي طولاني بحران مالي بدرقه خواهد كرد: مثلاَِ يك مانع كريدت برطرف نشده است، توزيع كريدت ها به بانك ها بعضاَ محدود است. اگر "طرح بانک بد" (Bad Bank-Konzept) حكومت آلمان باز هم كار كرد نداشته باشد، در آن صورت بايد دولت بانك ها را از طريق سرمايه خود حمايت کرده و هرچه بيشتر در اقتصاد مالي مداخله كند.
خريطه هاي پول به مقصد رشد اقتصادي نيز تاثير قابل انتظارش را به جا نخواهد گذاشت. در اين جا به عوض سرمايه گذراي هاي جداگانه، برنامه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي مهم هستند. گذشته از آن نبايد فراموش كرد كه بحران اقتصادي اصلاَ به بازار كار و اشتغال آلمان راه نيافته است. زيرا باوجود وضعيت بد تقاضا ها، شاخه هاي آسيب ديده، كارمند هاي متخصص شان را حفظ خواهند كرد، چيزي كه به قيمت توليدات خواهد افزود. كلواس سيمرمن، رييس انستيتوت آلماني در زمينه ي پژوهش هاي ا قتصادي مي گويد:
”از طرف ديگر اين امر طبعاَ باعث مي شود كه دولت به وسيله ي تقاضا هايش براي اشتغال هاي كوتاه مدت به ميزان بالايي از زمان اشتغال كوتاه مدت به صورت وقفه اي حمايت كند كه اين امر نتيجه گيري نادرستي است. اگر بحران ادامه يابد، در آن صورت اين منجر به به افزايش زياد بيكاري خواهد شد.”
انستيتوت كلواس سيمرمن، پيش بيني مي كند كه تا سال بعدي ميزان بيكاران وقفه اي و به صورت اوسط سال شمار بيكاران در آلمان تا ۴،۷ ميليون خواهد رسيد. برخلاف تصور رايج، شاخه هاي قوي اقتصاد از قبيل صنايع موتر سازي و صنايع فولاد در آلمان از ميزان بيكاري زيانمند خواهند شد.
باوجود اين همه، تمايل به خريد در مصرف كنندگان بازهم به جا خواهد ماند. اين هم روشن است كه مصارف پرخرچ دراماتيك دولتي در سال آينده نيز به يك ريكارد كسري منجر خواهد شد. در نتيجه به نظر كلواس سيمرمن، رييس انستيتوت آلماني در زمينه ي پژوهش هاي ا قتصادي، آلمان را يك راه پيمايي طولاني در مسير بحران مالي كه پايان آن روش نيست، بدرقه خواهد كرد كه در نهايت رشد اندک را به همراه خواهد داشت.
بنيامين برادن/ حسين مبلغ
ويراستار: رسول رحيم