انتخابات در کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه

تداوم و بحران دموکراسی در کشورهای پسامنازعه

افغانستان از جمله کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه به شمار می رود. غالباً کشورهای رو به توسعه و پسامنازعه مشکلات مشابهی دارند. کشورهای پسامنازعه عبارت از کشورهایی اند که منازعات مزمن و جنگ های داخلی درآن ها یا تازه و کاملاً پایان یافته است و یا این که هنوز هم در برخی از نقاط این کشورها منازعات و جنگ هایی جریان دارند.

در کشورهای پسامنازعه، نیروهایی که درگذشته با همدیگر می جنگیده اند با دلایل مختلف و به خصوص ناتوانی برای رسیدن به اهداف سیاسی شان با توسل به خشونت و راه های نظامی، با وساطت جامعه جهانی دست از جنگ بر می دارند و به نحوی می پذیرند تا با شیوه های قانونمند و غیرخشونت بار در بازسازی جامعه و دولت ملی شرکت کنند.

پایان منازعه و جنگ داخلی فرصت مغتنمی است برای بازسازی جامعه، سیاست، اقتصاد و تدوین و به اجرا درآوردن اصلاحات.

جامعه ای که سال ها درگیر منازعه بوده است، ناگزیر نهادهای همآهنگ کننده اش یا نابود می شوند و یا به حدی تضعیف می گردند که کارآیی و توانایی عمل خود را از دست می دهند.

منازعات داخلی معمولاً هویت بزرگ یا هویت ملی را از صحنه سیاست بیرون می راند و به جای آن هر جماعت هویت های کوچکتر خودی را که درعمل جنبه قومی و یا مذهبی دارند، به محور بسیج قدرت تبدیل می کنند.

در چنین موقعیتی است که در پهلوی بازسازی جامعه و اقتصاد مهمترین مساله ای که در دستور کار قرار می گیرد، احیای سیاسی جامعه است. دولتی که بلافاصله پس از تصمیم جناح های در حال منازعه برای ترک رویارویی های مسلحانه شکل می گیرد، قادر نیست تا تقاضاهای گروه های رقیب را آشتی دهد. چنین دولتی نه تنها قادر به پاسخگویی ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مردم نیست، بلکه همچنان نمی تواند نیازهای اساسی سیاسی مردم را برآورده کند.

یک جامعه هنگامی درگیر منازعه می شود که تهداب آن در حیاتی ترین مسائل مربوط به زندگی انسان ها متزلزل باشد. بنابراین جامعه ای که می خواهد از منازعه بیرون رود، ضرورت دارد که طرح متینی برای ساختمانش تدوین کند و صادقانه در راه تاسیس و ایجاد آن بکوشد.

جامعه ای که پس از ختم مخاصمت های مسلحانه تازه سر بلند می کند، هنوز در جو متشنج منازعه زندگی می کند. جماعت های مختلف خواست هایی را که در نظام های گذشته فرصت بیانش را نداشتند، بی پروا اظهار می دارند.

گذار از چنین وضعیتی به یک نظام پایدار و مورد قبول همه، مستلزم تدابیر اساسی سیاسی است. اصولاً احیا و بازسازی سیاسی یک جامعه پسامنازعه از بزرگترین اولویت ها برخوردار می باشد.

ناگفته پیداست، هنگامی که ضرورت احیا و بازسازی سیاسی جامعه مورد قبول قرار گیرد، مساله تامین امنیت، ایجاد زیرساخت های اقتصادی، یک حکومت خوب، کارآ و مورد قبول همه و یک دستگاه قضایی مستقل به میان می آید.

بنابراین راه حل دموکراسی و در نتیجه انتخابات همگانی نیز از همین ضرورت ها ناشی می شود. یعنی بر اثر دموکراسی حکومتی به وجود آید که واقعاً منتخب مردم بوده و مشروعیت داشته باشد و کس نگوید که چنین حکومتی بر آن ها تحمیل شده است. حکومتی که چنین انتخاب گردد، دارای اقتدار می باشد. یعنی مردم حاضر می باشند بدون اِعمال زور و فشار تصمیم هایش را قابل اجرا بدانند. در حالی که انتخابات به یک حکومت مشروعیت مردمی می دهد، تامین امنیت و رفاه مردم و دفاع از حقوق و آزادی های اساسی آن ها به حکومت مشروعیت کارآمدی می دهد.

در مجموع موارد مربوط به احیا و بازسازی سیاسی کشورهای پسامنازعه، انتخابات یک مساله اساسی است. انتخابات به یک فضای آزاد، منصفانه و با امکانات برابر انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است که می تواند سرنوشت مطلوب جامعه را رقم زند. این مامول هنگامی برآورده می شود که مقام های حکومتی و نهاد برگزارکننده انتخابات، در تفاهم کامل با نمایندگان نامزدها و جامعه مدنی ، ساز و کارهای قابل اعتمادی را به وجود آورند. در صورتی همه شرایط بالا با امانت مدنظر گرفته شوند، پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و تداوم سیاسی در جهت تشکیل یک جامعه ملی و دموکرات تامین می شود. در غیر آن هویت های کوچکتر جماعتی دوباره جامعه را به سوی نفاق و آشوب می کشانند. ما در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین نمونه هایی از این تداوم و بحران را داریم.

تداوم نهادهای دموکراتیک

بسیاری کشورهای امریکای لاتین که تجریه رژیم های دیکتاتوری نظامی را پشت سرگذشتانده اند، با آن که با مشکلات روز مرهء جدیدی رو به رو می باشند، دیگر به منازعات خشونت بار داخلی و دشمنی با همسایگان شان پایان داده اند و به تداوم مشروعیت دموکراتیک و ایجاد اتحادیه های منطقه ای می کوشند. این روند قطع نظر از استثناهایی، در این ناحیه جهان رو به گسترش است.

به طور کلی در کشورهایی چون چیلی، کولمبیا و برازیل انتخابات به صورت صلح آمیز و بدون کدام حادثه غیرمنتظره ای جریان می یابد. در چیلی پس از 20 سال برای نخستین بار یک ائتلاف احزاب سوسیالیست ها، دموکرات های مسیحی و سوسیال دموکرات ها مجبور شد ریاست جمهوری را به یک نامزد جناح راست واگذار شود. در ماه مارچ سباسطین پینیرا، یک میلیاردر محافظه کار مقام ریاست جمهوری را اشغال کرد. این امر در حالی که بحرانی به وجود نیاورد و تداوم پروسه دموکراسی را حفظ کرد، در عین زمان در گرایش سیاسی عمومی حکومت تغییری به وجود نیاورد.

در برازیل پس از لوئیس انا سیو لولا دا سلوا، مقام ریاست جمهوری بعد از انتخابات به خانم دیلما روسیف، یکی از اعضای مورد توجه گروه خودش رسید.

در کولمبیا خوان مانویل سانتوس بعد از انتخابات مقام ریاست جمهوری را پس از الوارو اریب در دست گرفت. سانتوس برعکس اریب با هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزویلا از در مناقشه پیش نیامد و لحن ملایم و آشتی جویانه ای در پیش گرفت. همچنان بعد از روی کار آمدن او بهبودی در وضع حقوق بشر رونما شده است.

در برخی مناطق مکسیکو به گفتهء برخی کارشناسان یک حالت "کولمبیایی شدن" حاکمیت دارد. دسته های مافیایی کنترول این مناطق را در دست دارند. در سال 2010 بر اثر زد و خورد میان این دسته های مافیایی و نیروهای امنیتی، حدود 11000 انسان کشته شده اند. کشتار سیاستمداران، خبرنگاران و مردم ملکی افزایش یافته است. فلیپ کالدیرون رئیس جمهور مکسیکو می خواهد با این دار و دسته ها "رویا روی" بجنگد و برای این منظور 45000 سرباز را توظیف کرده است.

آزادی زندانیان سیاسی در کیوبا برای بسیاری در امریکای لاتین مایه امیدواری می باشد. حدود 52 تن از مخالفان سیاسی حکومت که در سال 2003 به هنگام سرکوب های شدید به حبس های طولانی محکوم شده بودند، تا ماه نوامبر آزاد شده اند. از آن جمله 40 تن آن ها پس از آزاد شدن مستقمیاً به اسپانیا آمده اند.

تلاش برای تداوم دموکراسی در امریکای لاتین به اشکال مختلفی ادامه دارد. در پیرو گفته می شود که دختر البرتو فوجی موری، دیکتاتور پیشین و زندانی شدهء آن کشور می خواهد خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند. در این میان ماریو فرگاس یوسا، داستان نویس نامدار پیرویی و برنده جایزه نوبل گفته است: "هرگاه دختر دیکتاتوری که به دلیل ارتکاب جنایت و دزدی زندانی شده است، بخواهد رئیس جمهور شود، من خودم یکی از آن شهروندان پیرویی خواهم بود که در برابرش ایستاد شده و با همه امکانات قانونی از این اقدام او مانع می شوم".

بحران در پروسه دموکراتیک سازی

هایتی و افغانستان در این روزها دو نمونهء بحران در پروسه دموکراتیک سازی در کشورهای پسامنازعه به شمار می روند.

به تاریخ دوازدهم ماه جنوری در هاییتی که در منطقه کارابین قرار دارد، فاجعه زلزله موجب کشته شدن 230 هزار تن و بی خانمان شدن بیش از 1.3 میلیون انسان شد. از ده میلیارد دالری که جامعه بین المللی به این کشور اختصاص داده بود تا هنوز چیز قابل ذکری به پورت او پرنس نرسیده است. پول دهندگان در انتظار یک حکومت مشروع و منتخب اند. انتخابات بیست و هشتم نوامبر نیز بسیار با بی نظمی ها و خشونت ها توام بود. این که در هاییتی کی رئیس جمهور شود به دور دوم انتخابات در ماه جنوری سال آینده مسیحی موکول شده است.

در افغانستان در فاصله قریب یک سال دو انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی برگزار شده است که هر دو مورد با اتهام های تقلب همراه بود. تازه در حالی که کمسیون انتخابات نامزدان برنده را در انتخابات پارلمانی اعلام کرده است و حتا به آن ها اعتبار نامه نیز داده است، پارلمان جدید افغانستان توسط رئیس جمهور افتتاح نشده است.

دراماتیک ترین ودرعین زمان خطرناک ترین بخش این ماجرا تقاضای سارنوالی یا دادستان دولت افغانستان جهت اشد مجازات برای مسوولان کمسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی می باشد .

این دو نمونهء اخیر حاکی از بحران در روند دموکراتیک سازی در کشورهای پسا منازعه اند که هرگاه با مسوولیت، تامل و صداقت با آن ها برخورد نشود نتایج غم انگیزی بار خواهند آورند.

رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند