امريکا از عراق دست بردار نيست

مشروعيت اشغال عراق به وسيلۀ شوراي امنيت سازمان ملل متحد بعد از حملۀ ايالات متحده امريکا بر کشور صورت گرفت، زماني که معاهدۀ 1483 در 22 مي سال 2003 به سربازان ايالات متحده امريکا و متحدين آن رسما ً صورت حقوقي بين المللي براي اشغال عراق بخشيد، و نيز با تمام مسئوليت و الزامات بين المللي که در آن معاهده درج شده بود. با وجوديکه اين معاهده معناي يک "ماموريت" از طرف سازمان ملل متحد را نداشت، اما از جانب واشنگتن چنين تفسير مي گردد. و نيز تمديد هاي مجدد اين معاهده از طرف ايالات متحده امريکا به عنوان قبول حضور امريکا از جانب جامعه جهاني در عراق تعبير مي شود. تمديد آخري در 18 ام دسمبر سال 2007 صورت گرفت و موعد آن به تاريخ 31 دسمبر سال 2008 پايان مي يابد. اين جاي سوال است که آيا اين معاهده بار ديگر تمديد خواهد شد. اما به هر صورت اهداف نخستين دستياب شده اند: صدام حسين سرنگون شد و نيز سلاح هاي کشندۀ دسته جمعي (با وجودي که به آن صورت که امريکا ادعا مي نمود، وجود نداشتند) نابود شده اند.

به اين دليل ايالات متحده امريکا سعي مي کند تا با عراق به بستن يک قرارداد روي استقرار سربازان امريکايي دست يابد، اما تا کنون بدون موفقيت. تا تاريخ 31 جولاي و اشنگتن و بغداد در نظر داشتند تا به قراردادي دست يابند که بر آن اساس "روابط دوجانبه در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي تنظيم گردد." اما اين قرار داد ميان جورج دبليو بوش، رييس جمهور ايالات متحده امريکا و نوري المالکي، نخست وزير عراق حالا عملي نمي گردد، زيرا تا هنوز هردو کشور روي جزئيات يک چنين قرار دادي با هم به توافق نرسيده اند.

مثلا ً در کانگرس ايالات متحده امريکا بحث داغي روي اين مساله جاري است که با چه ميزاني بايد در اين مذاکرات ميان دو کشور، خود را مقيد به الزامات منتج از آن ساخت: بعضي استدلال مي کنند که يک معاهده ميان عراق و امريکا به اين وجه، معنايي يک معاهدۀ بين المللي را خواهد داشت که براي اين توافق کانگرس ضرورت است، زيرا اين قرار داد به اين وسيله در دراز مدت حکومت هاي آيندۀ ايالات متحده امريکا را نيز مقيد مي سازد. عدۀ ديگر به بوش رييس جمهور اين حق را قايل اند که يک چنين قرار داد روي استقرار سربازان امريکايي در عراق را بدون مشوره با کانگرس نيز بسته کند.

در عراق نيز انتقاداتي وجود دارد که پارلمان آن کشور تا کنون در مذا کرات سهيم نبوده است. و از طرف ديگر از آنجايي که در پايان امسال و سال آينده، انتخابات صورت مي گيرد، حکومت المالکي خود را زير فشار سياست داخلي مي يابد که او با يک چنين قرار دادي بايد دورنما براي بيرون شدن سربازان امريکايي از عراق را نيز مشخص نمايد.

با وجود آن که حکومت عراق يک طرح زماني مشخص براي اخراج سربازان امريکايي را به دليل هراس از اوج گيري دوبارۀ قهر و خشونت رد مي کند، اما ايالات متحده امريکا در مذاکراتي که تاکنون صورت پذيرفته است، حتي اشارتا ً نيز از اخراج سربازانش سخن نگفته است. دقيقا ً عکس قضيه اعتبار دارد: اين نشانه ها و شواهد افزايش مي يابند که واشنگتن بر آن است تا موقعيت خود را در عراق چنان محکم سازد که استقرار سربازان آن در عراق صورت دوامدار به خود گيرد. اعمار بزرگترين سفارت امريکا در محلي به نام "منطقۀ سبز بغداد"، ويک محل نظامي امنيتي به مصرف ميليارد دالر در منطقه امن از جمله اين نشانه ها است که بر اساس آن ها ايالات متحده امريکا در نظر دارد که زمان طولاني در عراق بماند.