نیازمندی افغانستان به کمک های جهانی پس توافقات صلح با طالبان

همزمان با اعلام ازسرگیری گفتگوهای صلح با طالبان از سوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، بانک جهانی در گزارش تازه ای اعلام کرده است که افغانستان پس از دست یابی به توافق احتمالی صلح با طالبان، به حمایت مالی جامعه جهانی نیازمند است.

بیشتر بخوانید: تلاش های بانک جهانی برای توسعه اقتصادی افغانستان پس از صلح احتمالی با طالبان

نتایج این گزارش که امروز پنجشنبه منتشر شد، نشان می دهد که افغانستان پس از دست یابی به یک توافق سیاسی احتمالی با طالبان نیز نیازمند حمایت مالی دوامدار جامعه جهانی است. یافته های بانک جهانی نشان می دهند که افغانستان برای تامین بودجه مورد نیازاش برای ارائه خدمات اولیه، تسریع روند اقتصادی و فراهم سازی شرایط مطلوب برای کاهش خشونت ها و دوام صلح پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان، سالانه در حدود ۶ تا ۸ میلیارد دالر کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارد.

نیازها برحمایت مالی دوامدار

هینری کرالی، رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان  به این باور است که بهبود اوضاع امنیتی، تامین ثبات سیاسی و تامین یک محیط مصئون و مطمئن برای رفت و آمد به ولایت های مختلف افغانستان، می تواند سبب افزایش سرمایه گذاری های خصوصی و ایجاد زمینه های اشتغال در این کشور شود. وی افزوده که بنابراین افغانستان نیاز به حمایت مالی بیشتر دارد.

هینری کرالی علاوه کرده است: « با این حال تناسب میان میزان عواید و مصارف زیاد خواهد بود و توقع می رود که پس از دست یافتن به توافق صلح و استقرار ثبات سیاسی در بعضی از بخش ها نیازبه تامین هزینه های بیشتری باشد.»

بیشتر بخوانید: چرا افغانستان باید کمک های چند میلیاردی اضافی بدست بیاورد؟

این مسؤل بانک جهانی در افغانستان تاکید کرده است با آنکه جامعه جهانی با گذشت زمان می تواند به گونه تدریجی میزان کمک های مالی اش را به افغانستان کاهش دهد، اما نیازاست تا این کاهش محتاطانه و با دقت کامل در مطابقت با نیازمندی های این کشور، طوری عملی گردد که روند ارایه خدمات اساسی و فعالیت های انکشافی را متآثر نسازد.  کرالی اضافه کرده است:«کاهش آنی در کمک های بین المللی می تواند چشم انداز صلح پایدار در افغانستان را خدشه دار سازد.»

سالانه  ۲،۵ میلیارد دالر عاید و ۱۱ میلیارد دالر مصرف

بربنیاد این گزارش هرچند افغانستان در سال های اخیر در راستای افزایش عواید داخلی پیشرفت های چشمگیری داشته است، اما تناسب میان میزان عواید و مصارف متوازن نیست. هنوز هم در حدود ۷۵ در صد کُل مصارف دولت افغانستان از طریق کمک های جامعۀ جهانی تأمین میگردد.

بربنیاد آمار های این بانک عواید مجموعی این کشور سالانه در حدود ۲،۵ میلیارد دالر تخمین گردیده است، اما میزان مصارف در هر سال به حدود ۱۱ میلیارد دالر می رسد. گزارش افزوده است که با توجه به میزان وابستگی افغانستان به کمک های مالی جامعه جهانی، کاهش کمک های مالی در بخش امنیتی یا ملکی می تواند به مفهوم عدم دسترسی دولت به منابع کافی برای تامین هزینه های امنیتی، ارایه خدمات اساسی و برنامه های انکشاف روستا ها پس از توافق سیاسی تلقی شود.

به گفته بانک جهانی این کاهش تاثیر حیاتی بر چگونگی حفظ و تحیکم صلح خواهد داشت. یافته های این گزارش حاکی از آنست که توقع  در مورد تأثیرات اقتصادی و مالی پس از دست یافتن به یک توافق سیاسی باید واقعبینانه باشد. آگاهان باور دارند که بزرگترین منفعت برای افغانان پس از توافق سیاسی احتمالی با طالبان، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های کاریابی و دسترسی بیشتر به خدمات می باشد.