افزايش تنش بر سر قانون انتخابات درافغانستان

با وجود آن که مجلس نمايندگان( ولسي جرگه) فرمان تقنيني انتخابات را با اکثريت آرا رد کرد و بعد از اظهارات انتقادي رييس جمهور، دوباره بر تصميم خود تاکيد نمود، کميسيون مستقل انتخابات ميگويد که انتخابات پارلماني پيشرو را براساس قانون جديد انتخابات برگزار ميکند.

نور محمد نور، سخنگوي کميسيون انتخابات ميگويد: "کميسيون مستقل انتخابات تطبيقکنندهي قانون انتخابات است. قانوني که فعلا نافذ است، از طرف وزارت عدليهي کشور به کميسيون مستقل انتخابات به طور رسمي مواصلت کرده و همچنين در جريدهي رسمي به چاپ رسيده است".

کميسيون انتخابات ميگويد برنامههاي کاري خود را بر اساس قانون جديد انتخابات عيار ساخته است.

نور ميافزايد: "خود قانون قبلي انتخابات لغو شده، بنابراين، ما تمام پروگرامها و تمام فعاليتهاي خود را براساس قانوني که توشيح شده، عيار ساختيم".

تنشها بر سر قانون انتخابات گسترده و فراتر از مسايل داخلي افغانستان است. فرمان تقنيني جديد مورد انتقاد مقامهاي غربي و نمايندگي سازمان ملل در کابل نيز قرار گرفته بود. واکنش تند انتقادي حامد کرزي به دليل رد اين قانون نيز بيشتر متوجه خارجيها بود. اپوزيسيوني که در مقابل حامد کرزي مورد حمايت غرب تشکيل گرديده بود، حالا از موضع جامعه جهاني دفاع ميکند و حامد کرزي به انتقادکنندهي تند نزديکترين حامي خود، امريکا، تبديل شده است.

رييس جمهور در ديداري که با تعدادي از نمايندگان ولسي جرگه داشت، به تاييد قانون جديد انتخابات تاکيد کرده است.

با وجود اين ، مجلس سنا( مشرانوجرگه) عامل تعيينکنندهي ديگري است. مجلس سنا که يک ثلث اعضاي آن انتصابي ميباشند و يک ثلث ديگر از اعضاي آن به دليل عدم برگزاري انتخابات شوراهاي ولسوالي با فرمان رييس جمهوري از ميان اعضاي شوراهاي ولايتي آمده اند، معمولا تاييدکنندهي ديدگاه حکومت پنداشته ميشود.

از نظر قانوني، مصوبههاي ولسي جرگه بايد به تاييد مشرانوجرگه ( مجلس سنا) نيز برسد. قانون جديد انتخابات که از سوي ولسي جرگه رد گرديد، به مجلس سنا فرستاده شده، اما مجلس سنا، هرگونه بحث در مورد قانون انتخابات در سال اخير کاري پارلمان را مخالف با قانون اساسي ميداند.

فضل هادي مسلم يار، معاون اول مشرانوجرگه ميگويد: "قانون انتخابات، فرمان انتخابات، هر موضوع انتخابات، در دور اخير تقنيني ما صلاحيت نداريم (که در مورد آن بحث کنيم). [اگر] تقنين است، حکم است، فرمان است، تعديل است، طرح است، ما در اين مورد به حکم قانون اساسي اين صلاحيت [بحث در مورد آن] را نداريم و اين صلاحيت را به خود نميگيريم".

قبلا مقامهاي وزارت عدليهي کشور نيز تصميم ولسي جرگه مبني بر رد قانون جديد انتخابات را غيرقانوني خوانده بود. حکومت به اين تصور بوده که چون شورا در سال اخير کاري خود قرار دارد، نميتواند در مورد آن بحث کند. زيرا براساس مادهي يکصدونهم قانون اساسي، " پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال اخير دوره تقنينيه در فهرست کار شوراي ملي داخل شده نمي تواند".

اما ولسي جرگه ميگويد فرمان تقنيني حامد کرزي، تعديل قانون انتخابات نبوده بلکه تحت نام قانون انتخابات به پارلمان فرستاده شده و نمايندگان ولسي جرگه، بدون بحث در مورد تعديل، به صورت کلي اين فرمان تقنيني را رد کرده است. براساس مادهي نودم قانون اساسي، شوراي ملي صلاحيت "تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني" را دارا ميباشد.

نمايندگان ولسي جرگه ميگويند مشرانو جرگه اين قانون را به ولسي جرگه مسترد نکرده است.

انجنير محمد عاصم، نمايندهي بغلان در ولسي جرگه ميگويد مشرانوجرگه براساس دستورهايي که گرفته است، از بحث در مورد اين قانون، خودداري ميکند: "در صورتي که آنها (نمايندگان سنا) مردانهوار ردش کنند، ولسي جرگه اگر توانست با دو ثلث تصويباش کند. همان ردي که با دو ثلث دوباره صورت ميگيرد، رد شوراي ملي حساب ميشود، گپ تمام. سنا حق ندارد که اينگونه موضع غيرمسوولانه بگيرد که با معيار قانون اساسي و موازين حقوقي برابر نباشد".

با وجود اين، يونس قانوني، رييس ولسي جرگه ميگويد که در صورتي که اين قانون از سوي مجلس سنا به ولسي جرگه فرستاده شود، دوباره در مورد آن بحث ميشود: "ولسي جرگه به اتفاق اين (قانون جديد انتخابات) را رد کرده. مشرانو جرگه هم موضع خود را به اين شکل، هنوز براي ما نفرستاده، که فرستاد، ما آن را شامل اجندا ميسازيم، در موردش بحث ميکنيم".

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر