اعتراف حکومت افغانستان به انفاذ قانون عفو عمومی جنایتکاران جنگی

گروههای حقوق بشر انزجار شان را نسبت به این قانون که گفته می شود کاملاً نافذشده است، ابراز داشته اند. این قانون یک معافیت عمومی ازمجازات را برای اعضای همه جناح های جنگی ای تامین می کند که درجریان چندین دهه پیش ازسقوط طالبان، مرتکب جنایات جنگی شده اند.

پس ازآن که این قانون درسال 2007 توسط شورای ملی افغانستان تصویب شد، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان وعده کرده بود که درپای آن امضا نمی کند.

گروه های حقوق بشر می گویند که آنها تنها امسال اطلاع یافته اند که این قانون درجریده رسمی انتشار یافته و نافذ شده است.

وحید عمر،سخنگوی حامدکرزی به روزسه شنبه گفته است که این فیصله برای آن قانون شده است که دوسوم شورای ملی به آن رای داده، وضرورت به امضای کرزی نبوده است.

شورای ملی افغانستان بیشتر متشکل از اعضای گروه های مسلح قبلی است که برخی ازآنها متهم به ارتکاب جرایم جنگی علیه افغان های عادی می باشند.

وحید عمر به هنگام گزارشدهی دراین مورد گفته است:" این قانون با اکثریت دوسوم پارلمان ما تصویب شده است ومطابق به قانون اساسی ما، قانونی که با اکثریت دو سوم اعضای پارلمان تصویب شود، نیاز به امضای رییس جمهور ندارد".

این نخستین بار است که کاخ ریاست جمهوری ازقانونی شدن این مصوبه پارلمان سخن به میان آورده است.

براد ادامس، مدیرکل سازمان، " دیده بان حقوق بشر" گفته است که هنوزهم اسراری درمورد این پروسه وجود دارد. به ویژه این که چرا بعد ازدوسال علناً ازانفاذ آن به حیث قانون سخن به میان می آید.

ادامس به آژانس رویتر گفته است:" این قانون مطلقاً یک ننگ ورسوایی است. سیلی ای است که به روی همه آن افغانهایی می خورد که سال های سال ازجرایم جنگی وجنگسالاری رنج برده اند".

ادامس همچنان افزوده است:"ایجاب می کند که ایالات متحده امریکا تصمیم بگیرد که آیا با مصیبت دیدگان است یا با عاملان جرایم واین نظرخود را علناً اعلام بکند".

طرفداران عفو عمومی براین نظراند که به محاکمه کشاندن متهمان خطر شروع مجدد جنگ داخلی را دربر دارد. اما منتقدان می گویند عفوعمومی جنگسالاران پیشین به آنها امکان می دهد تسلط شان را براقتصاد وزندگی عامه درافغانستان نگهدارند.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: سید روح الله یاسر