1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

احتمال شکایت امریکا از موسسه اعتبار سنجی "استندرد اند پورز"

دویچه وله / مهر نوش انتظاری۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

موسسه امریکایی اعتبار سنجی «استندرد اند پورز» گفت که حکومت ایالات متحده احتمالا از او شکایت می کند. دلیل آن ارزیابی مثبت اوراق قرضه در آستانه بحران اقتصادی سال 2008 می باشد.

https://p.dw.com/p/17Y7d
عکس: picture-alliance/abaca

این موسسه اعتبار سنجی گفت که روز دوشنبه (16 دلو/4 فبروری) هشدارهایی دایر بر این دریافت کرده است که خطر یک شکایت از بخش مدنی وزارت عدلیه ایالات متحده وجود دارد. مقام های این موسسه هرگونه اتهام به نقض قوانین را تکذیب کرده اند.

«استندرد اند پورز» گفت که ممکن است به اتهام اعطای اعتبار بالای دروغین به برخی از اوراق بهاداری که از طریق رهن تضمین شده اند، از او شکایت شود. این موسسه با نشر بیانیه ای گفت که این اقدام قانونی مطرح علیه خود را «کاملا بدون پایه واقعی و قانونی می داند» و وعده داد که با تمام قدرت از خود دفاع می کند.

از "استندرد اند پورز" و دو موسسه اعتبار سنجی بزرگ دیگر به نام های « خدمات سرمایه گذاری "مودی" وموسسه اعتبارسنجی "فیچ" به دلیل اعطای بالاترین رتبه اعتباری «ای ای ای» به برخی از اوراق بهادار که از طریق رهن تضمین شده اند، انتقاد شده است. این اوراق از رهن های خانه تشکیل شده اند که در بازار آزاد دسته بندی شده و به سرمایه گذاران فروخته می شوند.

هنگامی که خریداران خانه موفق به پرداخت قسط های رهن نشدند، ارزش این املاک سیری نزولی گرفت، ارزش این اوراق بهادار به سرعت پایین آمد و به این ترتیب راه برای بروز آنچه که بحران مالی سال 2008 نامیده می شود، مساعد شد.

"استندرد اند پورز" تاکید کرد که تنها موسسه ای نبوده است که مرتکب اشتباهاتی شده و پیش بینی های غلط انجام داده است. در اعلامیه این موسسه آمده است: «با کمال تاسف، دامنه، عمق و تاثیر این رویدادها گسترده تر از آن چه بود که ما ویا احیاناً دیگران پیش بینی می کردند».

طبق گزارش روزنامه امریکایی "وال ستریت ژورنال"، ممکن است همین هفته از موسسه امریکایی "استندرد اند پورز" از سوی حکومت ایالات متحده شکایت شود. در این صورت، این اولین باری خواهد بود که ایالات متحده امریکا در ارتباط با بحران مالی با یک موسسه اعتبار سنجی بزرگ برخورد قانونی می کند. اتهام های جنایی شامل این شکایت نمی باشد. وزارت عدلیه ایالات متحده هنوز در این مورد اظهارنظری نکرده است.