آگاهان: آن‌هایی که غفلت کرده‌اند باید مجازات شوند نه مکافات
۱۳۹۶ اردیبهشت ۷, پنجشنبه
انتظار می‌رفت که این دو مقام پیشین به دلیل ناکامی شان برای جلوگیری از یک کشتار، به مردم پاسخ بگویند، اما پس از آن که عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم لوی درستیز پیشین بعد از حمله خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین از سمت‌های شان استعفا کردند، از سوی حکومت سفیر مقرر شدند. در حالی که هنوز انتقادهای جدی در برابر این دو مقام امنیتی وجود دارد.
آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند مردم انتظار داشتند تا آن‌هایی که در قضیه کشتار نظامیان غفلت و کوتاهی کرده بودند، مجازات شوند، اما نه تنها این انتظار عملی نشد؛ بلکه مقام‌های وزارت دفاع پس از استعفا به سمت‌های سیاسی دیگر رسیدند. عبدالله حبیبی و قدم شاه شهیم هردو تجارب نظامی دارند در حالی به باور آگاهان گماشتن آنها در پست‌های سیاسی به خصوص سفارت‌خانه‌ها «جفای دیگری به حق مردم افغانستان است.»
استدلال حکومت افغانستان این است که این دو مقام پیشین وزارت دفاع، در قبال حادثه خونین قول اردوی ۲۰۹ شاهین مسوولیت مستقیم نداشتند. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «هم آقای حبیبی و هم آقای شهیم دو تن از شخصیت‌های برجسته افغانستان هستند که تمام عمر در این کشور خدمت کردند و به کدام کم کاری و تقصیری هم در جریان ماموریت شان متهم نشدند.»
آگاهان مسایل سیاسی اما به این باورند که براساس اصل مجازات و مکافات، وزیر دفاع و لوی درستیز پیشین به دلیل ناتوانی در انجام وظایف و مسوولیت‌های شان باید مجازات می‌شدند، در حالی که چنین نشد و این دو مقام امنیتی به جای پاسخ دادن به ناتوانی‌های شان، دو پست سیاسی را در سفارت‌خانه‌ها تصاحب کردند.
احمد سعیدی تحلیلگر مسایل سیاسی می‌گوید در چند مورد مقام‌هایی که در حق افغانستان «جفا» کرده‌اند، بجای مجازات، از سوی رئیس جمهور غنی مورد نوازش قرار گرفته‌اند.
«سنت بد»
آگاهان مسایل سیاسی تاکید می‌کنند که اصلاحات زمانی در حکومت‌داری به وجود می‌آید که شایسته‌ها تقدیر شوند و آنانی که غفلت می‌کنند و از خود ناتوانی نشان می‌دهند، مورد مجازات قرار گیرند. به باور آگاهان تا زمانی که «سنت بد پاداش به خیانت کاران وجود داشته باشد»، اصلاحات به میان نخواهد آمد.
آقای سعیدی گفت: «بر علاوه این که این یک سنت بد است و یک خیانت علیه مردم و با خون شهدا بازی کردن است، هرکس که این عمل را انجام می‌دهد، قابل نفرین است.»
اما مجیب رحیمی گفت که حکومت می‌خواهد با تقرر این دو مقام پیشین به عنوان سفیر، سنت نیک را بجا بگذارد: «بخاطری که سنت خوب گذاشته شود، حکومت تلاش کرد برای آنها جایگاه جدید را مد نظر گیرد. متیقن هستم که این دو تن توانایی پیشبرد پست‌های سیاسی را دارند.»
شهروندان افغانستان نیز از این اقدام حکومت انتقاد می‌کنند. محمد شریف می‌گوید تعیین دو نظامی به عنوان سفیر، از یک‌سو معافیت از مجازات را ترویج می‌کند و از سوی دیگر پست‌های سیاسی در اختیار نظامیانی قرار می‌گیرد که هیچ تجربه‌ای در این عرصه ندارند: «روزی که این‌ها استعفا دادند ما امیدوار شدیم که یک فرهنگ خوب را بجا می‌گذارند. آنها غفلت کرده بودند و باید مورد پیگرد قرار می‌گرفتند.»
این شهروند افغانستان می‌گوید مردم توقع داشت تا کسانی که در قضیه مزارشریف غفلت کرده بودند به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می‌شوند ولی چنین نشد: «بجای این که حکومت این‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد این‌ها را در پست‌های سیاسی معرفی کرد. در حالی که این پست‌ها سیاسی است و باید کسانی در آن تعیین شوند که دانش و تجربه دیپلوماسی را داشته باشند.»
حکومت افغانستان برای بررسی قضیه مزارشریف، یک هیات دولتی را موظف کرده است. اما آگاهان می‌گویند که پیش از این هر باری که حادثه‌ای اتفاق افتاده، حکومت کمیسیون و هیات تعیین کرده و این هیات‌ها نیز بر چنین قضایایی خاکپوشی کرده‌اند.
حسین سیرت کابل