آيا منشورمصالحه وآشتي ملي قانوني هست ؟

آيا "منشورمصالحه وآشتي ملي " که درحقيقت يک مصوبه ولسي جرگه براي براي معافيت ازتعقيب قضايي وقانوني مجرمان جنگي وپامال کنندگان حقوق بشري است درتوافق با قانون اساسي افغانستان و قوانين وميثاقهاي بين المللي اي که افغانستان به آن متعهد مي باشد قراردارد؟

درمتن " منشورمصالحه وآشتي ملي" آمده است که :

"باتشکيل شوراي ملي افغانستان تمام قوانين وميثاقهاي بين المللي با قانون اساسي وسايرقوانين افغانستان مقايسه گرديده ، وتنها قانوني براي دولت ومردم افغانستان الزام آورمي باشد که به تصويب شوراي ملي افغانستان برسد."

حال ببينيم که مشي راهنماي تدوين کنند گان " منشورمصالحه وآشتي ملي " چقدرصايب وقابل اعماد مي باشد؟

1- کليات مغلوط درمشي راهنما :

اين گزاره ازرابطه قانون اساسي افغانستان با قوانين وميثاقهاي بين المللي درگام نخست هيچ پيام ندارد. دوم اينکه ، حاکي ازيک برداشت معيوب ازرابطه قانون اساسي افغانستان با قوانين وميثاقهاي بين المللي است. زيرا درمواد مختلف قانون اساسي جديد افغانستان برتعهد وپابندي به قوانين وميثاقهاي بين المللي تاکيد صورت گرفته است، نه اينکه صرفاً اذعان نموده باشد که مقايسه شده باشند. زيرا افغانستان يک عضو جامعه دولتها وملل وسازمان ملل متحد مي باشد، ودرپاي اين قوانين؛ دولتهاي سلف وهم دولت موجود افغانستان صحه گذاشته اند. سوم اينکه ، هرتصويب ولسي جرگه افغانستان نمي تواند براي مردم افغانستان الزام آورباشد مگراينکه درانطباق با احکام مصرح درقانون اساسي باشد. نه تنها درافغانستان بلکه درکشورهاي بسيارپيشرفته اي مانند آلمان فدرال نيز پارلمان مسئله اي را تصويب مي کند ، لاکن محکمه قانون اساسي که يک نهاد باصلاحيت قانوني است ، انطباق اين تصاويب را با قانون اساسي ارزيابي مي کند ودربسا موارد ديده شده است که پارلمانها ازقانون اساسي عدول نموده اند. درهمين دوماه اخيردومصوبه قانوني که ازجانب بوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان تصويب شده بودند، ازجانب محکمه قانون اساسي غيرمنطق با قانون اساسي آلمان دانسته شدند. چهارم اينکه هيچ مصوبه پارلمان افغانستان تا به توشيح رييس جمهورنه رسيده باشد، نمي تواند براي مردم افغانستان حکم قانون را داشته باشد.

2- تناقض با مواد مصرح درقانون اساسي افغانستان :

درهيچ يک ازموا د قانون اساسي افغانستان که مربوط به صلاحيتهاي شوراي ملي افغانستان است، حق داوري درموارد جنايات وجرايم که يک وظيفه قضايي مي باشد، به شوراي ملي که يک ارگان تقنيني است واگذارنه شده است.

ماده بيست وسوم قانون اساسي افغانستان مشعراست که :

" زندگي موهبت الهي وحق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوزقانوني ازاين حق محروم نمي گردد."

ولسي جرگه به کدام حق قانوني مي خواهد جنايتکاران ضد بشري اي را که اين موهبت الهي وحق طبيعي انسانها را ازآنها گرفته اند، ببخشد.

ماده پنجاه وهشتم قانون اساسي افغانستان اشعارمي دارد:

" دولت به منظورنظارت بررعايت حقوق بشردرافغانستان وبهبود وحمايت ازآن ، کميسيون مستقل حقوق بشر را تاسيس مي نمايد. هرشخصي مي تواند درصورت نقض حقوق بشري خود، به اين کميسيون شکايت نمايد. کميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افرادرا به مراجع قانوني راجع سازدودردفاع ازحقوق آنها مساعدت نمايد. تشکيل وطرزفعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد."

درحالي که قانون اساسي افغانستان با اين اهميت جايگاه روشني براي حراست ازحقوق بشرودادخواهي عليه پامال نمودن حقوق بشرقايل شده است، مصوبه ولسي جرگه افغانستان که زيرعنوان "منشورمصالحه وآشتي ملي " صورت گرفته است، مي خواهد اين حق را يک باروبراي هميشه ازکساني که درطول سي سال گذشته مورد مظالم گروهها وافراد گوناگون قرارگرفته اند ازآنها بازستاند.

درحالي که ماده شصت ونهم قانون اساسي افغانستان حتا رئيس جمهوررا نيز قابل مواخذه فرض کرده واشعارمي دارد:

" اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري ، خيانت ملي يا جنايت ، ازطرف يک ثلث کل اعضاي ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود" برخي ازنمايندگان متنفذ ولسي جرگه افغانستان که خود درمظان اتهام قراردارند، اکنون موقعيت شان را بالا ترازقانون ورئيس جمهورکشوردانسته و مي خواهند با تصويب " منشورمصالحه واشتي ملي " حق اقامه دعوا مليونها شهيد، بازماندگان شهدا وسايرگروههاي آسيب ديده يک کشور28 مليوني را ازآنها بازستاند.

3- تناقض با قوانين وميثاقهاي بين المللي :

ازنظرقوانين وميثاقهاي بين المللي که افغانستان بدان متعهد مي باشد، عفو مرتکبان جنايات ضدبشري وجرايم جنگي با صراحت رد شده است . چنانکه کنوانسيون ژنو همه دولتها را مکلف مي گرداند تا مرتکبان جرايم ضد بشري ، جرايم جنگي وجرايم بين المللي را مورد پيگرد قراربدهند.

قطعنامه شماره 147-60 مصوبه 16 دسمبر2005 مجمع عمومي ملل متحد نيزتصريح مي دارد که :

" دولتها وظايف بازجويي ودرصورتي که شواهد کافي وجود داشته باشد وظيفه پيگرد افرادي را دارند که متهم به ارتکاب تخطيها مي باشند. درصورتي که جرم اين افراد ثابت گردد دولتها وظيفه مجازات کردن آنها را دارند."

دراعلاميه نمايندگي سياسي ملل متحد درافغانستان نيزآمده است که :

" براي موفقيت هرروند مصالحه ملي بايد به مصايب قربانيان اعتراف شده وازمعافيت جزايي احترازشود... هيچ کس به جزازخود قربانيان حق عفو کساني را که مسئوول تخطيهاي حقوق بشراند ندارد."

خانم لوييس آربورکميسارعالي حقوق بشرملل متحد نيزگفته است :

" تلاشهاي پارلمان درروند آشتي ملي بسيارمهم است، چنانکه درعين زمان بايد همه کساني که مسئوول تخطيهاي جدي ازحقوق بشراند، به دادگاه کشانده شوند."

4 – مغالطه عمدي درسرمشق قراردادن مثالهاي ديني وبين المللي

ميثاق مصالحه وآشتي ملي مصوبه ولسي جرگه اذعان مي دارد:

" دولت وملت افغانستان براي رسيدن به يک مصالحه مطمئن ونقطه پايان گذاشتن برجنگ وتباهي مي توانند ازدوالگو ودوطرزالعمل بهره بگيرند:

ازنظراينکه مسلمان اند، ازسيره پيامبربزرگواراسلام پس ازفتح مکه معظمه که همه کساني راکه درمقابل اسلام ومسلمانان جنگيده بودند، مورد عفو قرارداد. ازنطراينکه ازجهت سطح زندگي سياسي وسيستم حکومتي جزء کشورهاي جهان سوم اند ازالگوي مصالحه درافريقاي ( جنوبي ) وکشورهمسايه تاجکستان مبني بررمصالحه وهمديگربخشي ."

درمسائل حقوقي وقضايي مي توان ازالگو هاي مناسب وحلال مشکلات سرمشق گرفت ؛ لاکن موارد فراواني وجود دارند که دراستنباط واذعان به يک سرمشق تقلب صورت مي گيرد.

دررابطه با سرمشق فتح مکه معظمه ، بايد گفت که دست کم ازسال 1992 بدين سوجنگ بين گروههايي بوده است که هريک خود را مسلمان ترازديگري مي دانسته اند. سوگمندامه اکثريت قريب به اتفاق کشته شدگان وقربانيان مظالم گروههاي قدرت طلب درسي سال گذشته همه مسلمان بوده اند. جنگهاي سي ساله درافغانستان ماهيت برهنه سياسي داشته اند.

دررابطه با سرمشق افريقاي جنوبي نيز تصويب کنندگان منشورصلح وآشتي ملي درافغانستان به راه خطا مي روند. زيرا درسال 1995 درافريقاي جنوبي کمسيوني تشکيل گرديد ووظيفه داشت اعمال ناقض حق بشررا وجنايت باري را که درسالهاي بين ماه مارچ 1960 تا دسامبر1993 دراين کشوررخ داده بود، مورد بررسي قراردهد. همراه با اين کار؛ کميسيسون مسئوول بود براي فاصله گرفتن ازروح انتقام وايجاد آشتي ، بخشودگي مجرمان وعاملين جنايتهاي گذشته را ازمحاکمه ومجازات به شرط اعتراف داوطلبانه وتقاضا ي عفوازطرف آنها مورد رسيد گي قراردهد.

اين درحالي است که مصوبه صلح وآشتي ملي ولسي جرگه افغانستان ذکري از "شرط " "اعتراف دواطلبانه وعفوخواهي" شخصيتهاي حقيقي وياحقوقي نيست . فقط آنچه مدنظربوده است ، ايجاد معافيت قضايي وحقوقي براي جنايت کاران ضد بشري وجنايتکاران جنگي مي باشد.

4- آيا اين مصوبه ولسي جرگه مي تواند نفاذ قانوني يابد؟

آيا اين مصوبه ولسي جرگه براي مصوونيت قانوني و قضايي مرتکبان جرايم ضد بشري وجنايتکاران جنگي مي تواند قانوناً نافذ گردد؟

مطابق به قانون اساسي افغانستان تازماني که يک مصوبه شوراي ملي به توشيح رئيس جمهور کشورنرسد نمي تواند ارزش قانوني داشته باشد.

کريم رحيمي سخنگوي رئيس جمهورافغانستان گفته است که: اين مصوبه مخالف با قانون اساسي افغانستان است . رحيمي افزوده است که : "هيچ کسي به شمول رئيس جمهورافغانستان حق عفو جرايم وکشتارهايي را که درگذشته صورت گرفته اند ندارد."

رحميي همچنان اشاره نموده است که : مطابق به شريعت اسلامي " که قانون اساسي افغانستان برپايه آن بنايافته است؛ هيچ کس حق عفو قاتلاني را ندارد مگراينکه قرباني باشد."

اظهارات سخنگوي رئيس جمهورمي تواند اميد رد اين قانون ازجانب رئيس جمهورافغانستان را دامن زند، لاکن تعلل دررد سريع وبه موقع اين مصوبه توسط شخص حامد کرزي مي تواند صلاحيت وي را خدشه دارگرداند. چنانکه درماده نود وچهارم قانون اساسي افغانستان آمده است:

" قانون عبارت است ازمصوبه هردومجلس شوراي ملي که به توشيح رييس جمهوررسيده باشد، مگراينکه دراين قانون اساسي طورديگري تصريح شده باشد. درصورتي که رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد، مي تواند آن را درظرف پانزده روز ازتارريخ تقديم با ذکردلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت ويا درصورتي که ولسي جرگه آنرا مجدداً با دوثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب ونافذ مي گردد."

بنابراين اهميت موضعگيري سريع شخص رئيس جمهورافغانستان درمورد" منشورمصالحه وآشتي ملي " وياهمان به اصطلاح طرح معافيت متهمان به پامال نمودن حقوق بشري ومرتکبان جنايات جنگي به روشني آشکارمي گردد.